العرف السياسي السائد في العراق، منذ إسقاط صدام، هو إستحقاق حصول الكورد على موقع رئاسة الجمهورية، وبعد الإنتخابات الأخيرة، وبعد شد وجذب تم الإتفاق على إختيار الرئيس الحالي السيد عبد اللطيف رشيد ليرعى الدستور، من جهة، وليصحح مسار العملية السياسية ويعمل من أجل الوفاق الوطني، ومن جهة أخرى ليدافع عن مصالح العراقيين ويصبح المنقذ لمستقبلهم في ظل الظروف والتعقيدات والتوترات الداخلية والتحديات والمتغيرات الاقليمية والدولية ومـآلاتها، وليسهم في مساعدة الجميع على الخروج من الأزمات منتصرين.
ولكن من يتابع التطورات على أرض الواقع، والقرارات الجائرة للمحكمة الإتحادية المتعلقة بالكوردستانيين ومستحقاتهم المالية وبرلمانهم ونفطهم وبيشمركتهم ومؤسساتهم الرسمية خلال السنوات الثلاثة السابقة، يرصد أن ما حدث معاكس تماماً لما ورد في الدستور العراقي الحالي وحتى الدساتير السابقة. ويعتبر أن الحديث عن الدستور في العراق أصبح مملاً وناشراً للتوتر لدى الكثيرين، ومساهماً في تغييب الأمن والأمان وفي تصاعد دخان الخلافات، خصوصاً أن الخارقين للدستور، والذين ابتدعوا بدع كثيرة في الخطاب والتطويع والمحاججة مازالوا يمثلون مراكز للقوة ويمتلكون السطوة والنفوذ، ومازالوا يفرضون هيمنتهم ويبسطون سيطرتهم على المشهد السياسي والأمني والإقتصادي والقضائي، ويتوعدون خصومهم ويتهمونهم بشتى التهم، ويسهمون بشكل فعال في تأجيج أزمات تحاصر الكوردستانيين من كل الجهات، ويتخذون قرارات تهدف الى تعثر مسيرة التعايش والمساواة والاعتدال والانفتاح والتكامل في البلاد. هنا لابد من القول، ان شلة فاشلة ( كوردية وأخرى عراقية) ذات وجوه كالحة، وأناس خالين من الحياء والكرامة وعزة النفس، نبذهم الشارعين الكوردستاني والعراقي، سخروا أنفسهم لمعاداة كيان إقليم كوردستان الدستوري، وأدمنوا على إطلاق وإجترار خطاب الكراهية في خلطاتهم العجيبة والغريبة كيفما يشاؤونويستغلون المنابر الرسمية والمواقع الألكترونية وشاشات الفضائيات، وبالذات التي لا تستخدم أسلوب الفلترة والحجب والمنع والمراقبة لشن حملاتهم التشهيرية البشعة ولينغمسوا في الأوهام المتهرئة، وأصبحوا يبثون بشكل يومي، وبسوء قصد وتعنت وإصرار، سموم الكراهية بهدف تسقيط االفدرالية والديمقراطية وإثارة النعرات الشوفينية والمذهبية والقومية المقيتة.
أما المواطن الكوردستاني المتابع للجدل الدائر بشأن نفطه وقطع راتبه وإنتخابات برلمانه وكوتا المكونات القومية والدينية في بلده، والذي دفع ثمناً باهظاً من أجل الحرية، فقد إبتعد عن إطلاق مفردات الأمل والتفاؤل والتغيير المنشود في العراق، وترقيع الأخطاء والانتهاكات، وقد مل من التسويقات والسرديات النظرية التي تتعمّد التلاعب بالألفاظ وخلط الأوراق، يعتقد، بل مقتنع من أن الذرائع الموجودة في المخيال القائم على معاداة الكورد في كل صغيرة وكبيرة لن تتغيّر ولن تصبح من الماضي. ومع ذلك، ورغم إشتداد الهجمات الظالمة ضده، يسأل :
* أين رئيس الجمهورية الكوردي الذي، من المفروض، أن يرعى الدستورويسهر على ضمان تنفيذه؟
* لماذا لا يتخذ موقفاً صارماً لوضع حد للتجاوزات المستمرة من قبل الذين يعتبرون الكورد أعداء أزليين ؟
* ولماذا لا يتحرك ضد أهواء الراغبين في التحايل والإلتفاف على الدستور الذي كتبوه ووافقوا عليه، وقانون الموازنة الذي صوتوا له تحت قبة البرلمان، والى المصطلحات التي ينادون بها منذ عقدين من الزمان كالديمقراطية والشراكة والتعايش والتآخي والتوازن وإحترام حقوق الآخرين؟
* ولماذا لا يتخذ موقفاً ضد الذين يتشبثون بأفكار وغايات شيطانية مقيتة، ويعملون في سبيل أهداف جهنمية دنيئةويساهمون في تصعيد التوتر لإستغلال الأوضاع وصبّ الزيت على النار لمنافع خاصة ؟
كما يقول : إن كان فخامة الرئيس ليس على علم بكل تلك الخروقات، فذلك مصيبة، وإن كان يعلم بها ولا يريد أن يفعل شيئاً، فذلك مصيبتان، وأن كان يعلم بها، ويريد أن يفعل شيئاً ولكنه لا يستطيع فالمصيبة أعظم، وفي كل الحالات المصائية هذه، وإن كان فقط لايمثل إلا نفسه أو إلا حزبه، فالأجدر به أن يحفظ ماء وجهه ويعود الى كوردستان..
