نزلت مقررات رفع اسعار البنزين وتغيير ساعات الدوام كالصاعقة على رؤوس الناس من جراء تداعياتها وتوقيتها الغير مناسب او المدروس على وجه الاطلاق، ففي شهر رمضان المبارك شهر الخير والعطاء الذي كان المواطن ينتظر فيه بادرة حكومية تعينه على اعباء الحياة وارتفاع الاسعار الجنوني للمواد الغذائية ومنها اللحوم تحديدا ، نجد ان العكس هو ما حصل برفع سعر البنزين بانواعه و يعني بالضرورة ارتفاع اسعار النقل بالنسبة للمركبات التي تعتمد المحروقات بل واصبح عذرا شرعيا لمن يود رفع اسعار المواد الغذائية على خلفية هذه التسعيرة الجديدة التي ضربت المواطن البسيط في قوته اليومي وعليه ان يتصدى مكشوفا لعمليات الزيادة في الصرف ، وهو لم يستفق بعد من هول ارتفاع سعر الدولار وزيادة الضرائب بما لاسابق له .
لا اعلم من اشار على الحكومة بل ورطها بمثل هذه المقررات التي لم تكن مناسبة او موضوعية على الاطلاق بل العكس هو الصحيح ، فالمواطن لازال يعاني من فقدان الخدمات البلدية والصحية ومع ذلك يصدم بطريقة مروعة ومقررات اقل مايقال عنها انها صعبة جدا فقد زامنت ارتفاع اسعار المحروقات ارتفاع اسعار بحجج النقل وغيرها مع العلم ان الموازنة الاتحادية التي يفترض ان تكون قد رسمت ملامح البلاد الاقتصادية لسنتين لم يكن هناك أي شيء يعيق صفو اجوائها اطلاقا وما زال سعر بيع النفط الخام عند مستويات جيدة وزيادة مضطردة في الانتاج ، لذلك كله لم يكن من المنطق ان يتقبل الشعب هذه المفاجأة وهو مازال يشعر بعين الرضا عن حكومة الاعمار ورئيسها السوداني الذي وفق الى حدود بعيدة في ادارة ملفات الاختناقات المرورية وانشاء الجسور ولا نريد لهذه المنجزات ان تذهب مهرا لرفع سعر المحروقات ونتمنى ان يكون الالغاء سريعا ليثبت انه الاقرب الى قلوب ونبض الشارع والمواطنين .
