خاص: كتبت- نشوى الحفني:

في انتصار للإنسانية ضد “الصهيوأميركية”، صّوتت الجمعية العامة لـ”الأمم المتحدة”؛ الجمعة، بغالبية كبرى تأييدًا لطلب عضوية “فلسطين” في المنظمة الدولية، وذلك في قرار يحمل طابعًا رمزيًا بسبب (الفيتو) الأميركي في “مجلس الأمن الدولي”.

وحصّد القرار الذي ينص على وجوب: “انضمام الفلسطينيين إلى المنظمة” مع منحهم حقوقًا إضافية كدولة “مراقب”، تأييد: (143) عضوًا مقابل اعتراض: (09) أعضاء وامتناع: (25) عن التصّويت.

وأوصّت “الجمعية العامة للأمم المتحدة”؛ “مجلس الأمن”، بإعادة النظر في عضوية الفلسطينيين بشكلٍ إيجابي، مشيرًا إلى أن الفلسطينيين مؤهلين لينّالوا العضوية الكاملة في المنظمة.

وشهد نمط التصّويت انضمام: “المجر والأرجنتين وإسرائيل” إلى “الولايات المتحدة” في التصّويت ضد القرار، في حين اختارت: “كندا وإيطاليا وأوكرانيا والمملكة المتحدة” الامتناع عن التصّويت.

ويسُّلط رفض طلب “فلسطين” لعضوية “الأمم المتحدة” الضوء على التعقيدات الجيوسياسية الراسّخة المحيطة بالصراع “الإسرائيلي-الفلسطيني”. وبينما تؤكد “الولايات المتحدة” موقفها، فإن احتمالات التوصل إلى حل سّلمي للنزاع الذي طال أمده تظل غير مؤكدة، في حين يُراقب المجتمع الدولي التطورات عن كثب.

جائزة لـ”حماس”..

وفي أول رد فعل إسرائيلي؛ قام سفير “إسرائيل” في الأمم المتحدة؛ “جلعاد أردان”، الجمعة، بتمزيق “ميثاق الأمم المتحدة” بعد التصّويت.

كما قال وزير الخارجية الإسرائيلي: “القرار السّخيف للجمعية العامة للأمم المتحدة بتعديل وضع الفلسطينيين في المنظمة بمثابة جائزة لـ (حماس)”.

وقال “كاتس”: “القرار السّخيف الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة يُبرز التحيز الهيكلي للأمم المتحدة والأسباب التي جعلت المنظمة، تحت قيادة الأمين العام للأمم المتحدة؛ “أنطونيو غوتيريش”، تتحول إلى مؤسسة غير ذات صلة”.

وجدد الفلسطينيون مسّعاهم لنيل عضوية “الأمم المتحدة” الكاملة، بما يعني اعترافًا عمليًا بـ”دولة فلسطينية”، بعد أن سّعى (الفيتو) الأميركي في “مجلس الأمن” ضد ذلك الشهر الماضي.

ويأتي سّعي الفلسطينيين للحصول على العضوية الكاملة في “الأمم المتحدة”، تزامنًا مع الحرب الإسرائيلية على “قطاع غزة”؛ منذ أكثر من (07) أشهر، وبينما توسّع “إسرائيل” الاستيطان في “الضفة الغربية” المحتلة، وهو أمر تعتبره “الأمم المتحدة” غير قانوني.

وللفلسطينيين حاليًا وضع دولة غير عضو لها صفة “مراقب”، وهو اعتراف فعليّ بدولة من “الجمعية العامة للأمم المتحدة” في 2012.

حقوق ومزايا إضافية..

يمنح مشروع القرار؛ الذي طُرح للتصّويت، الجمعة، الفلسطينيين حقوقًا إضافية كدولة “مراقب”، وبعض المزايا، وذلك اعتبارًا من أيلول/سبتمبر 2024.

من بين الحقوق الإضافة لـ”فلسطين” في “الجمعية العامة للأمم المتحدة”، الحصول على مقعد مع الدول الأعضاء في “الأمم المتحدة” في قاعة الجمعية.

غير أن القرار الجديد لا يمنح “فلسطين” الحق في التصّويت بها.

القرار يسّمح لـ”فلسطين” بتقديم مقترحات وتعديلات وإثارة الاقتراحات الإجرائية خلال اجتماعات “الأمم المتحدة” من دون المرور بدولة ثالثة، وهو ما لم يكن بوسّعها القيام به من قبل بوصفها دولة “مراقب”.

تعهد أميركي بمعارضة قرار العضوية الكاملة..

كذلك؛ تعهدت “الولايات المتحدة” بمعارضة أي قرار لـ”الأمم المتحدة” يدعو إلى العضوية الكاملة لـ”فلسطين” في الهيئة الدولية.

ووفقًا لما نشرته (نيويورك بوست)؛ أكد نائب السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة؛ “روبرت وود”، من جديد التزام “أميركا” بإحباط الإجراءات التي يمكن أن تُعرض للخطر احتمال التوصل إلى “حل الدولتين” بين “إسرائيل” و”فلسطين”.

مشددًا “وود” على أن القرار فشل في معالجة المخاوف التي أثيرت خلال عملية لجنة القبول التابعة لـ”مجلس الأمن”؛ في نيسان/إبريل، مما يُشير إلى أن أي إجراء يتخذه “مجلس الأمن” بشأن طلب عضوية “فلسطين” من شأنه أن يؤدي إلى نتيجة مماثلة.

لن يُغير من الوضع الحالي !

ويكشف المتحدث الإقليمي باسم “وزارة الخارجية” الأميركية؛ “ساميويل وربيرغ”، أن قرار “الجمعية العامة للأمم المتحدة” لن يُغيّر من وضع “فلسطين” الحالي: كـ”مراقب غير عضو”، ولن يمنحها حق التصّويت أو الترشح لعضوية الهيئات الأممية.

ويجب أن تتركز الجهود على: “إنهاء القتال وتوفير الاحتياجات الأساسية للمدنيّين في غزة، والتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وضمان إطلاق سراح الرهائن، مع مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية لمن هم في أمسّ الحاجة إليها”، وفق حديثه لموقع (الحرة).

ويُشير إلى أن القرار لا يُغيّر حقيقة أن: “السلطة الفلسطينية؛ لا تفي حاليًا بمعايّير عضوية الأمم المتحدة بموجب ميثاق الأمم المتحدة”، حسّبما يوضح المتحدث باسم “الخارجية الأميركية”.

خبراء عرب في مجال السياسة والدبلوماسية أكدوا أن قرار “الجمعية العامة الأمم المتحدة” بشأن أهلية “فلسطين” لنيّل العضوية الكاملة بـ”الأمم المتحدة” يُعد تعبيرًا عن دعم الأغلبية الكاسّحة في المجتمع الدولي لـ”فلسطين”، مشيرين إلى أن القرار له فوائد اقتصادية وسياسية ويمكن البناء عليه للوصول للعضوية الكاملة.

مؤكدين في تصريحات لـ”وكالة أنباء الشرق الأوسط”؛ (أ. ش. أ)؛ إن القرار يمكن أن يتبّعه العديد من الخطوات لتعزيز مكاسّب دولة “فلسطين” في “الأمم المتحدة”، بهدف الوصول لنيّلها العضوية الكاملة في المنظمة الدولية.

قرار كاشف..

وفي هذا الإطار؛ أكد السفير “بركات الفرا”، سفير “فلسطين” السابق بـ”القاهرة” ومندوبها لدى “الجامعة العربية”، أن القرار الذي اعتمدته “الجمعية العامة للأمم المتحدة” بأغلبية سّاحقة والذي ينص على أهلية “فلسطين” لنيّل العضوية الكاملة في المنظمة الأممية هو قرار كاشف، ويُظهر بوضوح الرغبة الدولية والإجماع العالمي حول أحقية الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

موضحّا أن هذا القرار يكشف أيضًا عن مدى عُزلة “إسرائيل”، ويرفع معنويات أبناء الشعب الفلسطيني وحقهم في دولتهم المتصلة جغرافيًا ذات السيّادة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967؛ وعاصمتها “القدس الشرقية”.

وطالب الدول الداعمة لمبدأ (حل الدولتين) بتسّريع الخُطى والضغط على “مجلس الأمن” لتحويل هذه الرؤية إلى واقع، إذ أنه لا سلام ولا أمن بمنطقة الشرق الأوسط دون قيام “الدولة الفلسطينية”.

وقال السفير “بركات الفرا”؛ إن “القمة العربية” المرتقبة في “مملكة البحرين” يمكنها البناء على القرار الأممي الصادر مؤخرًا واستخدامه كورقة رابحة في إيصال الإجماع العربي حول حتمية قيام “الدولة الفلسطينية” إلى الدول الفاعلة؛ وخاصة “الولايات المتحدة الأميركية”.

يُتيح الحصول على المساعدة والدعم..

من جانبه؛ أشار السفير “هاني خلاف”، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون العربية، إلى أن القرار يأتي ضمن مسّيرة طويلة في “الأمم المتحدة”؛ لـ”فلسطين”، بدأت بصدور قرار أممي عام 1974 بالاعتراف بـ”منظمة التحرير الفلسطينية” باعتبارها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، وهو جهد ساعدت في تحقيقه الدبلوماسية المصرية.

وقال إنه إضافة للمغزى السياسى للقرار؛ فإن له فوائد اقتصادية حيث يُتيح القرار لـ”دولة فلسطين” الحصول على المساعدة والدعم من عدد من البرامج والمنظمات الأممية مثل “برنامج الأمم المتحدة للتنمية”.

وأضاف السفير “خلاف”؛ أن هذا يشمل الدعم في مجالات مثل الاقتصاد والتصنيع والاتصالات وغيرها، حيث يمكن لـ”فلسطين” الاستفادة من الدعم باعتبارها دولة نامية.

متحدون من أجل السلام..

بدوره؛ قال الدكتور “طارق فهمي”، أستاذ العلوم السياسية، إن “الجمعية العامة للأمم المتحدة” بمثابة برلمان العالم، مشيرًا إلى أن لهذا القرار دلالة رمزية كبيرة.

وأكد ضرورة استثمار هذا القرار عبر عدة طرق؛ وآليات، خاصة في ظل توقعات بأن تستخدم “الولايات المتحدة الأميركية”؛ (الفيتو)، ضد التوصّية المرفوعة من قبل القرار لـ”مجلس الأمن” بمنح “فلسطين” العضوية الكاملة بـ”الأمم المتحدة”.

وأوضح أن أولى هذه الآليات؛ هي صيغة “متحدون من أجل السلام” المنصّوص عليها في “ميثاق الأمم المتحدة”، والتي تنص على أنه في حالة عدم قدرة “مجلس الأمن الدولي” على إصدار قرار، يتعلق بقضية تهدد السّلم والأمن الدوليين، فإن “الجمعية العامة للأمم المتحدة” تستطيع أن تُصّدر قرارًا بأغلبية كبيرة تحت هذه الآلية أو الصيغة وتكون لها إلزامية قرارات “مجلس الأمن الدولي”، وبالتالي فإنه يمكن للمجموعة العربية في “الأمم المتحدة” أن تتحرك لتحقيق هذا الهدف أي إصدار قرار بالاعتراف بعضوية “فلسطين” الكاملة من خلال “الجمعية العامة للأمم المتحدة” عبر هذه الآلية.

لافتًا “فهمي” إلى أن هناك آلية أخرى؛ وهي أن الأمين العام للأمم المتحدة لديه صلاحية وفقًا للميثاق في حالة تعرض السّلم والأمن الدوليين للتهديد، أن يُحيل الموضوع لـ”مجلس الأمن”، وإذا لم يتمكن “مجلس الأمن” من التحرك، يمكن أن يُحيل الموضوع لـ”الجمعية العامة للأمم المتحدة”، والتي يمكن أن تُصّدر قرارًا بأغلبية كبيرة، مع توصية بآلية لتنفيذ القرار.

وقال أستاذ العلوم السياسية؛ إنه يمكن أيضًا لـ”السلطة الفلسطينية” التقدم للجمعية العامة للمطالبة بتنفيذ القرار (181) لـ”الجمعية العامة للأمم المتحدة”؛ الصادر عام 1947 (قرار تقسّيم فلسطين)، الذي ينص على إنشاء دولة يهودية وأخرى عربية بـ”فلسطين”، مشيرًا إلى أن قرار الجمعية العامة لتأسيس “إسرائيل” هو نفسه ينص على تأسيس “دولة فلسطين”.

تأهيل للعضوية الكاملة..

ورحبت الدكتورة “نادية بن عامر”، أستاذ القانون الدولي بالجامعات الليبية، بتصّويت: (143) دولة على قرار منح “فلسطين” عضوية في “الأمم المتحدة”، قائلة: “هذه هو اسّتحقاق لحقوق للشعب الفلسطيني، وهي خطوة تؤكد احترام الديمقراطية وحقوق الإنسان”.

وقالت في تصريحات لموقع (اليوم السابع) المصري: “نأمل أن تحصل فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وأن لا توثر الدول التي امتنعت عن التصّويت لصالح فلسطين على ذلك”، معتبرة ذلك إهانة لقوانينهم والديمقراطية وحقوق الإنسان.

وعلقت الدكتورة “نادية بن عامر”، على امتناع بعض الدول العضوة في “الأمم المتحدة”، عن التصّويت لصالح “فلسطين”، قائلة: “إن ذلك يؤكد تأييدهم للظلم الذي وقع على أطفال غزة وقتل المدنييّن تعمدًا”.

وأكد أن هذا القرار الذي صُدر من أكثر من ثُلث العدد يُعتبر قرار مصيّري لـ”دولة فلسطين” للمطالبة بحقوق شعبها مثل باقي شعوب العالم، كذلك يؤكد أن “دولة فلسطين” مؤهلة لعضوية الكاملة وليست جزئية “الأمم المتحدة” التي يمنحها مزايا أن تطلب طرح المقترحات للتصّويت وأن تطلب إدراج البنود في جدول الأعمال المؤقتة لـ”الجمعية العامة للأمم المتحدة”.

شهادة دولية رسّمية..

ويقول الدكتور “محمد محمود مهران”، أستاذ القانون الدولي العام؛ لـ (العربية.نت)، إن هذه النتيجة تُمثل تتويجًا للنضال الفلسطيني المستمر على مدار عقود من أجل نيّل الاعتراف الدولي بحقوقه الوطنية المشّروعة، مشيرًا إلى أن حصول “فلسطين” على هذا الزخم الهائل من التأييد في أعلى هيئة تمثّيلية دولية، يؤكد مجددًا على عدالة قضيتها وشرعية مطالبها وفقًا لمباديء القانون الدولي و”ميثاق الأمم المتحدة”.

وأوضح أن تصّويت “الجمعية العامة” بهذه الأغلبية السّاحقة، يُعد بمثابة شهادة دولية رسّمية بأحقية الشعب الفلسطيني في ممارسة حقه في تقرير المصّير، وإقامة دولته المسّتقلة كاملة السيّادة على حدود 1967؛ وعاصمتها “القدس الشرقية”، وهو ما من شأنه تعزيز المكانة القانونية لـ”فلسطين” وتدعيم مركزها التفاوضي في أي مفاوضات مستقبلية لتسّوية الصراع.

لا يعني الانضمام بشكلٍ مباشر..

كما شدّد “مهران” على أن تصّويت “الجمعية العامة” وحده، رُغم أهميته الكبيرة، لا يعني انضمام “فلسطين” بشكلٍ مباشر كدولة كاملة العضوية في “الأمم المتحدة”، مشيرًا إلى وجود متطلبات إجرائية محددة ينص عليها ميثاق المنظمة في مادته الرابعة، وأبرزها ضرورة حصول الدولة المتقدمة بطلب العضوية على توصية من “مجلس الأمن”، يعقبها تصديق “الجمعية العامة” على هذه التوصّية بأغلبية ثُلثي الأعضاء الحاضرين المشاركين في التصّويت.

ولفت الخبير القانوني إلى الصعوبات المتوقعة في الحصول على توصية إيجابية من “مجلس الأمن” بسبب حق (الفيتو) الذي تتمتع به “الولايات المتحدة” كعضو دائم فيه، والذي غالبًا ما وظفّته “واشنطن” على مدار عقود لصالح “إسرائيل” لعرقلة أي مشاريع قرارات تتبّنى الحقوق الفلسطينية أو تُدين الانتهاكات الإسرائيلية.

ودعا إلى تكثيف الضغوط السياسية والدبلوماسية على الإدارة الأميركية من قبل “فلسطين” وحلفائها العرب والمسلمين وكل القوى المحبة للسلام، لدفعها لتغييّر موقفها المنحاز لـ”إسرائيل”، لا سيما في ظل تصاعد الإدانة الدولية لممارسات الاحتلال القمعية، وتنامي المطالبات بضرورة إنهائه ومحاسّبة مرتكبي الجرائم، بما يُهدد بتآكل مصداقية “واشنطن” وتعميق عُزلتها على الساحة العالمية إذا أصرت على نهجها الراهن.

وأشار “مهران” إلى أن القرار التاريخي للجمعية العامة، على الرُغم من طابعه غير المُلزم، إلا أنه يُمثل سّندًا قويًا لحق “فلسطين” في الاستفادة من امتيازات العضوية الدولية المختلفة، كالانضمام للمعاهدات والمنظمات الأممية المتخصصة، وتعزيز التمثيل الدبلوماسي المتبادل، وتوسّيع هوامش المشاركة في الأنشطة والفعاليات والقرارات الصادرة عن “الأمم المتحدة” وأجهزتها المختلفة.

مهمة صعبة بـ”مجلس الأمن”..

من جهته؛ يُشير المحلل السياسي الفلسطيني ومدير مركز (بروكسل) للأبحاث؛ “رمضان أبوجزر”، إلى أن التصّويت بالأغلبية الواضحة يُعرب عن: “تضامن عالمي مع حقوق الشعب الفلسطيني ورفض الإجراءات الإسرائيلية في غزة”.

لافتًا إلى أن التصّويت: “يخدم الدبلوماسية الفلسطينية ويُحرج إسرائيل”، وهو مؤشر على: “تغييّر بمواقف العديد من الدول التي لم تصّوت بالمرات السابقة لصالح إقامة الدول الفلسطينية”، وقد يلقى بظلاله على “مجلس الأمن”.

ومن جانبه؛ لا يتوقع “أبو جزر” حدوث: “أي تغيّير” بالموقف الأميركي الذي يوفر حماية لـ”إسرائيل”؛ في المحافل الدولية، وقد تستخدم “الولايات المتحدة” حق النقض (الفيتو).

ولا نعتقد أن المهمة في “مجلس الأمن” سهلة، وما حدث: “إيجابي معنويًا ودبلوماسيًا”، لكن من الناحية العملية سوف يصطدم التصّويت في “مجلس الأمن” بـ (فيتو) أميركي مرتُّقب، وفق المحلل السياسي الفلسطيني.

مؤكدًا “أبو جزر”؛ أن “حل الدولتين” هو: “المشروع الوحيد” المُّتاح على طاولة صُناع القرار بـ”الأمم المتحدة”، رغم “تجمّيده”.

اختيار التوقيت المناسب..

ومن جانبه؛ يؤكد المحلل السياسي الفلسطيني؛ “أيمن الرقب”، أن القرار: “تاريخي وغير مسّبوق”، لكنه “غير مُلزم”.

متوقعًا استخدام “الولايات المتحدة” حق النقض؛ (الفيتو)، عند الذهاب للتصّويت في “مجلس الأمن”.

ويجب: “عدم تقديم السلطة الفلسطينية للطلب في مجلس الأمن بالوقت الحالي”، واختيار التوقيت المناسب بعدما تضع الانتخابات الأميركية أوزارها، وفق المحلل السياسي الفلسطيني.

لكن على جانبٍ آخر؛ يُشير “الرقب” إلى أن تثبّت حق “فلسطين” كدولة: “مثبُّت في قرار التقسّيم (181) الصادر عام 1948″، حيث نص على وجود دولتين: “يهودية وعربية”.

لا يُغيّر المركز القانوني..

ومن جهته؛ يوضح خبير القانون الدولي؛ “أيمن سلامة”، أن القرار يعني: “ترفيع أو ترقية المزايا لفلسطين بوصفها عضو مراقب بالأمم المتحدة”.

ولكن القرار لا يعني: “تغيّير المركز القانوني” لفلسطين، ولن يجعلها: “دولة كاملة العضوية”، لأن “الجمعية العامة للأمم المتحدة” بموجب المادة الرابعة من ميثاق المنظمة: “لا تصّوت بالأغلبية على قبول دولة عضو بالمنظمة إلا بعد توصية من مجلس الأمن”، حسّب حديثه لموقع (الحرة).

موضحًا أنه للحصول على “العضوية الكاملة” في “الأمم المتحدة”؛ لابد من: “موافقة مجلس الأمن أولاً ثم الجمعية العامة”.

ويتطلب منح: “العضوية الكاملة”، توصّية إيجابية من “مجلس الأمن” ويشترط فيها أن تتم بإجماع الدول الخمسة دائمة العضوية، حسّبما يوضح سلامة.

وبموجب “ميثاق الأمم المتحدة”، يتألف “مجلس الأمن” من خمس دول دائمة العضوية تتمتع بحق النقض (الفيتو)؛ وهي: “فرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين والمملكة المتحدة”.

شّكلي لا يقود لتأسيس دولة..

بينما يرى المحلل السياسي الإسرائيلي؛ “إيلي نيسان”، أن القرار: “شّكلي” ولا يقود لتأسيس “دولة فلسطينية”، حسّبما صرح لموقع (الحرة9.

وعلى أرض الواقع وللاعتراف بتأسيس: “دولة مستقلة”؛ فيجب أن يكون لها حدود دائمة، وفق المحلل السياسي الإسرائيلي.

ويتسأل “نيسان” مسّتنكرًا: “هل للسلطة الفلسطينية حدود أو تُسيّطر على قطاع غزة وعلى كل الضفة الغربية ؟”.

ويتفق معه الخبير الاستراتيجي وضابط المخابرات الإسرائيلي السابق؛ “آفي ميلاميد”، الذي يقول متسائلاً: “عن أي دولة فلسطينية نتحدث ؟… هل لـ (فتح) أم (حماس) أم (الجهاد الإسلامي) ؟”.

وليس هناك رأي نهائي داخلي “فلسطين” للاتجاه نحو: “حل الدولتين” سّلميًا، وهناك فصائل فلسطينية ترفض السلام وترى أن: “العنف والتخريب الذي تتبعه حركتي (حماس) و(الجهاد الإسلامي) هو السبيل الوحيد”، وفق حديثه لموقع (الحرة).

ويُشير ضابط المخابرات الإسرائيلي السابق؛ إلى: “الصراع بين (حماس) و(فتح)”، متسائلاً: “عن أي كيان فلسطيني ثابت نتحدث في ظل الانقسام الفلسطيني المستمر”.

ولذلك فهو يرى أن كل الحديث عن: “حل الدولتين” ليس واقعيًا على الإطلاق.