وكالات- كتابات:
ردّت “المحكمة الاتحادية العُليا”؛ (أعلى سلطة قضائية في العراق)، الدعوى المرفوعة أمامها لبطلان ترشيّح؛ “شعلان الكريم”، لمنصب رئيس البرلمان.
وبحسّب مصادر حاضرة في جلسة “المحكمة الاتحادية”، فإن المحكمة ردت دعوى بطلان ترشيح؛ “شعلان الكريم”، لمنصب رئيس البرلمان لعدم الاختصاص.
وجاءت الدعوى من النائب “يوسف الكلابي”، و”فالح الخزعلي”، و”حسين مؤنس فرج”، مطالبين بالحكم بعدم دستورية وبطلان ترشيح؛ النائب “شعلان عبدالجبار الكريم”، لمنصب رئيس “مجلس النواب” وإصدار أمر ولائي بإيقاف جلسة “مجلس النواب”؛ بانتخاب رئيس “مجلس النواب” لحين انتخاب رئيس المجلس.
ومن المؤمل أن تنظر “المحكمة الاتحادية العُليا”؛ اليوم الأربعاء، دعوى أخرى تُطالب بإسقاط وإبطال عضوية؛ “شعلان عبدالجبار الكريم”، من البرلمان.
وتعليقًا على قرار “المحكمة الاتحادية”؛ قال النائب “مصطفى سند”، في منشورٍ له على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم، إنه ما زالت دعوى أخرى مفتوحة وهي الدعوى الخاصة بعدم صحة عضوية “الكريم”؛ (وهي الأهم)، لم تُحسّم لغاية الآن وموعدها يوم 01/ 04/ 2024.
وعقد “مجلس النواب”؛ مساء يوم السبت 13 كانون ثان/يناير الماضي، جلسة استثنائية لاختيار رئيس “مجلس النواب” الجديد، وانتهت الجولة الأولى من التصّويت، بفوز حزب (تقدم)؛ “شعلان الكريم”: بـ (152) صوتًا من أصل: (314) صوتًا، وجاء خلفه النائب “سالم العيساوي”: بـ (97) صوتًا، والنائب “محمود المشهداني”: بـ (48) صوتًا، والنائب “عامر عبدالجبار”: بـ (06( أصوات، والنائب “طلال الزوبعي”: بصوت واحد، إلا أن مشّادات كلامية حصلت داخل قاعة المجلس ما اضطر رئاسة المجلس إلى رفع الجلسة حتى إشعار آخر؛ ولم تُعقد جلسة أخرى لغاية إعداد هذا التقرير.
لكن النائبان “يوسف الكلابي”؛ و”فالح الخزعلي”، رفعا في اليوم التالي 14 كانون ثان/يناير الماضي، دعوى إلى “المحكمة الاتحادية” تضمّنت طلبًا بإصدار أمر ولائي بإيقاف جلسة الانتخاب لحين حسّم الدعوى، بسبب وجود شبهات دفع رشاوى لبعض النواب من أجل التصّويت لصالح مرشحين لرئاسة المجلس.
