وكالات- كتابات:
كشف عضو “اللجنة القانونية” في “مجلس النواب” العراقي؛ النائب “رائد المالكي”، اليوم الأحد، أن جداول الموازنة المُّرسلة من مجلس الوزراء إلى “مجلس النواب” تخلو من التعييّنات الجديدة، مشيرة إلى احتوائها على ضرائب كبيرة على تجهيز الكهرباء، فضلاً عن ارتفاع: “محتُّمل” في أسعار “البنزين”.
وقال “المالكي”؛ في تصريحات صحافية، إن: “جداول الموازنة التي أرسّلتها الحكومة لا تحتوي على أي تعيّينات جديدة ولا توجد فيها أي زيادات لأي شرائح مجتمعية أو وظيفية”، مبينًا أن الجداول الواصّلة من الحكومة تحتوي فقط على تغيّيرات من ناحية تخصيّصات الوزارات، والتخصّيصات المرصّودة لـ”إقليم كُردستان”.
وأضاف “المالكي”، أن: “الجداول احتوت أيضًا على بعض التعديلات التي تتعلق بطرق التمويل”، مسّتدركًا: “وهذه بها تأثير سلبي كبير على المواطن، يتضمن فرض رسّوم وضرائب على قطاع الكهرباء، من خلال فرض ضرائب عالية”.
وأشار “المالكي”، إلى أن: “الجداول احتوت أيضًا على زيادة أسعار بيع النفط الخام إلى شركات المصافي بزيادة كبيرة جدًا، وهذا سيؤدي إلى أن المصافي ستكون بين خيارين، إما أن تتحمل الخسارة وتكون شركات خاسرة، وإما أن تنقل عبء التكاليف الإضافية إلى شركات توزيع المنتوجات النفطية، وشركات توزيع المنتوجات النفطية بدورها ممكن أن تنقلها إلى المواطن وترفع أسعار البنزين”.
