خاص: ترجمة- د. محمد بناية:
وعن الإجراءات الإيرانية في التعامل مع التنظيمات الإرهابية في “إقليم كُردستان”؛ لا سيما بعد ارتفاع وتيرة التوتر الدبلوماسي بين “إيران” و”بغداد”، واستدعاء “العراق” سفيره في “طهران”، أضاف السفير الإيراني في “بغداد”: “علاقتنا مع العراق استراتيجية، وعميقة، وشاملة في مختلف المجالات السياسية، والاقتصادية، والثقافية، والأمنية. وكنا قد حذرنا القيادات العراقية مررًا، من أن أمننا القومي خط أحمر”. بحسب الجزء الثاني التقرير الذي أعدته ونشرته وكالة أنباء (إيسنا) الإيرانية.
مواصلاً السفير الإيراني في “بغداد”: “وللأسف نشهد في إقليم كُردستان بعض الخطط العدائية ضد إيران نتيجة تواجد بعض القوى الإقليمية في الإقليم؛ لكننا لا نُجامل أحدًا فيما يخص أمننا القومي. وكما تفضلتم بالإشارة، فقد مرت العلاقة بين طهران وبغداد بمرحلة فترة عقب التوقيع على الاتفاقية الأمنية، وتابعنا اتخاذ مواقف من جانب المسؤولين العراقيين، وقالوا لابد من حل هذه المشاكل في إطار المفاوضات، لا سيما بعد التوقيع على الاتفاقية الأمنية، لكننا أخبرناهم أننا سبق وأن حذرنا، أننا لن نُجامل أحد فيما يخص أمننا القومي، وسوف نرد بحسّم حال الشعور بالخطر من أي جهة أو أي شخص، وهذا ما فعلنا”.
متابعًا: “بعد هذا الموقف تبادل الجانبين الزيارات، وفي هذا الإطار زار السيد على أكبر أحمديان؛ أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي، جمهورية العراق، تلاه السيد غلام حسین محسنی اژهای؛ رئيس السلطة القضائية، وحظى باستقبال حافل من المسؤولين العراقيين، حيث قاد جولة المفاوضات بين البلدين في فضاء أخوي، وتمكن من القضاء على التوتر في علاقات البلدين. من ثم عاد السفير العراقي إلى طهران لاستئناف عمله، وعودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى حالتها السابقة”.
“إيران” شريك أساس لـ”العراق” في المجال الاقتصادي..
وردًا على سؤال بشأن حجم العلاقات الاقتصادية “الإيرانية-العراقية”؛ في الوقت الراهن، بالنظر إلى تدخل أطراف منافسة كـ”الهند والصين وتركيا”، أجاب “محمد كاظم آل صادق”؛ السفير الإيراني في “العراق”: “نحن شريكٍ أساس للعراق، وويوفر العراق ما بين: (22-25%) من عوائدنا غير النفطية. وقبيل فترة كنت قد سمعت عن المستشارية التجارية الإيرانية في العراق، والتي تضخ في السوق العراقي نحو: (3000) سّلعة إيرانية تشمل المواد الغذائية والصناعية. لكننا نواجه مشاكل فيما يخص التوسّع بالسوق العراق منها العقوبات، وحاليًا يُعاني التجار العراقيين وجود سعرين للعُملة، الأول حكومي، والآخر حر؛ ولا يمكننا بسبب العقوبات أن نقدم لهم سعر حر أو حكومي، ولذلك لا بديل عن الاستفادة من السوق الحر، وهو ما يؤثر على قدرتهم التنافسية مقارنة بتجار الدول الأخرى”.
مستدركًا: “لكن ورُغم هذه المشكلات ما نزال نملك حضورًا واسعًا في السوق العراقية، ووفق الإحصائيات التي حصلت عليها من الجمارك الإيرانية، فقد حققنا نمو بنسّبة: (16%) في النصف الأول من العام 2023م، مقارنة بنفس الفترة من العام الأسبق، وقد ارتفعت نسّبة النمو إلى: (33%) خلال تسعة أشهر”.
وحاليًا يبلغ حجم التبادل التجاري بين “إيران” و”العراق” نحو: (12) مليار دولار، وهذا الرقم جيد نسبيًا. ورُبع هذا الرقم يتربط تبادل صادرات الكهرباء والغاز. مع هذا لا نرى للأسف توازن جيد في التبادل التجاري؛ إذ يقتصر الجزء الرئيس من المبادلات على الطرف الإيراني، وفي هذا الصّدد نسّعى لبناء مدن صناعية ومناطق اقتصادية حرة؛ بحيث نخلق توازن جيد في حجم التبادل بما يضُّفي المزيد من الازدهار على التجارة بين البلدين.
حجم المديونيات العراقية لـ”الجمهورية الإيرانية”.
تطرق رئيس الممثلية الإيرانية في “العراق”، للحديث عن مشكلات تفعيل عدد مصرفين إيرانيين في “العراق”؛ خلال العامين الماضيين، وقال: “حالت بعض المشكلات دون تفعيل المصرفين (الوطني) و(پارسيان)، وقد تم التخلص من هذه المشكلات بعض مباحثات المسؤوليين المعنيين من البلدين”.
وردًا على سؤال بشأن مديونيات “العراق”؛ لـ”الجمهورية الإيرانية”، وتصريحات وزير الطاقة العراقي السابقة، والتي نفى خلالها وجود مديونيات لـ”الجمهورية الإيرانية” في مجال الطاقة، أجاب: “تصريحات المسؤول العراقي صحيحة”.
