وكالات- كتابات:
أعلن “مجلس القضاء الأعلى” العراقي، اليوم الخميس، أن “محكمة جنايات الأنبار” أصدرت حكمًا بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات بحق مدير مكتب تنسّيق فروع المؤسسات الخاصة بضحايا الإرهاب.
وأوضح المركز الإعلامي للمجلس في بيان اليوم، أن: “المُّدان أقدم على تسّلم رشوة من عدة مواطنين؛ مقابل إنجاز معاملاتهم خلافًا للقانون”.
وأضاف أن: “الحكم بحقه صُدر استنادًا لأحكام المادة (307) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969)”.
في غضون ذلك؛ أعلنت رئاسة “محكمة استئناف الديوانية”، تصديق أقوال شبكة لتجارة الآثار، ضبطت بحوزتهم قطع أثرية نادرة كانت تهدف الإتجار بها.
وأوضح المركز الإعلامي لـ”مجلس القضاء الأعلى”، أنه: “بإشراف قاضي محكمة التحقيق المختص؛ تم تدّوين أقوالهم بعدما ضُبط بحوزتهم قطع أثرية”، مبينًا أن: “العملية تمت بالتنسّيق مع مديرية استخبارات ومكافحة الإرهاب في المحافظة، حيث تم تسّجيل اعترافات مفصلة عن هذه الجريمة”.
وأضاف أن: “المتهمين اعترفوا بالتفاصيل كافة، وما تزال الجهود متواصلة لإلقاء القبض على بقية عناصر الشبكة”.
هذا وأعلنت ملاكات “هيئة النزاهة الاتحاديَّة”، أنها تمكنت من ضبط مسؤولة السجلات الأساسيَّة في “الهيئة العامة للضرائب-فرع الكرخ المركز”، مُتلبّسةً بجريمة الرشوة.
وأفاد مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة ببيان اليوم، في معرض حديثه عن العمليَّة التي نُفِّذَتْ بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بتأليف “مُديريَّة تحقيق بغداد” فريق عملٍ بعد تلقّيها معلوماتٍ في شكوى لأحد المواطنين تتضمَّن تعرُّضه للابتزاز وطلب الرشوة من بعض المُوظَّفات في “الهيئة العامة للضرائب-فرع الكرخ المركز”.
وأردف مكتب الإعلام إنَّ الفريق نصب كمينًا مُحكمًا للمشكو منها التي تعمل “موظفة السجلات الأساسيَّة” في فرع “الهيئة العامة للضرائب”، وتمكَّن من ضبطها مُتلبّسةً بالرشوة، بعد قيامها بالتوقيع والختم على إضبارة العقار العائد للمُشتكي، وتسلُّمها مبلغ الرشوة مقابل ذلك، مُضيفًا إنَّ العمليَّة أسّفرت أيضًا عن ضبط مبالغ ماليَّة بحوزتها للاشتباه بأنها مُتحصَّلة بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون من المراجعين، لقاء إنجاز مُعاملاتهم.
ونوَّه بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي تمَّت وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)؛ لعرضه بصحبة المُتَّهمة والمضبوطات أمام أنظار قاضي “محكمة تحقيق الرصافة” المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسّل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة؛ لإكمال الإجراءات القانونيَّة وتقرير مصير المُتَّهمة.
