بين الأستقامة والسقوط مسافة , تبدأ من الأسرة وتتمدد من داخل المجتمع , حالة السقوط الراهن وبكل ابعاد الفساد والأختلاس والرشوة والمحسوبية والمنسوبية ورذائل اخرى كثيرة , لا يمكن حصرها بعاهة استورثناها من النظام البعثي السابق , ولا يمكن لها ان تتسع داخل مؤسسات الدولة والمجتمع , وبهذا الشكل المخيف , ان لم تكن هناك بيئة عائلية عشائرية حزبية وطائفية مؤهلة لأعتماد ثقافة وايديولوجية ومصالح طبقية ضيقة ينشأ من داخلها سياسيون جدد على استعداد لأكمال رسالة التبعية والأنحطاط صعوداً حتى السقوط .
الطبقة السياسية التي تشكلت بعد سقوط النظام البعثي كانت معارضة له وملوثة به تماماً , الى جانب صراعاتها مع بعضها ودسائس الوقيعة بين كوادرها وميول الريبة والشماتة والحسد على امتداد هيكلها التنظيمي , هناك نزعات حادة للأرتزاق والسمسرة التي تنتهي دائماً الى التبعية والوقوع عمالة في احضان مخابرات اجنبية على حساب الأنتماء الوطني , طبقة تحمل مواصفات ومؤهلات فسادها وخرابها الذاتي , على هذا الأساس وقع الأختيار الأمريكي عليها لتواصل اكمال مشروعه, وبعد ان يتأكد من انها انتهت من افتراس مرحلتها, ينزعها مثلما انتعلها , تماماً كما استبدل النظام البعثي بها .
القوى التي كانت معارضة قبل عشرة اعوام , والتي تكفلت بالمشروع الأمريكي كبديلة للنظام البعثي وسلمها السلطة والثروات والأعلام والأجهزة الأمنية , لا يمكنها ان تتصرف بغير الطريقة التي اعتمدها قبلها النظام البعثي, لهذا استورثت اغلب كوادره داخل مؤسسات الدولة , بغية اعادة اذلال واخضاع الرأي العام العراقي , انها سوف لن تكتفي بتهميش ومحاصرة الوطنيين المعارضين لتفردها وشموليتها ومحاربتهم بارزاقهم فقط , بل ستعمل على اصطيادهم في المطارات واخفاء اثرهم تماماً كما اهدرت دماء زملاء لهم بكواتم الصوت الجهادية .
مفوضية الأنتخابات ( المستقلة !!! ) , كنموذج سيء لأفرازات تداخل مصالح اطراف قانون التحاصص والتوافقات , لا يمكن لها ان تكون غير عاهة وخلل اخلاقي خرج من رحم مؤسسات الفساد الشامل للدولة العراقية , لهذا فأن مظاهر المحسوبية والمنسوبية والرشوة من داخلها , تشكل ثقافة وممارسات لا يمكن الخروج عليها كما حصل في الدورة الأنتخابية لعام 2010 والذي سيحصل في دورة 2014 خاصة في الخارج .
ـــ الدورة الأولى في الخارج : عام 01 / 2005 , تكفلت في انجازها مؤسسة ( اي . او . ام ) الألمانية , اعتمدت اربعة شروط لكوادر العمل في المفوضية .
1 ـــ ان يكون متقن اللغتين الألمانية والعربية ويستحسن ان يكون للكردية حضوراً .
2 ـــ قدر مقبول من التحصيل الدراسي ونشاط ملحوظ من داخل منظمات المجتمع المدني العراقية في المانيا .
3 ـــ مراعاة الوضع المعاشي لصاحب الطلب .
4 ـــ اشراك كافة المكونات العراقية في العمل , مثل ( المسيحيين والأيزيديين والصابئة المندائيين والشبك ) .
ـــ الدورة الثانية : 12 / 2005 , السيد موفق مديراً للمفوضية في المانيا , كان حريصاً على اتباع الطريقة التي كانت معتمدة في الدورة الأولى لكونها ناجحة .
ـــ الدورة الثالثة : عام 07 / 03 / 2010 ـ الأستاذ هشام السهيل , مديراً للمفوضية في المانيا , كان حريصاً ايضاً على الأحتفاظ بكوادر المفوضية العاملين على امتداد الدورتين السابقتين وتقاليد العمل فيها , الى جانب اشراك منظمات المجتمع المدني في النشاط الأعلامي .
يمكن القول ان تفاعل المفوضية في الدورات الثلاثة الأولى مع الجالية العراقية , قد اثمر مشاركة ناجحة في الأنتخابات , وقد امتاز ممثلي المفوضية بالأستقللاية وعدم التفريق بين عراقي واخر على اساس الأنتماء الطائف الأثني .
ـــ الدورة الرابعة : 30 / 04 / 2014 ــ الأستاذ احمد محمد مهدي , مديراً للمفوضية في المانيا , التقيته مرتين , لم انجح في تكوين فكرة واضحة عنه ومدى مسؤوليته عن السلبيات المؤسفة التي اشرنا اليها في المقالة السابقة بتاريخ 17 / 04 / 2014 , تحت عنوان ” المفوضية تحت دائرة الشك ” , لكن الذي حصل سنشير اليه في مقالة لاحقة .
عنوان المقالة القادمة سيكون ” المفوضية في دائرة الخلل الأخلاقي ـــ 3 ـــ ” ستتناول الجوانب اللأخلاقية للهجوم الجهادي لقوارض الحسينيات لأحتلا مواقع العلمانيين ومعتنقي الديانات الأخرى !!! كما اشار بعضهم ضمناً.
