خاص: ترجمة- د. محمد بناية:
بقيت خمسة أيام على إغلاق باب الترشح للرئاسة؛ وسط تسّجيل أسماء: (80) شخصًا أغلبهم من المشاهرين، وهي ظاهرة نادرة الحدوث، والطبيعي أن أغلب المرشحين سوف يخرج من السابق لأسبابٍ منها عدم الحصول على الصلاحية، أو الانسّحاب لصالح مرشح آخر، وتحقيق امتيازات شخصية. بحسّب تقرير “عباس عبدي”؛ المنشور بصحيفة (اعتماد) الإيرانية.
فكلٍ من المقبولين أو غير المقبولين؛ فالجميع إما سيسّتفيد أو يُشّكل تحالفات، على غرار ما حدث في العام 2021م، فإما حصل الجميع على مناصب سريعًا أو أعدوا سيّر ذاتية استعدادًا للمستقبل المبهم، وأحدهم كان مرشح غير أناني واختار بالطبع استمرار التواجد على الساحة العامة.
لكن من غير المعلوم هذه المرة طبيعة الانتخابات التي تُريدها السياسة الرسّمية. لذلك نحن بانتظار الموعد المقرر لإعلان نتائج الصلاحية.
وحتى ذلك الحين توجد ملاحظات هامة تُجدر الإشارة إليها:
أغلبهم يفتقر لمشروع حقيقي للترشح..
الأولى: وجود هذا العدد من المرشحين، ومن المحال أن يكون الجميع قد قرر خوض الميدان بصدق والترشح في الانتخابات بوازع من الرغبة في خدمة الجماهير.
في هذه الحالة يجب أن يكون لدى الجميع دعم علمي وإداري كبير، إذ لا يستطيع أحد تقديم برنامج شامل للقضاء على مشاكل الدولة من منطلق فردي، والأهم لابد من اصطحاب فريق جدير ومتناغم فكريًا يضطلع بتنفيذ البرنامج.
والطبيعي أن هذا العمل يحتاج إلى فريق. بعبارة أخرى، يجب أن يكون كل مرشح على مستوى تمثيل حزب أو تيار عام وتقديم مشروع مكتوب، وحشد العناصر لإقناع الجماهير بالمشاركة ثم إدارة الدولة في حالة الفوز.
ومن الواضح أن الإمكانيات الحزبية لأي دولة محدودة. لذلك يفتقر أغلب المرشحين لتلك الميزة. ولو أن شخص ترشح دون علمٍ بهذه الالتزامات، فهذا يعني أن تصوره عن المكانة المذكورة شديد التواضع.
وبلا شك فإن تصور الكثيرين منهم متواضع لدرجة أنهم يعتبرون أنفسهم جديرين بهذا المقعد. وقد رأينا فوز أمثال هؤلاء من قبل، وهذه المرة أيضًا هناك من يحفزونهم للترشح. والأهم أنهم يتصورون أن الشعب سيصّوت لهم. وبشكلٍ عام فالهيكل السياسي الإيراني نفسه غير مناسب للمؤسسات الانتخابية البرلمانية والرئاسية، وللقيام بذلك يجب على الاعتراف الرسّمي بكل التنظيمات الحزبية، والقضاء على عقبات تقويتها.
وكلا المشكلتين بجانب وجود أحزاب يسّهل حلها بنفس مقدار انفصالنا عن النظام الحزبي، فلن تكون الانتخابات فعالة وذات أداء إيجابي.
لا تتجاوز نسبتهم 35%..
الثانية: والأهم لو نضع الثمانين مرشحًا في إطار، ثم نقارنه بإطار المجتمع الإيراني؛ فكم ستكون النسّبة بينهما ؟ من حيث الظاهر، والتغطية، والأفكار السياسية والثقافية، وأسلوب الحياة، والقومية، والدين والقيم الدينية، والخبرات، وإدارة الدولة وغيرها، فأنا أستبعد أن تتجاوز النسّبة: (35%)، والمؤكد أن أعداد المرشحين ستكون أقل بعد الصلاحية، ومن ثم نسّبة تمثيل المجتمع.
لكن أين المرشحون الذي يمُّثلون بقية الشعب ؟.. الواضح جدًا أنهم غير مخولون ببناء تحالفات، ولن يترشحون بشكلٍ فردي، وهم متأكدون أن صلاحيتهم لن تُقبل، وأن مشاركتهم ستكون مكلفة.
والسؤال الأساس في الواقع: لماذا لا يُسمح للنواب الذين يمُّثلون أغلبية المجتمع بالترشح ؟.. وللعمل فإن التصّويت والمشاركة لا يؤشر على هذا النوع من التمثيل، لأن التصويت ناتج عن مصالح وملاحظات مختلفة.
وربما يُقال أنهم يفتقرون إلى الأوضاع القانونية وضوابط “مجلس صيانة الدستور”. وهذه الإجابة لن تحل المشكلة، لأنها تُثير سؤال أهم؛ وهو إلى متى وكيف تستطيع الحكومة الاستمرار دون تمثيل هذه الفئات الواسعة ؟
وربما كان الأمر مفهومًا لو كانت هناك آفاق لتوسّيع دائرة المؤيدين، لكن بالطبع الآفاق سلبية بالنظر إلى الأسباب السابقة. والعثور على إجابة للملاحظات الثانية يُمثل أولوية لكل القوى السياسية.
