خاص: ترجمة- د. محمد بناية:
سألني بعض الأصدقاء؛ عن أسباب عدم نشر مقال في (اعتماد)، خلال الأسبوع الماضي، والواقع أن رؤيتي للانتخابات كانت مختلفة، لذلك لم أرغب في التأكيد على هذا الاختلاف، وكذلك لم أحب الانتسّاب إلى هذه الرؤية السّيئة. بحسّب ما استهل “عباس عبدي”، تقريره المنشور بصحيفة (اعتماد) الإيرانية.
علاوة على ذلك؛ لن يكون من المقبل في ظل اشتعال الأجواء بالحديث عن الانتخابات، الحديث عن موضوعات أخرى. فاتخذت قرار التوقف ولم أتحدث عن هذا القرار مع المدير المسؤول والمحترم.
والآن؛ ومع نشر هذه المقالة، فقد انتهت المنافسات الانتخابية دون وجود أي معلومات حول معدل المشاركة والنتائج. لذلك أردت أن أشرح وجهة نظري.
الأغلبية اتخذت قرارها..
ومن المنظور التحليلي، كنت قد كتبت قبلًا عن كل ما كان واجبًا أو في مقدرتي، علمًا أن الكتابات التحليلية أثناء الدعاية الانتخابية هي بمثابة فعل سياسي. ولا ننسّى أن الغالبية كانت قد اتخذت الأسبوع الماضي قراراها بشأن التصّويت في الانتخابات من عدمه، وبالتالي لم يؤثر التأكيد على المشاركة أو رفض الانتخابات على قراراتهم، في المقابل فإن أي تحليل انتقادي نُشر كانت بمثابة دعوة للمقاطعة من منظور الحكومة، وهذا لم يكن هدفي مطلقًا، بل لم أحرض أحد حتى في الحوارات الثنائية على عدم التصّويت.
في الوقت نفسه؛ أنا أعارض الدعاية المؤيدة أو المعارضة للمشاركة في الانتخابات، لأنه لو كانت الانتخابات مناسبة فسوف يُشارك الجمهور برغبة كاملة، دون الحاجة إلى دعوتهم للمشاركة.
كثرة التحليلات..
والآن سوف أناقش بعض الملاحظات الخاصة بالانتخابات، أولها وأهمها أنه بغض النظر عن الدوافع المحتملة والشخصية للأصدقاء المدافعين عن المشاركة أو عدم المشاركة، فإنه لابد من احترام آرائهم، علمًا أنه لا يوجد معيار حاسم يخّول أحد القول بصحة هذا التحليل من عدمه.
وأبرز مثال على ذلك، يتلخص في حوار الدكتور “مقصود فراستخواه”؛ أستاذ علم الاجتماع، مع صحيفة (هم ميهن)، واتضامن معه، لكن حين يقوم البعض بفعل سياسي تحت مسّمى التحليل، يختلف الوضع.
والمؤكد أن كل شخص الحق في الممارسة السياسية، لكن تحويل العمل السياسي إلى ميداني غير مقبول بالطبع؛ وسوف يترتب عليه تداعيات خاصة.
دفاعًا عن المشاركة..
ومن بين جميع الاستدلالات دفاعًا عن المشاركة الانتخابية، يبدو أن أهمها ما صُدر عن مقام المرشد وفيه: “عدم التصّويت لن يحل أي مشكلة”.
أو أن الانتخابات الضعيفة تضر بالجميع، والانتخابات ذات نسّب الإقبال الكبيرة؛ هي مظهر القوة الوطنية، ويكفل الأمن الوطني، ويصيب الأعداء باليأس. وفي رأيي فلا يسّعى من قاطع الانتخابات إلى حل المشكلة بهذه الطريقة، والسؤال: ما هي المشكلة التي تحلها الانتخابات ؟.. إذا لم تكن هناك إجابة، فيكف يكون بمقدور هؤلاء التصّويت ؟.. ورُغم أن التصّويت لا يُسّلب الناس الفرصة؛ لكنهم لا يعبئون بهذه القضية.
فوائد المشاركة..
فلو كان التصّويت يحل المشكلة، لكانوا على استعداد للاصطفاف أمام لجان الاقتراع من العاشرة صباحًا سواءً في الأجواء الماطرة الباردة أو الحارة.
والحقيقة أن المرشّحين المجازين، وانعدام الخطط لحل مشكلات البلاد، وبقاء الكثير من الأسئلة بلا إجابات، إنما تعكس كلها هذه الحقيقة المؤلمة.
وحين تعجز أهم القوائم الانتخابية عن تقديم إجابة بسّيطة على أنواع وأقسّام من المشاكل المحيطة بهم وأبنائهم، فيكف يكون بمقدور الجماهير التصّويت لصالح تلك القائمة ؟.. في حين يكفي أحد هذه الاتهامات في عالم اليوم للإقصاء عن الساحة السياسية.
والقوائم الأصولية الأخرى تلعب لتقسّيم الغنائم فيما بينها دون عناية بقضايا الشعب. وفيما يخص قائمة (صوت الأمة)؛ فلماذا يُصّوت الجمهور لأفراد لشعروا بالخجل من مواقف بعضهم حتى إذا فازوا بالانتخابات ؟.. ولماذا لا يجب على المواطن التصّويت لمن يُريد ؟..
يقول أحد رافضي المشاركة في الانتخابات: “أنا كمجلس صيانة الدستور؛ لم أمنح الصلاحية للمرشحين”. فكيف يمكن الإجابة عليه ؟.. ومن خلال دور تعزيز القوة الوطنية الانتخابية يتضح أن احترام صناديق الاقتراع يقع على القائمين على هذا الموضوع أكثر من أي طرف آخر.
وبالتأكيد لمّس “مجلس صيانة الدستور” و”وزارة الداخلية” والحكومة ككل، حجم حاجة الدولة إلى المشاركة الشعبية، وبالتالي كان لابد أن تتوفر في ضيافة الانتخابات الكيفية التي تبعث الأمل في نفوس الجماهير والتوافد على صناديق الاقتراع بشغف على نحو ما حدث في الانتخابات السابقة.
ومما لا شك فيه إذا كانت هذه الثورة تسّتند إلى مطلب ودعم شعبي، وإذا كان من المقرر أن يستمر هذا الدعم، فلابد من التخطيط لإجراء انتخابات تليق بالشعب.
