خاص: ترجمة- د. محمد بناية:
استضافت “السعودية”؛ للمرة الأولى، الاجتماع الخاص لـ”المنتدى الاقتصادي العالمي” بدلًا من “سويسرا”، ويعتقد الكثير من المحللين، أن المملكة شهدت، منذ انطلاق عملية الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الواسعة وفق (رؤية 2030م)، تغيّر في بعض المسّارات، والعادات، والتقاليد، والقوانين، وهذا أمر ملفت في حد ذاته. بحسّب تقرير “عرفان ناظريه”؛ المنشور بصحيفة (جهان صنعت) الإيرانية.
والواقع أنه بغض النظر عن بعض الحالات؛ مثل منح النساء بعض الامتيازات والصلاحيات، والحالات المشابهة والتي حظيت باهتمام الإعلام والرأى العام، يمكن تقسّيم الإصلاحات إلى قسمين على الأقل، أي تغير الهيكل البيروقراطي، والتحرك باتجاه خلق استثمارات بوسائل غير نفطية كالتكنولوجيا، والتعدين، وفتح مجالات جديدة في مجال السياحة، وغيرها.
والجدير بالذكر؛ أن هذه الإصلاحات تنطوي على أهداف متنوعة ومنها العمل على التحول إلى وجهة إقليمية كبرى للاستثمارات (غير النفطية).
التحرك صوب الاستثمارات غير النفطية..
في الحقيقة؛ وكما سبقت الإشارة، يبدو أن أحد أهداف الإصلاح الاقتصادي الشامل في “السعودية”، يندرج تحت بند المزيد من الاهتمام بالمصادر غير النفطية، وخفض التركيز على خلق الثروة عبر الذهب الأسود، عبر العمل على جذب الاستثمارات في صناعة السياحة؛ (بغض النظر عن السياحة الدينية وزيارة الأماكن الإسلامية المقدسة)، وكذلك الاستثمار في مجالات التعدين والكتولوجيا الحديثة.
على سبيل المثال نشرت وكالة أنباء (بلومبيرغ) تقريرًا بتاريخ 05 آذار/مارس 2024م، عن جهود “السعودية” لجمع مبلغ: (80) مليار دولار من زيادة أعداد السائحين. كما نشر موقع (عرب نيوز)؛ بتاريخ 29 شباط/فبراير الماضي، خبرًا عن مسّاعي “صندوق التنمية السياحية” السعودي، تطوير مشاريع السياحة الريفية والبيئية.
والحقيقة أن هذا النوع من السياحة؛ إنما يعني العمل على جذب السُّياح عبر المزارات الساحية في المناطق الريفية والمنتجعات في المزارع.
وبالنسبة للاستثمار في قطاع التكنولوجيا، فقد كشفت صحيفة (نيويورك تايمز) الأميركية، عن نية “السعودية” استثمار مبلغ: (40) مليار دولار في مجال “الذكاء الاصطناعي”.
في السيّاق ذاته؛ أكد موقع (إيدج ميدل إيست)؛ المتخصص في العُملات الرقمية وتكنولوجيا الاتصالات، انتظار “السعودية” طرح منصة (غوغل) السحابية؛ (Cloud Google)، لامتلاك حصة بقيمة: (110) مليار دولار، إنما يعكس عزم حكام “الرياض” الراسّخ على الاستثمار في القطاعات غير النفطية، في إطار الجهود الرامية لتحويل المملكة إلى مركز استثماري في المنطقة.
والاهتمام بقطاع التعدين هو من المجالات الأخرى للأنشطة الاقتصادية السعودية غير النفطية. وتمتلك “السعودية” مصادر معدينة غير مسّتغلة بقيمة: (2.5) تريليون دولار، وتسّعى اعتمادًا على الثروة النابعة عن هذه المصادر، ضخ استثمارات بقيمة: (182) مليون دولار، بهدف العمل على التحول إلى لاعب عالمي أساس في مجال اكتشاف واستخراج المعادن.
التطور في الهيكل البيروقراطي..
في السيّاق ذاته؛ من الإجراءات السعودية الأخرى وفق (رؤية 2030م)، بخلاف التحول للاقتصاد غير النفطي، إجراء إصلاحات على الهيكل البيروقراطي بغرض تسّهيل وسريع القيام بالأمور العامة، والشفافية في بعض المعطيات للتغلب على المقاصد السياسية، والاقتصادية، والرئيسة.
وكان موقع (عرب نيوز)؛ قد نشر خبرًا عن سّعي “المملكة العربية السعودية”، إنشاء منصة (ديتا السعودية) لضمان الشفافية في المعطيات الاقتصادية والاجتماعية؛ بحيث تتمكن من تسّهيل الاستثمارات الأجنبية في الدولة.
المستقبل “السياسي-الاقتصادي” السعودي..
تُجدر الإشارة إلى أن الإجراءات السعودية سابقة الذكر؛ وغيرها من الأنشطة والطموحات مثل مشروع (نيوم)، إنما تهدف إلى افسّاح المجال للشركات الأجنبية والدولية وغيرها.
وفي هذا الصّدد، فالقضية التي تشغل الأذهان أكثر من غيرها، هي حدود هذه الإصلاحات مستقبلًا وتأثير عملية التطورات الاقتصادية، على الهيكل السياسي السعودي.
وفي الحقيقة إذا نُريد النظر إلى هذا المشروع من منظور بعض النظريات، يمكننا القول: إنه لابد من الانتظار لمعرفة ما إذا كانت التنمية الاقتصادية السعودية مقدمة للتنمية السياسية في هذا البلد أم لا ؟.. على كل حال فإن تقوية القطاع الخاص في الاقتصاد قد يُفضي إلى استقدام جماعات جديدة تطلع بامتلاك القوة الاقتصادية إلى امتلاك القوة في البناء السياسي للدولة.
