18 أكتوبر، 2024 11:30 ص
Search
Close this search box.

بعد صرف 250 مليون دينار .. “الكهرباء” النيابية تقر بفشل مبادرة دعم مشاريع الطاقة المتجددة !

بعد صرف 250 مليون دينار .. “الكهرباء” النيابية تقر بفشل مبادرة دعم مشاريع الطاقة المتجددة !

وكالات- كتابات:

أقرت “لجنة الكهرباء والطاقة” النيابية في “البرلمان العراقي”، اليوم السبت، بفشل مبادرة “البنك المركزي العراقي” لدعم مشاريع الطاقة المتجدّدة في البلاد.

وقال عضو اللجنة؛ النائب “كامل العكيلي”، في تصريحات صحافية، إن “البنك المركزي” أطلق مبادرة (واحد تريليون دينار) قبل ثلاثة سنوات لدعم الطاقة المتجدّدة، مبينًا أن ما صُرف من هذا المبلغ فقط: (250) مليون دينار على عشرة مقترضين.

وأضاف؛ أن المبادرة لم تنجح بسبب الإجراءات المعّقدة وعدم تعاون “البنك المركزي” مع المصارف والمؤسسات المصرفية والترويج الإعلامي لها.

وتابع قائلاً: “كان يفترض أن يكون هناك تنسّيقًا مشتركًا وتعاونًا بين وزارة الكهرباء والبنك المركزي والمصارف، وأن يكون هناك فريقًا واحدًا لنجاح المبادرة، معربًا عن الأسف بأن القائمين عليها غير متعاونين فيما بينهم”.

وأبدى “العكيلي” أسفه أيضًا، من شروط المبادرة وأحدها الطلب من المقترض: (250) مليون دينار شهريًا، مشيرًا إلى أن أصحاب الدخل المحدود غير قادرين على تسّديد هكذا مبلغ، إضافة إلى الروتين والعراقيل المتأخرة وعدم تنسّيق “البنك المركزي” والمصارف العراقية.

وأكد “العكيلي”؛ أن “لجنة الكهرباء والطاقة” النيابية ستسّتضيف محافظ البنك المركزي ووزير الكهرباء ومديري المصارف لمعرفة أسباب عدم تعاون البنك مع المصارف وقدرة “وزارة الكهرباء” على نجاح مشروع الطاقة المتجددة.

وفي وقتٍ سابق؛ حمّل مرصد (العراق الأخضر)؛ المتخصص بشؤون البيئة، “البنك المركزي”، مسؤولية تقويض مشروع استخدام الألواح الشمسية في المنازل لإنتاج الطاقة الكهربائية، بسبب شروط مبادرته للقروض التي يمنحها، ودعا إلى تعديل بعض فقرات المبادرة لنجاحها.

وأصدر “البنك المركزي العراقي”؛ في مطلع شهر آذار/مارس من العام 2022، ضوابط تمويل منظومات توليد الكهرباء من الطاقة المتجدّدة.

وأوضح البنك ببيان في حينها أن هذه المبادرة؛ انسّجامًا مع توجهات الدولة للالتزام بمقررات “مؤتمر باريس للمناخ”، إذ أطلق “البنك المركزي” مبادرته للتحول إلى الطاقة النظيفة ضمن هذا الإطار، حيث تشّكلت لجنة رأسها نائب المحافظ، ضمت في عضويتها ممثلين عن وزارتي “البيئة والكهرباء والجهاز المركزي للتقييّس والسيّطرة النوعية، فضلاً عن ممثلي القطاع الخاص من الخبراء والمستثمرين.

أخبار ذات صلة

أخبار ذات صلة