وكالات- كتابات:
يبدو أن حملة “وزارة الداخلية” العراقية لحصر السلاح بيد الدولة؛ وفق خطة “شراء الأسلحة” من المواطنين، وتخصّيص (15) مليار دينار عراقي؛ وبواقع مليار دينار لكل محافظة، فتح شهيّة بعض: “المضاربين”، لإيجاد فرصة ربح جديدة، حيث تُشير المعلومات والتقارير إلى ارتفاع أسعار السلاح في الأسواق.
الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية؛ “عماد علو”، وصف إجراءات “وزارة الداخلية” بخصوص شراء السلاح؛ بأنها: “غير نافعة”، مبينًا أنَّ تلك الإجراءات أدت إلى رفع سعر السلاح من قبل: “السوق السوداء” بشكلٍ ملحوظ، وتشّجيع مهربي الأسلحة وعصابات هذا النوع من التجارة سواء عبر الحدود أو التجارة الداخلية ضمن الرقعة الجغرافية العراقية إلى تفعيل نشاطهم التجاري لغرض جمع الأموال التي تم تخصيصها، بحسّب صحيفة (الصباح) الرسّمية.
ويأتي هذا النشاط المتزايد للطلب على السلاح وشرائه، من الاعتقاد المسّبق ان الدولة ستدفع أموالاً: “مغرية” لشراء السلاح لتشّجع المواطنين بالتخلي عن سلاحهم، حيث من الطبيعي أن التسّعيرة للسلاح ستكون أكثر من ضعف ما موجود بأسعار السوق، لكي يتم إغراء وتشجيع المواطنين على بيع سلاحهم، بحسّب مراقبين.
ومن هنا؛ يُخطط المتاجرون والمضاربون إلى شراء السلاح من السوق بسّعره الحالي، ومن ثم إعادة بيعه بسعره المضاعف إلى الداخلية لتحقيق أرباح.
وهذا الإجراء؛ يتم حتى على صعيّد ملف شراء الحنطة، فالأسعار المرتفعة التي تُخصّصها وتدفعها الدولة لشراء الحنطة من الفلاحين على سبيل المثال وبأسعار أكثر من الأسعار العالمية، تدفع المضاربين والمتاجرين إلى جلب الحنطة من الخارج بأسعار زهيدة وبيعها إلى الدولة بسعر مضاعف.
