وكالات- كتابات:
عدّ مصدر عراقي مطلع، اليوم الأربعاء، إعلان “وزارة المالية” العراقية تمويل الرواتب للموظفين والعاملين في القطاع العام والالتزام في توزيعها وفق الجدول الشهري المعتمد من قبلها: “تضليلاً” للمواطن، مرجعًا السبب في ذلك إلى عدم توفر السّيولة المالية الكافية لتراجع دفعات الدولار من قبل “البنك الفيدرالي الأميركي”.
وقال المصدر؛ لوسائل إعلام محلية، إن: “توزيع الرواتب؛ كان وفق جداول وتوقيتات رسّمية لكل وزارة في كل شهر، أما خلال هذه الفترة فإن عملية الصرف تتجاوز الأيام والأسابيع بسبب نقص السّيولة المالية وتراجع مصادر التمويل من قبل الفيدرالي الأميركي”.
وأوضح أن: “قلة وصول دفعات الدولار إلى العراق؛ يتسبب بتأخر صرف وتوزيع الرواتب، إضافة إلى أنها تؤثر على الوضع الاقتصادي في البلاد أيضًا”.
وتّرفد “وزارة النفط”؛ “البنك المركزي العراقي”، بالإيرادات المالية الشهرية من صادرات الخام بعُملة الدولار الأميركي ليبيعها البنك بدوره داخل السوق بالعُملة المحلية، وبعدها يحّولها إلى “وزارة المالية” الاتحادية لكي تقوم بتمويل المرتبات الشهرية لموظفي الدولة ومنتسّبي القوات الأمنية، ومن يتقاضون التقاعد، والمشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية.
ويوم أمس الثلاثاء؛ ذكر رئيس مجلس الوزراء؛ “محمد شيّاع السوداني”، في مؤتمر صحافي، أنه برُغم من عدم وجود سّيولة مالية اتخذ قرارات بزيادة المخصصات للرواتب الدُنيا، مؤكدًا تعديل قرارات تخص سُلم الرواتب في وقتٍ لاحق.
وأعلنت “وزارة المالية” العراقية، أمس الثلاثاء، المباشرة بإجراءات تمويل رواتب موظفي الدولة ومنتسّبي القوات الأمنية لشهر شباط/فبراير الجاري.
ودعت الوزارة في بيان؛ وحدات الإنفاق في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة إلى مراجعة دائرة المحاسبة لاستكمال متطلبات تمويل رواتب موظفيها ومنتسّبيها، مع مراعاة الالتزام بجدول التمويل الشهري المعتمد من قبلها.
