وكالات- كتابات:
تحتفل العديد من دول العالم؛ اليوم الأربعاء، بمناسبة “عيد العمّال”، وهو عيد حصل عليه العمّال: بـ”دمائهم”، منذ نحو (140) عامًا، وبعد كل هذه السنوات، لايزال العمال في “العراق” يفتقرون غالبًا للحقوق التي خرج لأجلها نظرائهم قبل قرن ونصف وقُتلوا في الشوارع من أجلها.
تعود قصة “عيد العمال” إلى الأول من أيار/مايو عام 1886، حيث نظم العمال إضرابًا عن العمل في مدينة “شيكاغو” الأميركية، ومن ثم “تورنتو”، وشارك فيه قُرابة (400) ألف عامل احتجاجًا على ساعات العمل ويُطالبون بتحديدها بـ (08) ساعات فقط.
وتمكن الإضراب من تحقيق نجاح جيّد وشلت الحركة الاقتصادية في المدينة، قبل أن يتطور الأمر إلى أن تفتح الشرطة النار على المتظاهرين وتقتل عددًا منهم، ثم ألقى مجهول قنبلة في وسط تجمع للشرطة أدى إلى مقتل (11) شخصًا؛ بينهم: (07) من رجال الشرطة، واعتُقِلَ على إثر ذلك العديد من قادة العمال وحُكم على (04) منهم بالإعدام، وعلى الآخرين بالسجن لفترات مُتفاوتة، قبل أن يتضح فيما بعد أن من القى القنبلة هو من الشرطة أنفسهم.
بعد وفاة عمال على أيدي الجيش الأميركي؛ فيما عُرف بـ”إضراب بولمان”، سّعى الرئيس الأميركي؛ “غروفر كليفلاند”، لمصالحة مع حزب (العمل)، تم على إثرها بستة أيام تشّريع “عيد العمال” وإعلانه إجازة رسّمية.
وبمناسبة “عيد العمال”، اليوم الأربعاء، قامت وسائل إعلام محلية باستعراض واقع العمال في “العراق”، حيث يحتوي “العراق” على (12) مليون شخصًا بسّن العمل، من بينهم: (04) ملايين موظف، و(06) ملايين عامل في القطاع الخاص، ومليوني شخص عاطل عن العمل.
ومن بين (06) ملايين عامل، هناك فقط: (600) ألف عامل مضمون، أي يسّتحقون راتب تقاعدي، ما يعني أن نسّبته: (10%) فقط، وأن الـ (90%) المتبقين بلا مستقبل أو ضمان.
فضلاً عن ذلك؛ هنالك نحو مليون عامل أجنبي يُزاحم العمال والعاطلين العراقيين، فيما يُعاني العمال العراقيون من عدم وجود إجازات واضحة أو حقوق في ذلك، عدم وجود حّدٍ أدنى للرواتب في المصانع والشركات والمؤسسات التي يعملون بها، عدم وجود وقتٍ محدد أحيانًا تمتد ساعات عملهم لأكثر من (10) أو (12 ساعة).
عدم وجود تدرج وظيفي وزيادات سنوية، لا توجد معايير واضحة تُحدد حقوق العامل في حال تعرض لإصابة أثناء العمل تمنّعه من العمل مجددًا، غياب الحقوق المفترضة لأبنائه وعائلته في حال توفي بشكلِ مفاجيء، على العكس من الموظف الحكومي الذي يّرث أبنائه وعائلته راتبه بعد وفاته.
وهنالك العشرات أو المئات من الحقوق والامتيازات الغائبة عن العمال والعاملين بالقطاع الخاص، بالمقابل يتمتع به الموظفون في القطاع العام الحكومي.
