خاص: ترجمة- د. محمد بناية:
سقوط مروحية “إبراهيم رئيسي” المميُّت، وضع “الجمهورية الإيرانية” في موقفٍ خاص، ورُغم أن وفاة رئيس الجمهورية؛ البالغ من العمر: (63 عامًا) لن يؤثر في حد ذاته على أداء النظام الإيراني، ما لم يكن كان خيارًا مرشحًا لخلافة المرشد “علي خامنئي”، حينها ستكون كل خطط النظام قد ذهبت أدراج الرياح، ولن يكون بحث النظام عن رجل جديد بالمسألة السّهلة. بحسّب تقرير “علي أفشاري”؛ المحلل السياسي والناشط في مجال حقوق الإنسان المقيم بـ”الولايات المتحدة”، والمنشور على موقع (إذاعة الغد) الأميركية الناطقة باللغة الفارسية.
وفاته لن تؤثر على أداء النظام السياسي.. لماذا ؟
وكانت مزية “رئيسي”؛ حتى مرحلة ما قبل الرئاسة، أنه كان يحظى بدعم عموم القوى الأصولية في الدولة، لكن ضعف أدائه كرئيس تسبب في تغيّر المواقف، علمًا أن تشكيل حكومة “رئيسي” كان نتاج سياسات “مؤسسة ولاية الفقيه”؛ بقيادة “خامنئي”، على مدار سنوات، والذي تمكن من خلال التدخل الواسع، وقمع الحريات السياسية والاجتماعية، والمقاومة الشديدة ضد الإصلاحات وإعادة النظر في السياسات، من تنزيل مكانة رئاسة الجمهورية إلى مجرد هيئة تنفيذية معاونة لـ”الولي الفقيه”.
وكما أسلفنا لن تؤثر وفاة “رئيسي” على أداء النظام، والبحث عن بديل له في السلطة التنفيذية ليس مسألة صعبة. علمًا أن النظام لم يكن مستعدًا لمثل هذا الموقف، ويجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في موعد غايته 10 تموز/يوليو المقبل.
موقف طاريء ليس في الوقت المناسب !
والموقف الطاريء وتبلور الأجواء التي كان من المتوقع أن تحدث في العام 2029م، يضع النظام في موقف صعب قد يسُّاهم في احتدام المنافسة داخل المعسكر الأصولي، مع احتمالية أن يؤدي التلاعب السابق لأوانه من جانب أفراد الجيل الثالث من عمال النظام الإيراني والراغبين في رئاسة السلطة التنفيذية، في اضطراب الساحة السياسية الإيرانية.
ومن المحتمل بقوة أن يبدأ الرئيس التاسع لـ”الجمهورية الإيرانية” عمله دون مشكلة، وهو ما يفتقر إليه النظام منذ سنوات، اللهم إلا منذ سنوات الأولى لتفجير مبنى رئيس الوزراء ومقتل؛ “محمد علي رجائي”، والآن يجب إجراء انتخابات رئاسية مجددًا بعد جولة سابقة غلب عليها الفتور.
ما بعد “رئيسي”..
ووفق للدستور الإيراني، تؤول إدارة شؤون البلاد إلى؛ “محمد مخبر دزفولي”، النائب الأولى للرئيس الإيراني، لحين تشكيل الحكومة الرابعة عشر. وهو حاليًا في موقف يشُّبه ما حدث مع؛ “محمد رضا مهدوي كني”، عام 1981؛ حيث تولى منصب رئيس الحكومة لفترة زمنية قصيرة.
وبغضون خمسين يومًا يتعيّن على “مخبر” والمجلس الذي يُعاونة؛ ومكون من: “محمد باقر قاليباف”؛ رئيس السلطة التشريعية، و”غلام حسین محسني اژهاي”؛ رئيس السلطة القضائية، الإعداد لإجراء انتخابات رئاسية. وقد يُعلن كلًا من “قاليباف” و”محسني اژهاي” الترشح للانتخابات الرئاسية.
وعليه لن تؤثر وفاة “إبراهيم رئيسي”؛ بشكلٍ كبير على النظام والساحة السياسية الإيرانية من المنظور السياسي، فقد كان مجرد منُّفذ للسياسات المُّحالة إليه، ولم يكن صاحب دور خاص مطلقًا في وضع السياسات، كما لم يكن يتمتع من المنظور الاستراتيجي والخطابي بمّزية خاصة.
وقد تراجعت شعبيته بقوة بين (الباسيج). وقد كانت خسارة “قاسم سليماني”؛ أكثر صعوبة بالنسبة للنظام من وفاة “رئيسي”، وقد كان التأثير المتوقع له على معادلات القوة بعد “خامنئي”، وهو ما لم يحدث.
بشكلٍ عام تسبب “رئيسي” في انحدار رئاسة الجمهورية إلى الصفر، وعدم وجوده أيضًا سيؤثر بدرجة صفر على واقع السياسة الإيرانية.
والحكومة لا تُعاني مشكلة في مبدأ تجاوز “رئيسي” والبحث عن بديل، وكما قال “خامئني” فلن يحدث خلل في إدارة الدولة. لكن المشكلة في إدارة الوقت والبدء مبكرًا في مرحلة كان من المقرر أن تأتي مستقبلًا.
وهذا الوضع يُّفرز حالة جديدة لم تكن متوقعة ومن المسّتبعد أن تسُّبب مشاكل للنظام. ومن المحتمل بقول أن يستمر خليفة “رئيسي” في عمله بالسلطة التنفيذية، ما لم يتفقر للطاعة، ويسّتبب في وجود حاشية يصعب على “مؤسسة ولاية الفقيه” احتوائها.
