اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس، ان عدد المرشحات للانتخابات البرلمانية المقبلة هي الأعلى منذ عشر سنوات بواقع 29 % من عدد المشاركين، وأكدت أن هنالك كياناً كاملاً مؤلفاً من النساء لأول مرة، وفيما اشارت إلى انها قدمت لهن العديد من التسهيلات، اشتكت مرشحات من النظرة المجتمعية “الدونية” للمرأة.

وقالت عضوة مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات كولشان كمال في حديث إلى (المدى)، إن “عدد المرشحات لانتخابات مجلس النواب شهد تزايداً واضحاً مقارنة بتلك الخاصة بمجالس المحافظات والدورات البرلمانية السابقة”، مشيرة إلى أن “عدد المرشحات وصل إلى 2607، أي ما نسبته نحو 29 بالمئة وهي كبيرة قياساً بالعدد الكلي للمتنافسين البالغ 9033 شخصاً”.
وأضافت كمال أن “مفوضية الانتخابات تقدم التسهيلات اللازمة للمرشحات، واتخذت مواقف جدية تجاه المرأة تمثلت بتقليل التأمينات التي تفرض على الكيان السياسي الذي يضم نساء، من 25 مليون إلى عشرة ملايين دينار فقط”، مبينة أن “المفوضية قللت التأمينات على النساء اللاتي دخلن مع الكتل الأخرى من خمسة إلى مليون دينار فقط”.
وأوضحت عضوة مجلس المفوضين، أن “نسبة عدد النساء اللاتي تم شمولهن بالمساءلة والعدالة والقيود الجنائية قليلة جداً”، مؤكدة أن “الانتخابات البرلمانية الحالية شهدت دخول كيان سياسي جديد كله من النساء، هو تيار المرأة المستقلة في البصرة”.
وعدت كمال، أن “المرأة العراقية بدأت تثبت نفسها في الساحة السياسية”، مدللة على ذلك بـ”صعود سبع نساء من اصل 117 مرشحة في انتخابات مجالس المحافظات بدون نظام الكوتا، وبتجاوز أصواتهن الكثير من المرشحين الذكور، في مؤشر ايجابي على الحضور البارز لمرأة ومنافستها الرجال”.  وتوقعت أن “تتمكن مرشحات عديدات من الفوز بمقعد برلماني من دون الاعتماد على نظام الكوتا”.
من جانبها قالت مرشحة حزب الشعب همسة التميمي، إن “النساء اللائي يسعين إلى مناصب قيادية في المجتمع يواجهن الكثير من الصعوبات في أنحاء العالم، وليس في العراق حسب”، عادة أن “العوائق التي تواجهها المرأة العراقية تتمثل بنوعية النظام الانتخابي، وتأثير المجتمع الثقافي وعدد النساء الراغبات في الترشح، وحملاتهن الانتخابية”.
وتابعت التميمي، أن “المجتمع العراقي يعتبر السياسة مجالاً ذكورياً لذلك يرى العديد من الناخبين أن الرجال أفضل من النساء لتولي المناصب القيادية بسبب الثقافة الخاطئة السائدة التي تعتبر أن المرأة خلقت للعمل في البيت”، معتبرة أن “الذكور من المرشحين يكون عادة مؤهلين ومجهزين بنحو أفضل من النساء ما يمكنهم من التعامل أفضل مع آليات صناعة القرار”.
من جانبها قالت المرشحة عن كتلة صادقون، ابتسام التميمي، إن “المرأة العراقية تواجه صعوبات جمة عندل دخولها العملية السياسية”، معتبرة أن من “يبحث عن خدمة الوطن والمواطن ينبغي أو يواجه العقبات ويتغلب عليها”.
وأوضحت التميمي، أن “الكوتا نظام يضمن حق النساء، ويتيح تمثيلهن في البرلمان كونهن نصف المجتمع”، متوقعة أن “تتمكن مرشحات عديدات من الفوز بمقعد برلماني بدون الرجوع إلى الكوتا”.
بدورها قالت المرشحة المستقلة عن التحالف المدني الديمقراطي، إسراء الشمري، إن “المرأة يجب ان تغير نفسها قبل التفكير بتغيير المجتمع”، مبينة أن “الصعوبات التي تواجه المرشحات تتمثل بالانطباع المأخوذ عن البرلمانيين وتركتهم السيئة في أذهان الناس، ما ولد عدم ثقة بالمرشحين وصعب مهمتهم في اقناعهم”.
ورأت الشمري، أن “حظوظ المرأة بالفوز بالانتخابات كبيرة لأن ليحا حصة محددة (كوتا) يضمن تمثيلها في البرلمان”، موضحة أن حملتها الانتخابية “تعتمد على التواصل المباشر مع الناس، بعيداً عن طبع البوسترات والفلكسات، مكتفية بالبطاقات التعريفية، كون الدعاية ليست السبيل الوحيد للفوز”، بحسب رأيها.
يذكر أن المادة 94 من الدستور العراقي تؤكد حق المرأة العراقية بالمشاركة السياسية من خلال اعتماد نظام (الكوتا) بنسبة لا تقل عن ربع مقاعد مجلس النواب، فيما شهدت الدورة الحالية للبرلمان سيطرت نائبات ينتمين إلى أحزاب ذات توجهات إسلامية على نسبة كبيرة من هذه المقاعد.
كما يضمن الدستور العراقي نسبة 25% من مقاعد البرلمان للنساء، فيما شرع البرلمان قانونا يقضي بنسبة مماثلة للنساء في مجالس المحافظات، لكن النساء لم يتمكنن حتى الان من انتزاع مناصب قيادية كبيرة سواء في المحافظات أم في عموم البلاد، اذ لم تختر امرأة بمنصب رئيس وزراء أو محافظ منذ تأسيس الدولة العراقية، في حين غابت النساء بشكل كبير عن التشكيلة الحكومية الحالية التي تمثل النساء فيها وزيرة واحدة للدولة، كما أن النساء لم يتسلمن أبداً إدارة وزارات سيادية كالداخلية أو الدفاع أو المالية أو النفط وغيرها من الوزارات المهمة.
وتعاني الكثير من النساء في المحافظات العراقية، من نقص كبير في التعليم والثقافة وفرص العمل بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة في تلك المحافظات، التي يعتبر القسم الأكبر منها أن المرأة تمثل مخلوقاً “دونياً”، في وقت تؤكد العديد من الفعاليات النسوية على أهمية الارتقاء بدور المرأة وتوفير الظروف الملائمة لها لتأخذ دورها في المجتمع العراقي الجديد.