نصت المادة الأولى/ المبادئ الأساسية، الدستور العراقي على أن ((جمهورية العراق دولةٌ اتحادية واحدة مستقلةٌ ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوريٌ نيابيٌ (برلماني) ديمقراطيٌ ))، الأمر الذي يعني أن نظام الحكم يقوم، على أساس الشراكة بين مكونات هذا الشعب، وما يخرج عن صناديق الإقتراع في الإنتخابات النيابية، لتنبثق بعدها حكومة شراكة وطنية قوية، قوتها نابعة من الجمهور الذي منحها صوته، ومن المشروع الذي طرحته في بداية حملتها الإنتخابية، وتأمل من خلال تنفيذه أن تحقق ما يريده المواطن.
في كلمته التي ألقاها، بمناسبة إعلان البرنامج الإنتخابي لإئتلاف المواطن، يؤكد عمار الحكيم على أن ((مشروعنا في إدارة الدولة يعتمد على ركيزتين؛ الأولى العمل السياسي بنظرية الفريق القوي المتجانس ذي الرؤية الموحدة، والثانية الثورة الإدارية الشاملة))، والتي بدونها لا يمكن أن نحقق شيئا مهما للمواطن.
طيلة ثمان سنوات من عمر حكومة السيد المالكي، والمواطن يرى بأُم عينه، التخبط الواضح في عمل الكابينة الحكومية ككل، بالإضافة الى التخبط والعشوائية، وحتى الإنتقائية في تنفيذ المشاريع العمرانية والتنموية في البلد، بالإضافة الى وجود عناصر غير كفوءة، تمسك بإدارة دوائر لها مساس مباشر بحياة المواطن، بالإضافة الى عدم نظافة يدها، من خلال تلاعبها بالمال العام، كما أن المناكفات السياسية، هي الطاغية على المشهد السياسي؛ في الوقت الذي كان من المفترض أن تكون متوافقة على أقل التقادير، فيما يخص أمن المواطن، وهو الأمر الذي لم نشاهد له تطبيقا على أرض الواقع.
أزمات، تتبعها أزمات؛ هي الصفة الغالبة على فترة حكم دولة الرئيس نوري المالكي، والتي إمتدت لثمان سنوات عجاف، إستهلكت من أموال الشعب المئات من المليارات من الدولارات، بدون أن يجني من الإقتصاد العراقي خيرا، وأخذ المواطن يتذمر من الأزمات التي تفتعلها الحكومة، والتي يبدو أنها لا تستطيع العيش بدونها، ويبدو أن البعض يحاول أن يصور لدولة الرئيس، بأنه القائد الضرورة في هذه المرحلة، كما فعل الآخرون مع رئيس النظام السابق، وأوصلوه بالتالي الى حافة الهاوية.
بالتخطيط والرؤية الواضحة، يمكننا بناء بلدنا، وهو ما يتطلب من الجميع المشاركة الحقيقية والفاعلة، كما يتطلب منا ذلك إعتماد الكفاءة والنزاهة مقاييس، ووضع الشخص المناسب في مكانه المناسب، الذي سيبدع من خلاله في عمله.
مهمة ليست مستحيلة على المواطن، يوم الإنتخاب عندما يقرر من سيمنحه صوته، ويأتمنه على العراق وثرواته، بعد أن شاهد وجوه حالكة، عاثت فسادا في ثروات الشعب وأمنه، الأمر الذي أكدت عليه المرجعية مرارا وتكرارا، من خلال خطب الجمعة، التي يلقيها وكلاء المرجع الأعلى، سماحة السيد علي السيستاني، سواء في كربلاء المقدسة، أو بقية محافظات العراق، وجميعها تطالب بالتغيير نحو الأفضل، تغيير من لم يفعل ما كان مطلوبا منه، بحكم القانون، ومع كل هذا يحاول النيل من المرجعية، بوسائل أكل الدهر عليها وشرب.
