في بلادي، تعاقب الحكومات ذات التوجهات المختلفة على إدارة الشؤون العامة، منذ عام/2003 حتى الأن , وأحيانا بما يسمى بمؤتمرات “الحوار الاجتماعي” التي تجمع الحكومة وأرباب العمل والمراكز النقابية الأكثر تمثيلا، ويتم حل العديد من المشاكل ومناقشة القضايا التي تمس حياة الموظفين والعمال العراقيين ومناقشة العديد من القضايا والمطالب ذات الأولوية، وأهمها المطالبة برفع أجور العمال والموظفين، بشكل خاص في الوقت الذي يسبق احتفالات –عيد العمال العالمي – الذي يصادف في الأول من أيار، مايو من كل عام، لكن لا أحد من أصحاب المصلحة يعير اهتماما للمتقاعدين الذين كانوا ينتمون في السابق إلى القطاع الحكومي، لأسباب لا يفهمها إلا أصحاب القرار.
فإذا أخذنا مثلا “الحراك الشعبي ”الجاري حاليا بين حكومة السوداني والنقابات“ الأكثر بروزاً، والذي يسود فيه منطق المقايضة عوض منطق التفاوض الشمولي حول الملفات المطروحة، بهدف التوصل إلى تعاقد اجتماعي يكرس شروط السلم الاجتماعي ويعزز مبادئ العدالة الاجتماعية وأسسها، سنجده يقتصر فقط على زيادة راتب المتقاعد مائة ألف دينار من الذي يتقاضى راتب أقل من مليون دينار عراقي، أما بقية المتقاعدين من حملة الشهادات العليا والكوادر المتقدمة في الدولة العراقية نراها غير مشمولة بكل الزيادات التي تمنحها الدولة للمتقاعدين، حتى مفردات البطاقة التموينية نرى البعض منهم غير مشمول بها لكون راتبه التقاعدي يزيد عن مليوني دينار.
جميع المتقاعدين الذين يعانون أكثر من غيرهم من الأمراض المزمنة وذات العلاج المكلف، ويشكون بدورهم من غلاء المعيشة في ظل سحب الدولة للدعم العام، وعدم شمول البعض منهم بمفردات البطاقة التموينية كالزيت والسكر والأرز والطحين وغيرها، أمام ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتجميد الأجور والمعاشات وتراجع مجانية بعض الخدمات العمومية في الصحة والتعليم.
صحيح أن الدولة استجابت مكرهة لمطالب شريحة معينة من المتقاعدين على مستوى الزيادة في الأجور، وشرعت في صرف الدعم تحت “باب الرعاية الاجتماعية ”لملايين الأسر الفقيرة، بيد أنها ما زالت مصرة على تهميش وإقصاء فئة المتقاعدين من أصحاب الدرجات العليا وأصحاب الشهادات العلمية الرفيعة، الذين تتزايد أعدادهم سنويا في القطاعين العام والخاص، رغم ما أضحت تعرفة قدرتهم الشرائية من تدهور رهيب أمام الارتفاع القياسي في الأسعار خلال السنوات الأخيرة منذ – أزمة كورونا –، مما أدى بالكثير منهم إلى تأسيس جمعيات ونقابات القصد منها إسماع صوتهم والتعبير عن تذمرهم مما يلحقهم من حيف عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، رافضين إقصاءهم من أي زيادة يستفيد منها زملاؤهم الأخرين، بالرغم مما لعبوة من أدوار طلائعية في بناء الوطن وقدموه من تضحيات جسام في سبيل عزته، ومازالوا على أهبة الاستعداد لخدمته والاستجابة لندائه كلما دعت الضرورة ذلك.
ففي ظل توالي الارتفاع المهول للأسعار وهزالة معاشات ملايين المتقاعدين، وتراجع دور المركزيات النقابية الكبرى وفقدانها إشعاعها وقوتها في مواجهة غطرسة الحكومات التي تشكلت في العراق ما بعد عام/ 2003 وأرباب العمل , من أجل انتزاع حقوق الشغيلة، تشكلت كذلك أحزاب وطنية ونقابات وناشطون مدنيون، لهدف التحسيس بتدهور أوضاع المتقاعدين المادية والاجتماعية، باعتبارهم شريحة اجتماعية مهمة انخرطت بحس وطني صادق منذ ريعان شبابهم في رفعة الوطن وبناء حضارته، وسعيا منها إلى الدفاع عنهم ومحاولة تحسين ظروف عيشهم وتحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة.
إذ إنه طالما عبرت هذه التنظيمات عن غضبها من التهميش الذي يلازم فئة المتقاعدين وذوي الحقوق، داعية في أكثر من مناسبة إلى تحريك المعاشات وإلغاء جميع الفصول المجمدة لها، حفاظا على كرامتهم الإنسانية.
إننا وفي سياق سعي الحكومة الحثيث صوب إصلاح أنظمة التقاعد، ندعو إلى ضرورة استحضار الأوضاع المزرية للمتقاعدين المدنيين، الذين يعانون في صمت من ارتفاع كلفة العيش، ومما يعترضهم من صعوبات في مواجهة متطلبات الحياة من مصاريف الإيجارات والعلاج وفواتير الماء والكهرباء وغيرها.
ونطالب ليس فقط بإقرار زيادة فورية لكافة المتقاعدين وذوي الحقوق في القطاعين العام والخاص، بل ومراجعة الحد الأدنى للراتب وإعادة النظر فيما يتبقى لذوي الحقوق من منحة هزيلة، إذ لا يكفي المعاش في مواجهة أعباء الحياة المتعددة، ولا سيما إذا ترك المتوفى أبناء عاطلين عن العمل رغم حصولهم على شهادات جامعية.
يقال ان العبيد كانوا في أمريكا ينقسمون إلي قسمين عبيد المنازل وعبيد الحقول , وكان عبيد الحقل يعيشون في قهر شديد وإذلال وكبت حريات بينما كان عبيد المنازل يعتبرون أنفسهم من طبقة العبيد الأعلىمكانة .. !فكانوا يأكلون بقايا طعام السيد ويلبسون ملابسه القديمةفكان كل ما يجتمع العبيد لتحرير أنفسهم من العبودية يخالفهم عبيد المنازل المنتفعين ، وكانوا ينقلون أخبار ترتيبات الثورة للسيد ، فيقوم بتعذيب عبيد الحقل ويفشلون حلمهم .. ! كذلك المتقاعدون.
