وكالات- كتابات:

بعد أن أعلنت عضو “لجنة النزاهة” النيابية بـ”البرلمان العراقي”؛ النائب “عالية نصيف”، أن “البنك الأهلي الأردني” واحد من بين مجموعة بنوك بصّدد استحصال رخصة لافتتاح “مصرف رقمي” بدون مقر في “العراق”، يبدو أن البنك الأردني لم يكفيه: “استحواذه” على نافذة بيع العُملة، بحسّب خبراء في المجال الاقتصادي.

وقالت النائب “عالية نصيف”؛ في بيان، إنه: “سيتم إصدار (07) رخص المصارف رقمية؛ أو ما يسُّمى: بـ (المصرف الأخضر صديق البيئة)، وهي مصارف لا توجد لها مقرات؛ (أحدها تابع للبنك الأهلي الأردني)”.

وأضافت “نصيف”، أن: “هذه الخطوة الخاطئة تأتي في الوقت الذي يُعاني فيه القطاع المصرفي في العراق من زيادة في المصارف، كان من الممكن أن تُضاف الخدمة التي تقدمها المصارف الرقمية إلى المصارف العراقية بدلاً من منح رخص لمصارف مجهولة بلا مقرات وبلا رؤوس أموال”.

من جهته؛ قال الخبير الاقتصادي؛ “دريد العنزي”، في تصريحات صحافية، إن: “(البنك الأهلي الأردني) لديه امتيازات داخلية وخارجية وعلاقات واسعة ومراسلين، واستغل ضعف البنوك العراقية في هذا الجانب باستحواذه على الجزء الأكبر من نافذة بيع العُملة”، مبينًا أن: “البنك المركزي عاجز عن إيجاد حل لهذه العملية لما فيها من مخاطر”.

وأضاف “العنزي”، أن: “هذه المخاطر تتمثل بأن الحوالات التي تخرج من البنك المركزي للمصرف الأردني هي غير آمنة في حال تعرضه لأي محاسّبة خارجية، لأن العراق لا يمتلك عليه أي سيّطرة باعتباره مصرفًا أجنبيًا”.