وكالات- كتابات:

جدد رئيس حزب (تقدم)؛ “محمد الحلبوسي”، اليوم الجمعة، رفضه لتولي رئيس جديد لـ”مجلس النواب” العراقي من خارج حزبه.

جاء ذلك في تصريح أدلى به للصحافيين على هامش حضوره الاحتفال المركزي الخاص بذكرى تأسيس حركة (عصائب أهل الحق)؛ في “بغداد”.

وتوقع “الحلبوسي”؛ في تصريحاته: “الخروج بشخصية توافقية؛ (لمنصب رئيس البرلمان)، وتعديل النظام الداخلي للبرلمان خلال الأيام المقبلة”.

وحول اختيار مرشح للمنصب من خارج حزب (تقدم)؛ قال “الحلبوسي”، إن: “الأغلبية النيابية لدى حزب (تقدم)، وهذا استحقاق سياسي واستحقاق انتخابي”.

وكان حزب (تقدم)؛ الذي يرأسه رئيس البرلمان السابق؛ “محمد الحلبوسي”، قد لوّح، يوم الثلاثاء الماضي، إلى خيار الانسّحاب من السلطتين التنفيذية والتشريعية ومن العملية السياسية برُمتها بـ”العراق”؛ في حال تم منح منصب رئاسة “مجلس النواب” إلى مرشح من خارج الحزب.

وقال القيادي في الحزب؛ “أنور العلواني”، أن: “حزب (تقدم) لديه تحفظات على أي اسم مرشح لرئاسة البرلمان من خارج الحزب، فهناك استحقاق سياسي ودستوري، وهناك عُرف سياسي على أساسه تشكلت الرئاسات الثلاث في العراق؛ ومنها رئاسة البرلمان، وهي من حصة حزب (تقدم) لما يملكه من أغلبية برلمانية سنُّية”.

وشدّد على أنه: “لا يمكن للقوى السياسية أن تتجاوز العُرف السياسي وهذا الاستحقاق السياسي والانتخابي لحزب (تقدم) وتُعطي الأحقية للأقلية السُّنية، بسبب الخصومة السياسية”.

ولفت إلى أن: “منح هذا المنصب لهذه الأقلية سوف يدفعنا في حزب (تقدم) إلى الانسّحاب من البرلمان والحكومة ومجُّمل العملية السياسية، وهذا متروك للاتفاقات ما بين القوى السياسية”، مشيرًا إلى أن: “هناك جدية بهذا القرار إذا تم القفز على الاستحقاق السياسي والدستوري، فسيكون لنا موقف سياسي كبير”.

وكان مصدر سياسي مطلع قد أفاد، الاثنين، بأن اجتماع (الإطار التنسّيقي) انتهى بمخرجات حول عدم فتح باب الترشيح لرئاسة “مجلس النواب”، والآخر يخص انتخاب رئيس “مجلس النواب” قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي، وتحديدًا في جلسة تنعقد لذلك الغرض في الأسبوع المقبل.

ويشهد البيت السياسي السُّني تنافسًّا حادًا على خلافة “محمّد الحلبوسي”؛ الذي ألغيت عضويته من “مجلس النواب” بحكم قضائي، فيما يُّصر حزبه (تقدم) على الاحتفاظ بالمنصب باعتبار أنه يمتلك الأغلبية البرلمانية ضمن المكوّن السُّني: (43 مقعدًا)، في وقتٍ يرى خصومه من (السيّادة، والعزم، والحسّم) أن المنصب من حصة المكوّن دون التقيّد بعنوان سياسي معين.

ويسّعى البيت السُّني لحسّم منصب رئيس “مجلس النواب” سريعًا الذي كان من المفترض أن يتم بعد أول جلسة للبرلمان التي تلت خروج “الحلبوسي”، لتكون هناك آلية عمل جديدة للمجلس وحسّم المشاريع والقوانين المعطلة في هذا الخصوص: “لكن الأحداث المتسّارعة ودخول المحكمة الاتحادية على الخط عطل الاختيار”.

وأخفق “مجلس النواب” العراقي لمرات عدة، في اختيار رئيس له خلفًا لـ”محمد الحلبوسي”، المسّتبعد من المنصب بقرار من “المحكمة الاتحادية”؛ الذي قضى بإنهاء عضويته.

ومنذ إنهاء عضوية “الحلبوسي” في “مجلس النواب”، عقد المجلس جلسات عدة إلا أنه لم يطرح الموضوع في تلك الجلسات بسبب عدم اتفاق رؤساء الكتل السياسية على المرشح البديل.