وكالات- كتابات:

أكدت “اللجنة القانونية” النيابية بـ”البرلمان العراقي”، اليوم الأحد، أن “مجلس النواب” يسّعى لعدم تمرير قانون الموازنة: “بشكله الحالي”، مشيرة إلى ان القانون بحاجة إلى إجراء جلسات ومناقشات وتعديلات على بعض بنوده.

وقال عضو اللجنة؛ النائب “رائد المالكي”، في تصريحات صحافية، إن: “مجلس النواب يسّعى إلى عدم تمرير الموازنة بشكلها الحالي، لأنها تتضمن تغيّيرات أساسية وجوهرية”، مبينًا أن: “اللجنة لديها أسئلة واستفسارات ومطالبات للجنة المالية؛ بأن تحضر ونُجري معها جلسة مناقشة”.

وأضاف “المالكي”: “وبعد إجراء جلسة المناقشة والاتفاق على بعض النقاط، من الممكن أن نعقد جلسة للبرلمان من أجل إجراء التصّويت على قانون الموازنة”، لافتًا إلى أن: “اللجان لحد الآن لم تُعالج البنود التي لاقت اعتراضات نيابية بعد إرسال القانون من الحكومة”.

ويعتزم “مجلس النواب”، إجراء مناقلات مالية وتعديلات جوهرية على جداول “موازنة 2024″، قبل تمريرها في الجلسة المرتقب عقدها غدًا الإثنين.

وتبلغ “موازنة 2024″؛ بحسّب ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء؛ “محمد شيّاع السوداني”، (211) تريليون دينار، وأن رواتب الموظفين لسنة 2024؛ تبلغ: (62) تريليون دينار، فيما كانت “موازنة العام 2023” بلغت: (199) تريليون دينار ورواتب الموظفين: (59) تريليون دينار.

وتُقدر إيرادات “موازنة 2024″، وفقًا لـ”السوداني”، بـ”(144) تريليون و(336) مليار دينار، في حين تبلغ النفقات: (210) تريليونات و(936) مليار دينار، فيما يكون العجز: (63) تريليونًا و(599) مليار دينار”.

تعديلات جوهرية..

ويقول النائب عن ائتلاف (دولة القانون)؛ “ثائر الجبوري”، لمنصات إخبارية محلية، إن: “هناك ملاحظات نيابية عديدة على جداول الموازنة المرسُّلة من قبل الحكومة إلى البرلمان، واللجنة المالية البرلمانية أخذت بتلك الملاحظات وتعمل على إجراء تعديلات جوهرية على الجداول بالاتفاق مع وزارة المالية والحكومة المركزية”.

وأضاف “الجبوري”؛ أن: “الموازنة سوف تمُّرر مع انعقاد جلسة البرلمان المُّقررة يوم غدٍ بعد إجراء التعديلات الجوهرية؛ وإنصاف كل المحافظات، خاصة الوسط والجنوب، بما تحتاجه من مشاريع واهتمام، كما أنه لن يتم أي تغيّير في حصة إقليم كُردستان المرسُّلة ضمن الجداول من قبل الحكومة”.

اتفاق سياسي..

من جانبه؛ قال عضو “اللجنة المالية” النيابية؛ “مصطفى الكرعاوي”، إنه: “نحن ننتظر اتفاق الكتل السياسية بشأن التقرير النهائي على جداول الموازنة؛ ومن بعدها يتم الذهاب إلى التصّويت”.

وأشار إلى أن: “هناك الكثير من المقترحات قُّدمت من الكتل السياسية وأعضاء في مجلس النواب على جداول الموازنة، من ضمنها إجراء مناقلات مالية وتغيّير صرف والنفقات وتخفيض نسّبة العجز المالي في الموازنة”.

وتابع “الكرعاوي” أن: “اللجنة المالية؛ ستقوم بكتابة التقرير الخاص بجداول الموازنة والذي سيكون شامل يتضمن النفقات التشّغيلية والحاكمة والاستثماريّة ونسّبة العجز لكن لم يحسُّم موضوعه لغاية اللحظة”.

وكانت “اللجنة المالية” النيابية، أكدت يوم الخميس الماضي 30 أيار/مايو 2024، أن لا نيّة لديها أو لـ”مجلس النواب” لإعادة “جداول الموازنة لعام 2024″، إلى الحكومة الاتحادية.