النظام الجديد، الذي جاء بعد سقوط النظام السابق على أيدي القوات الأمريكية، أسس لنظام ديمقراطي، متعدد برلماني، يؤمن بالحريات والتعدديات وهو جاء على أنقاض نظام شمولي دكتاتوري ظالم مستبد
المفاجئة
هناك نخبة، من كبار القادة السياسيين والعسكريين البعثيين ,الموجودين في أكثر المواقع الحكومية حساسية , ولهم السلطة في صناعة القرار.
وقبل هذا وذك كان للجلسة الاستثنائية التي عقدها مجلس الوزراء والتي أقر من خلالها الموافقة على إحالة عدد من فدائي صدام على التقاعد، ضمن تعديلات قانون المساءلة والعدالة بما يسمح أيضا لأعضاء الفرق في حزب البعث المنحل بتولي أي منصب حكومي فيما أكد أن التعديل أشار إلى حق رئيس الوزراء نوري المالكي ونوابه استثناء أي شخص مشمول بالقانون وأعادته إلى الوظيفة او إحالته على التقاعد!
والحجة اليوم في ذا القرار ,هو الكفاءة والخبرة التي يمتلكه هؤلاء البعثيين ..حقا ؟ والمفاجئة الأكثر غرابة أن هؤلاء الكفؤين ليسوا بحملة شهادات علمية أو دكتوراه في العلوم الطبية أو الهندسية .. ألا أن حسبنا أن شهادة القتل والدمار وبث الأفكار الهدامة وطرق التعذيب الوحشية كقطع الايدي وتحطيم عظام من يقع تحت أيديهم وقص الأذن تحتاج الى خبرة ومعرفة عالية وواسعة , تقع ضمن الشهادات النادرة والخبرة الضرورية لديمومة الديمقراطية الحكومية ؟
ثمان وثلاثون الفا، هذا هو عدد البعثيين العائدين، في وزارة كالدفاع والداخلية، برواتب مجزية، وأراض ومخصصات وسيارات، كهدايا من رئيس النظام المقبور، على جرائمهم ضد الشعب العراقي، وقبلها اخلاصهم له، هذا هو ثمن الدم العراقي؟ وتأتوني بقرار يضع رقبتي تحت سيف هؤلاء، ويعيد إليهم امتيازاتهم المشؤومة؟ كيف أستطيع أن أعيش بسلام، مطمئنا على أطفالي؟ ماذا سأقول لأبناء ضحاياهم، ولعوائلهم وأنتم تكررون المأساة، أهذه هي ديمقراطيتكم ….
لست بحاجة اليها
