وكالات- كتابات:
أثار قرار “محكمة التميّيز الاتحادية”، القاضي بأن أحد قرارات “المحكمة الاتحادية العُليا”؛ (أعلى سلطة قضائية في العراق)، “غير باتّ”، جدلاً قضائيًا في “العراق”، حول قرارات عدة أصدرتها: “الاتحادية” بأوقات سابقة.
ومثّل قرار “محكمة التميّيز”، بداية لنقاشات جادة حول تشريع قانون خاص بـ”المحكمة الاتحادية”، وآلية الرقابة عليها، وتعيّين قضاتها، لتجنب تحولها إلى تهديد للوضع السياسي القائم منذ 2003.
وأثبت هذا القرار؛ وبما لا يقبل الشك، وجود صراع صامت بين “مجلس القضاء الأعلى” و”المحكمة الاتحادية العُليا”، حيث اتخذت الأخيرة قرارات اعتبرها بعض الأطراف السياسية، خصوصًا الكُرد والسُّنة، غير عادلة وغير دستورية.
وفي تطور متسّارع؛ استضاف رئيس “مجلس القضاء الأعلى” العراقي؛ القاضي “فائق زيدان”، اليوم الإثنين، اجتماعًا مشتركًا ضم نواب رئيس “محكمة التميّيز” ورئيس وأعضاء “المحكمة الاتحادية” بحضور رئيس الإشراف القضائي.
وناقش “زيدان”، وفق بيان؛ مع المجتمعين، اختصاص المحكمتين، واتفقوا على الالتزام بما نص عليه الدستور والقوانين النافذة التي حدّدت اختصاصات المحكمتين.
وشدّد “زيدان”، بحسّب البيان؛ على أنه: “في حال التوجه للاجتهاد بما لم يرد به نص دستوري أو قانوني، يُصّار إلى عقد اجتماع مشترك للوصول إلى رأي متفق عليه”.
