شهد العراق عام 2006 إقرار أول قانون للاستثمار بالرقم (13) ، ويتمثل في تأسيس الهيئة الوطنية للاستثمار وتعنى بجلب الاستثمارات المحلية والدولية من أجل تحسين واقع البلاد الخدمي والبنى التحتية وخلق فرص عمل للعراقيين، الذين يعانون منذ عقود من بطالة هي الأعلى في المنطقة وقد تبنت حكومة السيد السوداني نهجاً جديداً يستهدف تنويع مصادر الاقتصاد وتنشيط حركته ، اذا ان قانون الاستثمار العراقي له مزايا لا يوفرها أي بلد اخر منها وفرة الفرص فضلا انها تخدم المستثمر من خلال اعفاءات ضريبية وجمركية على استيراد المواد الخام اعفاءات مالية من رسوم الفرز والتسجيل و اعفاءات تامة من الرسوم للمواد المستوردة للمشروع خلال فترة اكمال المشروع وتسهيلات كبيرة في جلب العمالة الاجنبية الا ان هذه المميزات كانت للمستثمر فقط وقد اغفلت هيئة الاستثمار الوطنية اهمية حماية المواطن العراقي الذي عانى ويعاني كثيرا بسبب تلكوء المشاريع الاستثمارية وقد قامت حكومة السيد الكاظمي بتشكيل لجان لمتابعة المشاريع المتلكئة وكانت توصياتها بسحب مئات الاجازات الاستثمارية لكن في الواقع لم يرى هذا القرار النور وذلك لسيطرة عدد كبيرة من حيتان الفساد على ادارة تلك المشاريع وتورط بعض الشخصيات المتنفذة فيها ادى الى منحى جديد من خلال تقديم تسهيلات اكبر للمستثمر الاجنبي او المحلي من خلال تفعيل مبادرة البنك المركزي العراقي التي تتضمن تخصيص مبلغ 5 تريليونات دينارعراقي لدعم المشاريع السكنية الاستثمارية فكانت طوق نجاة للمستمثر ومشنقة للمواطن نتيجة غياب المتابعة من قبل الهيئة الوطنية للاستثمار ومنح مدد اضافية للاستثمارالذي يجني ارباح خيالية نتيجة عدم التزامه بمواعيد التسليم وجودة البناء للوحدة السكنية والبنى التحتية وتسديد المواطن بنسبة 80% من قيمة الوحدة السكنية اضافة الى التسهيلات الاستثمارية التي يحاول ان يستغلها في استيراد المواد والخامات الاولية ودفعها في السوق المحلية ليحصل على ارباح مضاعفة نتيجة استمرار اجازته الاستثمارية ولا ملجأ للمواطن سوى الدعاء وانتظار قرارت حكومية حقيقية في تشكيل جهازحماية المستهلك لحمايته من الجشعين والغشاشين والفاسدين .