كان واضحا منذ البداية اي بداية تسلمه المنصب ان الرجل -وإن كان إطاريا وليس ولائيا- يحاول ان يصلح الأداء الحكومي وظهر جهده مباشرة في تخفيض تصريف الدولار ومحاولات الحد من تهريبه ونوعا ما ملاحقة الفاسدين “من المستوى الثاني والثالث” ولا غرابة في عدم اقترابه من فاسدي المستوى الأول الذين هم اساس تشكيل الحكومة والتي يقودها بتخويل منهم وتوافق مع الكتل الأخرى اضطراريا ، ولاشك عندي ان المالكي لو وجد أحدا غير السوداني يتوافق عليه الاخرون -بما فيهم امريكا- لطرحه ولكن ضاقت عليه الاختيارات ،
بدأ الرجل ايضا وبتوجه سريع وواضح – رغم وضع العراقيل في طريقه- من قبل إيران بمحاولة ترميم البنية التحتية ودعمته -او غضت عنه النظر- في هذا التوجه أمريكا طبعا التي لا مصلحة لها في توقف الحياة والمصانع والزراعة ، ولأن الرجل جاد فقد انزل مشاريع كبرى إلى التنفيذ مثل طريق التنمية ، واحال مشاريع اخرى إلى الشركات والمقاولين مثل المدارس الصينية والجسور والطرق الخاصة بفك الاختناق في بغداد ،
هذا واضح ولا مجاملة فيه ، ولكن هنا وسعت شقة الخلاف بينه وبين كتلته وبدأت الجفوة بينه وبين الشعب الذي رضي عنه واستبشر به وراى فيه تعويضا عن السنوات العجاف مع رجال بدأهم الممسوس بالجن ابراهيم الجعفري إلى المهووس بالكذب مصطفى مشتت الغريباوي “الكاظمي” ، فانطلق السوداني بالعمل الجاد وكان كل ظنه انه سيغطي تكاليف هذا العمل من ميزانية الدولة وورادات النفط ولكن الذي لم يكن في الحسبان هو الاتي:
بما ان واردات الدولة كانت تنقسم إلى ثلاث حصص لا رابع لها وهي : 25% للرواتب و 20% للتشغيل والخدمات والجيش ، و 55% للكتل السياسية وايران وأبواب الفساد الأخرى، فقد ظن السوداني انه بالتأكيد سيقتطع من الحصة المسروقة والاموال المهدورة للفاسدين -خصوصا وأنهم اثروا لعشرين سنة فصارت لديهم جزر ومطارات ومدن وحصص في البنوك الاجنبية- ظن انهم شبعوا وأنه سيأخذ من نصيبهم مقدار 10% لتغطية المشاريع العاجلة الضرورية التي منها فتح بعض المصانع واعادة مصفى بيجي للعمل ، وربما على مدى العشر سنوات القادمة توافق أمريكا على إصلاح منظومة الكهرباء ويعود العراق كما كان ،
هنا اشتعلت شرارة الخلاف ، فالحيتان الكبيرة أبت ان تتنازل عن اللقمة السائغة والوارد السنوي الملياري الثابت لكل منهم واجابوا السوداني الذي وقع في المطب بعد ان انطلقت المشاريع ، بانه ان كان يطمح ان يكون معمرا ومصلحا وبطلا فأهلا وسهلا ولكن ليس من اموالنا المحسومة ، وهنا اضطر السوداني -بشخصيته الضعيفة- ان يوزع هذه المبالغ الكبيرة التي ورط نفسه بها -بحسن نية- إلى الغرامات والضرائب من كاهل المواطن والفقير وكذلك لتأخير الرواتب للتفاوض مع الجهات المصرة ، التي عجز أمامها “ابنها” ان يستحصل دعمها ،
فوقعنا نحن في دوامة رفع الأسعار والبنزين والدولار وما إلى ذلك من الأحوال الصعبة لبلدان العالم الثالث الفقيرة التي لا موارد لها والتي لا يمكن ان نكون منها ، وأراد السوداني الدعم منا عن طريق الترويج ان : “المواطن هو المستفيد من البناء وعليه ان يدفع” ، ونحن مستعدون للدعم من أجل الوطن الجريح ، ولكن لماذا ندعم من رواتبنا التي بقيت هي فقط “غير مسروقة” ومن استقرار اسعار السلع ، ولا ندفع من حصة ايران او ممن استولى عاى مليارات الدولارات ، وبذا يكونون هم من يدفعون لهذه السنة فقط على الاقل كمساهمة منهم او كرم ، ولكن إلى أن نتجرأ على الخروج او يتجرأ السوداني على صبّ الزيت في الجرار الاربعين فيهرب المقصود من السياسيين، ،، لنا الله ياشهرزاد.
