وكالات- كتابات:
حسّمت “اللجنة المالية” النيابية بـ”البرلمان العراقي”، اليوم الأربعاء 05 حزيران/يونيو 2024، الجدل بشأن سُّلم رواتب الموظفين، بعد إقرار جداول الموازنة.
ويقول عضو اللجنة؛ النائب “مصطفى الكرعاوي”، في تصريحات صحافية، أنه: “بعد إقرار جداول الموازنة؛ وعدم تضمين تخصيصات لسُّلم الرواتب، يعني أنه لا يمكن تعديل السُّلم إلى نهاية العام الجاري، على اعتبار المقترح المقدم والذي أغلب الوزارات والجهات الحكومية تبحث عن تحقيقه هو إضافة تخصيصات لتعويض النقص أو الفرق الحاصل ما بين الوزرات المتّدنية والعالية”.
ويُضيف؛ أن: “عدم تضّمين تخصيّصات يعني أنه لا يمكن تعديله، إلا إذا كان هناك رأي للحكومة العراقية في تعديله وإعادة توزيع المبالغ بنفس التخصيص الكلي لتعويضات الموظفين بشكلٍ عادل، لكن هذا المتقرح أصبح صعب تطبيقه باعتبار أن السنة المالية تنتهي بنهاية هذا العام؛ ويجب أن يُّعدل على جداول الموازنة في العام المقبل 2025، إذا كان هناك نيّة للتعديل”.
ولا يزال الموظف العراقي، ينتظر سماع الأخبار عن سُّلم الرواتب الجديد، على أمل أن تحمل بشرى حكومية تُّزف له الخبر الموعود الذي غاب لسنين وغاب معه: “الإنصاف والعدالة” والمسّاواة مع أقرانه في الرواتب والحوافز وغيرها من المخصصات.
يُشار إلى أن هناك تباينًا كبيرًا بين رواتب موظفي الدولة العراقية، إذ إن موظفًا بدرجة وظيفية معينة في إحدى الوزارات يتجاوز راتبه المليون ونصف المليون دينار في حين لا يتقاضى نظيره في وزارة أخرى نصف هذا الراتب، وتتصاعد الرواتب بتصاعد الدرجات الوظيفية واختلاف المخصصات الشهرية، فضلاً عن الأرباح السنوية في بعض الوزارات المنتجة.
على إثر هذا التبُّاين يُّعرب الموظفون في الوزارات ذات الرواتب المتّدنية منذ سنوات عن استيائهم مما يصفونه: بـ”الإجحاف والتميّيز” بين موظفي الدولة، مما دفع الحكومة إلى إعداد مسّودة قانون لسلّم رواتب جديد يُحقق العدالة بين الموظفين.
في وقتٍ سابق؛ تظاهر عشرات الموظفين وسط العاصمة؛ “بغداد”، وفي المحافظات، احتجاجًا على سُّلم الرواتب مطالبين بتعديل بعض فقراته.
