أكاد أجزم ان غالبية الاعلاميين ،من مختلف التخصصات، في بلادنا وقفوا أمام القضاء بسبب دعاوى الكلام ، بينهم من حكم عليه ومنهم من خرج بكفالة ومنهم من برأ القضاء ساحته .
والملفت ان كل الدعاوى اقامها قادة البلاد السياسيين ممن لاتمر مناسبة ، صغيرة أو كبيرة ، الا واتحفونا فخورين بديمقراطية العراق الجديد حتى بات المواطن الكريم يعتقد ان مايجري للاعلاميين في سوح القضاء يجري في جزر الواق واق !
والغريب ان الحديث يجري عن تعميق الديمقراطية في البلاد ، وكأننا في بحبوحة الديمقراطية وليس مطلوبا الا تعميقها على أرضية التنبيهات التي تقدمها الفضائيات في برامجها عن حق الرد أو ان البرنامج غير مسؤول عن افكار الضيوف ، تجنباً للقضاء والقوانين التي يستخدمها المسؤولون في مواجهة الكلمة والنقد وفضح ماوراء الستارة من فساد ،على تنوعاته، أزكم الانوف وكشف المستور !!
والمفارقة ان العلاقة بين الاعلام والسياسي وتحديداً القادة منهم ، اصبحت علاقة محكومة بفوبيا الاستهداف ، فيجري تحريف وتأويل النقد وحق التعبير ودور السلطة الرابعة الرقابي الذي افتقده البرلمان المشغول بصراعات الرئاسة وتوزيع المناصب !
وللإنصاف فان بعض الزملاء يذهب بعيدا في استخدام حق التعبير ليدخل الى دائرة الشخصنة بل والابتزاز ، وهي دائرة يحميها القانون والقضاء ، لكنها حالة لم تصل الى تخوم الظاهرة على العكس تماما من فوبيا المسؤول من كلام الاعلام فازدحمت رفوف المحاكم بدعاوى القادة المسؤولين على الاعلاميين، حتى في مواجهة القضايا التي يحميها حق التعبير والنقد والكشف والمراقبة .
والأسوأ ان بعض قادتنا الكرام يضع القوانين في جيبه الخلفي ليذهب الى مرحلة ماقبل الدولة فيستجير بالعشيرة على العشيرة حتى تنتهي بعض القضايا بكومة من الدنانير في رصيد المسؤول الديمقراطي جداً !
نشرت احدى الصحف البريطانية قبل سنوات كاريكاتيراً يظهر فيه الرئيس الاميركي بوش الابن وهو يجر خلفه رئيس الوزراء البريطاني توني بلير وهو على هيئة كلب للدلالة على تبعية بلير لسياسات بوش !
فما سمعنا ان بلير لجأ الى القضاء ولا هدد الصحيفة او رسام الكاريكاتير ولا استدعى العشيرة على مبدأ ” لايسلم الشرف الرفيع من الأذى ” ، ربما بسبب المكانة الاجتماعية التي يتمتع بها الكلب في المجتمع البريطاني !
قصة عن الديمقراطية والفوبيا ..ففي أي جهة قادتنا الكرام ؟!
