وكالات- كتابات:
صرّح وزير الثروات الطبيعية بالوكالة في حكومة “كُردستان”؛ “كمال محمد”، اليوم الخميس، بأن حكومة “إقليم كُردستان” ليست لديها أية مشكلة إزاء استئناف صادرات الخام عبر “شركة تسّويق النفط الوطنية”؛ (سومو)، وإيداع الإيرادات المتّحققة منها في خزينة الدولة العراقية مقابل تأمين المسّتحقات المالية للإقليم.
وقال “محمد”؛ لعدد من وسائل الإعلام في “دهوك”، إن قرار هيئة التحكيم التابعة لـ”غرفة التجارة الدولية”؛ في “باريس” يتألف من: (04) مواضيع، وهي: “الاستخراج، وإدارة النفط، والنقل والتخزين، والبيع”، مبينًا أن: “ثلاثة منها يمكننا القول أنها داعمة لإقليم كُردستان؛ ونصّت على أنها من صلاحياته، باستثناء موضوع بيع النفط فهو حصريًا من صلاحيات وزارة النفط الاتحادية، حيث يتم التصّدير عبر شركة (سومو)”.
وأضاف أن: (80) بالمئة من قرارات “محكمة باريس” كانت لصالح “إقليم كُردستان”، لافتًا إلى أنه: “ليست لدينا أية مشكلة في مسألة بيع النفط عبر شركة (سومو)، وأن تذهب الإيرادات المتحققة منه إلى خزينة الدولة العراقية، لكن يتعيّن تأمين حقوق ومسّتحقات الإقليم مقابل ذلك”.
كما أكد الوزير أن هناك مشكلة تتعلق بتكلفة استخراج برميل النفط، لأن هناك فّرقًا بتسّعيرة التكلفة بين الإقليم و”بغداد”، مردفًا بالقول إن: “العراق يُنفق المليارات على هذه العملية، بينما الإقليم قام بالاستثمار عبر شركات في هذا المجال”.
ومضى بالقول؛ إنه: “في مطلع العام الحالي؛ تم تشّكيل لجنتين من قبل رئيس مجلس الوزراء؛ محمد شيّاع السوداني، إحداهما وزارية وأخرى برلمانية، وقد اطلعتا على أعمال الشركات النفطية الـ (11) العاملة في إقليم كُردستان”، مشيرًا إلى أن اللجنتين توصلتا إلى قناعة بما يتعلق بشأن تكلفة البرميل.
وعن استئناف صادرات نفط “إقليم كُردستان”؛ قال وزير الثروات الطبيعية بالوكالة، إن الأمر يتعلق بالحكومة الاتحادية، ونحن جاهزون لإستئناف الصادرات في أي وقت.
وأوقفت “تركيا” تصّدير: (450) ألف برميل يوميًا من “إقليم كُردستان” عبر خط الأنابيب “العراقي-التركي”؛ في 25 آذار/مارس 2023، بعدما أصدرت “غرفة التجارة الدولية”؛ في “باريس”، حكمها لصالح “بغداد” في قضية تحكيم.
