فمربطُ الفرسِ او بيتُ القصيدِ , والذي نستخدمهما هنا كمثلٍ تعبيري قديم فهو رغماً عن الأنف > , لكنما ما يتمحور ويلتف حول نفسه وخارجها بإمتداداتٍ جغرافيةٍ – وطنيةٍ , فهو بإخنزالٍ مُكثّف ومضغوط ويتساءلُ بين نفسه ونفسه بصمتٍ مُدَوٍّ للغاية : ( لماذا كلّما ازدادت واردات تصدير النفط ” المتوائمة والمواكبة لإرتفاع اسعار النفط ) فطالما فوراً ترتفع اسعار الضرائب والرسوم الحكومية على المواطنين او الجماهير في كلّ المناحي الحياتية , وبكلّ تفاصيلها الجزئية وحتى الجُزيئيّة .!
من زاويةٍ اخرى ولعلّها اخطر من سابقتها في اعلاه , فعبر الوزارات والحكومات التي تشكّلت إبّان العهد الملكي , وكذلك كلّ انظمة الحكم او الحكومات التي تناوبت في العهد الجمهوري , كان من المسلّمات البديهية أن يجري علاج المواطنين ودخولهم الى المستشفيات مجّاناً , حتى اطلّت حكومات الأسلام السياسي برأسها , وقامت احداها بتسعير حتى دخول المستشفيات , لتعقبها فورا تسعيراتٌ باهضة لكل تفاصيل متطلبات المعالجة وآلياتها والعمليات الجراحية ذات العلاقة ” بجانب اثمانٍ نقدية لإرتداء – صدرية – الدخول الى غرفة العمليات الصغرى قبل الكبرى ! , وحتى اسعار الأشعّة وما يرافقها من اجراءاتٍ فنيّة .. وهنا اذا ما افترضنا انخفاضاً ما في اسعار النفط في زمن تلك الحكومة التي ابتكرت او اخترعت التسعير العلاجي , وحيث ما لبثت اسعار النفط في الأرتفاع الشاهق .! حتى كشف تقريرٌ دولي نشرته وسائل الإعلام العالمية عن اختفاء او اخفاء 120 مليار دولار من فوائض موازنات العراق المالية خلال تولّي الأستاذ نوري المالكي لرئاسة الوزراء … التقرير الصادر عن مركز العالمي للدراسات التنموية الذي مقرّه في العاصمة البريطانية لندن , اشار الى ارتفاع ميزانية وموارد العراق الى 145 مليار دولار في عام 2014 , قبل ان تتضاعف اسعار النفط وواردات العراق المالية كما هي الآن .! لكنّه ما أن استلم د. حيدر العبادي لرئاسة الوزراء مباشرةً بعد المالكي , حيث اعلنَ او صرّح أنّ ما وجده في ميزانية العراق لا يتعدى 700 مليون دولار فقط .!
لسنا هنا بصدد الإشارة او التطرّق الى طريقة اختفاء او تسفير تلكم المليارات ! , فتلك مسألةٌ صار يدركها ابسط بسطاء الشارع العراقي وحتى العربي , لكنما نؤشّر ضمن اشارات زيادة ورفع اسعار البنزين مؤخراً بالتوائم والتناغم مع قفزة ارتفاع اسعار النفط العالمية , وما سبق ذلك برفع اسعار كارتات شحن اجهزة النقّال او الجوّال , والرسوم الحكومية الأخريات على كافة المفاصل الأدارية المرتبطة بالمواطنين < ويضاف لها استحداثٌ حديث لإستبدال لوحات ارقام السيارات بأخرى مكتوبة بالإنجليزية , وبسعرٍ محددٍ مسبقاً بِ 000 30 دينار مع يرافق ذلك من ارهاقٍ لا يحتمل للمواطنين في مراجعة استبدال لوحات ارقام السيارات , ولا نشاء هنا في الإسترسال اكثر فأكثر في افتقادٍ مطلق لسيطرة الدولة على اسعار الأدوية التي تتحكّم بها جموع الصيدليات والمذاخر التي تتكاثر بنموّ غير طبيعي , وكُلُّ ” على ليلاه ” , كما دونما انجرارٍ آخرٍ الى تفاصيلٍ ترهق كاهل المواطن , لكنما وانّما سؤالين فقط وعلى الأقل تعُبّر وتجسّم عن حجم ومساحة الهوّة والفجوة المتّسعة والقابلة للإتّساع بين الحكومة واحزابها الحاكمة – المتحكّمة , فأوّلهما لماذا لا يُعاد او الغاء التسعيرات العلاجية الشاقّة الى سابق عهدها او عهودها , بعدَ عافية الموارد المالية للبلاد وما يفيض منها وفق الأحصائيات المالية النفطية – العالمية , والأمر موصول الى الى الغاء وتخفيض الضرائب والرسوم في كافة المعاملات الرسمية الملقاة او المضافة الى اعباء واكتاف الجماهير المثقلة بهمومٍ وهموم
التساؤل الثاني والأخطر والذي يفوق بخطورته عن كلّ ما جرى طرحه , وهو تساؤلٌ حادّ ولعلّه قد ساد , ويدور حول نفسه بكلّ الإتجاهات المتعاكسة , فهل يمكن التفكّر والتصوّر أنّ سادة وقادة وقيادات احزاب الأسلام السياسي , لمْ يأخذوا في الأعتبار أنّ التأريخ الحالي واللاحق سيسجّل أنّ ممارسة هذه الضغوط المالية المستحدثة على مواطني او الجمهور العراقي قد حدثت في زمن هذا المذهب دون سواه .! حتى لو كان في ذلك أيّ عملية تسييس من اطرافٍ أخريات , فتدوينات التأريخ تتعامل بالأرقام .! , ومع استبعادٍ مفترض ان تبلغ السذاجة السياسية والفكرية لهؤلاء الى هذا الحدّ .!
