وكالات- كتابات:
كشف نائب رئيس “لجنة النفط والغاز” النيابية بـ”البرلمان العراقي”؛ النائب “نهرو محمود قادر بك”، اليوم الأحد، عن تسبب عقد حقل (القيارة) النفطي بخسّائر مالية كبيرة لـ”العراق”، فيما تساءل عن سبب الإصرار على استمرار هذا العقد.
وقال “قادر بك”؛ في تصريحات صحافية، إن: “الحكومة الاتحادية؛ كسّبت قرارات المحكمة الدولية في باريس، وتم على إثرها إيقاف تصدير نفط الإقليم؛ البالغ (400) ألف برميل يوميًا”، مبينًا أن: “حكومة بغداد قررت تعويض هذا النقص من حقول محافظة البصرة بشكلٍ كامل”.
وأضاف “قادر بك”، أن: “حقل (القيارة) ينُّتج: (30) ألف برميل يوميًا؛ على الرُغم من التكاليف العالية والسرقات التي تحصل هناك، كما أن تكاليف الاستخراج قد تصل إلى: (50) دولارًا للبرميل الواحد، فضلاً عن بيعه بسعر أقل من خام البصرة لأن جودته تكون أقل”، مسّتدركًا بالقول: “ينبغي على الحكومة إيقاف هذا الحقل وتعويض إيراداته من حقول البصرة؛ كما فعلت مع إقليم كُردستان”.
وتابع “قادر بك”، أن: “الإيرادات السنوية لحقل (القيارة) في الوضع الحالي تصل إلى نحو: (40) مليون دولار، في حين لو تم إيقافه وتعويضه من نفط البصرة؛ فإن ربحه سيكون مليار دولار في السنة”.
وتساءل نائب رئيس اللجنة، عن: “سبب الإصرار على تحمل هذه الخسائر وعدم إيقاف هذا الحقل والتوجه لتعويض الصادرات من خام البصرة؛ الذي يمتاز بجدودة أعلى وقلة الكلفة في الإنتاج”.
