وكالات- كتابات:
جدّد (الإطار التنسّيقي)، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، اليوم الثلاثاء، رفضه لتعديل النظام الداخلي لـ”مجلس النواب” العراقي من أجل إعادة فتح باب الترشيح مجددًا لرئاسة البرلمان.
وقال النائب عن (الإطار)؛ “علي البنداوي”، لمنذات إخبارية محلية؛ إن: “دعوات حزب (تقدم) من أجل تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب من أجل إعادة فتح باب الترشيح مجددًا لرئاسة البرلمان، مرفوضة ولا يمكن القبول بها”، مؤكدًا أن: “هذا الأمر حسُّم برفض أي تعديل للنظام الداخلي؛ وهذا الأمر لا تراجع عنه اطلاقًا”.
وبيّن أنه: “ليس أمام القوى السياسية السُّنية غير الاتفاق على شخصية واحدة لرئاسة البرلمان، وبخلاف ذلك على تلك القوى احترام ما سوف تُقرره إرادة النواب، في اختيار من يرونه مناسب لرئاسة البرلمان، خاصة أن استمرار هذا الصراع لا يخدم المكون السُّني”، مردفًا بالقول: “نحن نعمل ونسّعى إلى تقريب وجهات النظر، لكن لا تطور جديد بهذا الأمر، ولا موعد قريب لتحديد جلسة انتخاب جديد خلال الأيام المقبلة”.
ومساء يوم السبت الماضي؛ عقد “مجلس النواب” العراقي جلسة مخصّصة لانتخاب رئيس جديد له حضرها نحو: (300) نائب، وفشل المجلس في انتخاب الرئيس بجولتها الأولى، ليضطر إلى إجراء جولة انتخابية ثانية حصل فيها النائب “سالم العيساوي”؛ عن تحالف (السيّادة)، بزعامة “خميس الخنجر”، على: (158) صوتًا، فيما حصل النائب “محمود المشهداني”؛ على: (137) صوتًا، عن تحالف (تقدم)؛ بزعامة رئيس مجلس النواب السابق “محمد الحلبوسي”، والنائب “عامر عبدالجبار” ثلاثة أصوات، بينما بلغت الأصوات الباطلة: (13) صوتًا، وذهب البرلمان نحو جولة ثالثة، بحسّب بيان من الدائرة الإعلامية لـ”مجلس النواب”.
إلا أن الجولة الثالثة لم ترَ النور بسبب شجار بين النواب تطور إلى اشتباك بالأيدي، حيث وثقّت هواتف النواب، مشّادة كلامية وتشّابك بالأيدي بين نواب من (تقدم) وزملاء من كتل أخرى على خلفية انتخاب رئيس للبرلمان.
ولم يختلف المشهد كثيرًا عن جلسة 03 كانون ثان/يناير 2024، المشاهد التي سّربها النواب عن جلسة مساء يوم السبت، من مشادات كلامية وتشابك والأيدي، شهدها وخبرها قبل خمسة أشهر، بسيناريو مكرر من قبل نواب حزب (تقدم)؛ الذي يرأسه “محمد الحلبوسي”.
