وكالات- كتابات:

طالبت رئيس (الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان) في “إقليم كُردستان العراق”، “المحكمة الاتحادية العُليا”، بالتراجع عن قرارها الذي ألغت فيه مقاعد (الكوتا) وتمثّيل الأقليات في “برلمان الإقليم”، معتبرة ذلك القرار: “طعنة” للأقليات وضربت حقوقها عرض الحائط.

وقالت رئيس (الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان) في إقليم كُردستان؛ “منى ياقو”، في مؤتمر صحافي؛ إن: “الأحزاب السياسية لجأت إلى المحكمة الاتحادية العُليا كجزء من الصراع السياسي مع أحزاب أخرى، بعيدًا عن مراعاة تمثّيل الأقليات، ووجودها وعمقها التاريخي ومشاركة بعضها في النضال السياسي والكفاح المسّلح سنوات طوال ضاربين عرض الحائط حقها في تمثيّل نفسها بنفسها”.

وتساءلت “ياقو”: “هل يُعقل أن توجه صفعة سياسية إلى شعب عمره أكثر من سبعة آلاف عام ؟ بينما كان ممكن حل وجود مشكلة القصور في القانون بجلسة برلمانية واحدة وبطريقة حضارية”، مبينة أن: “هذا الشعب هو الشعب الآشوري والمكّون المسيحي بشكلٍ عام، والأمر أيضًا ينطبق على إخواننا التُركمان”.

ولفتت “ياقو” إلى أن: “هذا التوجه الجديد للمحكمة؛ الذي عبّرت عنه من خلال هذا القرار كان لنا بالنسبة كأقليات طعنة غير متوقعة وخيبة أمل وتراجع سياسي كبير، ومما زاد من حالة الضبابية بالنسّبة لنا كأقليات جملة أمور منها أن هذا القرار جاء خاليًا من التسّبيب وهذا ما لا يتفق مع أحكام المادة (43) رابعًا من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العُليا رقم واحد  لسنة 2022”.

كما أشارت “ياقو” إلى أن: “القرار لم يٌبيّن المخالفات الدستورية التي وقع  فيها المشّرع الكُردستاني؛ إذ أشار إلى المواد اثنين على أولاً باء وجيم، والمواد (16 و20 و102)، لكنه لم يُبيّن طبيعة المخالفة”، موضحة أن: “القرار لم يُشّر إلى مواد دستورية كانت أقرب إلى موضوع الدعوى؛ وكانت سوف تُنصّفنا كأقليات ونقصد بها المادتين (49) الفقرة (أولاً)، و(125)”.

وبينّت أنه: “في الوقت الذي ضمن به القرار (كوتا) النساء وبنسّبة عالية، أي بنسّبة: (30) بالمئة؛ لكنه لم يضمن ولو بعبارة واحدة (كوتا) الأقليات، وهذا ما أثار فضولنا، فـ (الكوتا) إما أن تضمن لمعظم الفئات التي تُسّمى في القانون الدولي بالفئات الضعيفة، وإما أن ترفض فكرة (الكوتا) جُملة وتفصيلاً، وهذا يُعتبر تميّيزًا”.

وتابعت “ياقو”: “إننا والتزامًا بحقنا الشرعي في الدفاع عن المشاركة السياسية للأقليات وضمان عدم التراجع عما حققناه من مكسّب قومي، وفي وقتٍ كان فيه الإقليم لا يزال مبتدأ في مجال العملية السياسية برمتها؛ وهذا كان في عام 1992، فإننا نعرض الحلول التالية:

أولاً: نُطالب المحكمة الاتحادية العُليا أن تكفل في قرارها عند طبعه ونشره ما يؤكد احترام المادتين (49 أولاً) و(125) من الدستور بنص صريح وواضح، وأن تكون المحكمة مدافعًا حقيقيًا عن حق الأقليات في المشاركة السياسية عبر السلطة التشريعية في برلمان إقليم كُردستان.

ثانيًا: نُطالب رئيس جمهورية العراق؛ أن يتحرك كحامي للدستور وكمدافع عن كل أطياف الشعب العراقي، وتمثيل الأقليات بحسّب المادة (67) من دستور العراق؛ التي جاء فيها: (رئيس الجمهورية يسّهر على الالتزام بالدستور).

ثالثًا: في حال عدم حصول المطلبين أولاً وثانيًا؛ فإننا نُطالب الأحزاب السياسية للأقليات وبدعم الأحزاب الأخرى الفاعلة في إقليم كُردستان؛ والتي يهمّها مسألة حقوق الأقليات، بعد إصدار القرار وأن يتم نشره، بأن تطلب إنصاف الأقليات ووفق المادة (45) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية من خلال العدول عنه، حيث تنص المادة على أن: (للمحكمة عند الضرورة وكلما اقتضت المصلحة الدستورية والعامة؛ أن تعدُل عن مبدأ سابق أقرته في إحدى قراراتها على أن لا يمس ذلك استقرار المراكز القانونية والحقوق المكتسّبة).

وقالت منصات إخبارية محلية؛ خرجت توصيات بعد المؤتمر الصحافي من قبل أحزاب الأقليات في “إقليم كُردستان”، موجهة إلى “المحكمة الاتحادية” وكل أحزاب “كُردستان” و”العراق” وإلى رئيس الجمهورية، تُطالبهم بإلغاء القرار بعد نشره في جريدة (الوقائع العراقية).

وبيّنت أن المجتمعين اعتبروا قرار “المحكمة الاتحادية” سيقوم بتحويل “برلمان كُردستان”؛ الذي يجمع كل الديانات، إلى “برلمان كُردستان” المسلم، ولا يوجد فيه أي تمثيل بقية الديانات.

وأصدرت “المحكمة الاتحادية العُليا”؛ (أعلى سلطة قضائية في العراق)، يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، جُملة قرارات بشأن قانون انتخابات “برلمان كُردستان”، وقررت أيضًا أن تحلَّ “المفوضية العُليا المستقلة للانتخابات” الاتحادية بدلاً من الكُردستانية.

وعدّت المكونات: “الكلدانية والآشورية والتُركمانية والسُريانية” في “إقليم كُردستان”، قرار “المحكمة الاتحادية العُليا”؛ القاضي بحل مقاعد (الكوتا) في “برلمان كُردستان”: “انقلابًا على الدستور العراقي”.