وكالات- كتابات:

أصدر “المركز الوطني للفضاء الافتراضي”؛ في “إيران”، مرسّومًا يقضي بمنع استخدام كاسّر الحجب؛ (VPN)، إلا بعد الحصول على تصريح رسّمي، كما حظر هذا المركز على الكيانات القانونية في الدولة الترويج والإعلان عبر مواقع التواصل الأجنبية.

وطالب هذا المركز عبر مرسّومه، الذي أورده موقع (أكوايران)؛ تشّكيل لجنة من: (07) أعضاء “لتحري حالة أدوات كاسّر الحجب في إيران”، وقال: “يُشرف على هذه اللجنة رئيس المركز الوطني للفضاء الافتراضي تحت عضوية النائب العام للبلاد، ووزراء المخابرات وتكنولوجيا المعلومات، وممثل عن (الحرس الثوري)، وعضوين حقيقيين في المجلس الأعلى للفضاء السيبراني، وتُرسل نتائج التحقيقات إلى المجلس الأعلى”.

حظر الترويج والإعلان..

ويحظر “المجلس الأعلى للفضاء الافتراضي”؛ بشكلٍ كامل، الترويج للكيانات القانونية على منصات أجنبية. وتلتزم “وزارة الإرشاد” بالتعاون مع “منظمة الإذاعة والتلفزيون” و”وزارة الاقتصاد” والقضاء بالتنفيذ وتوريد معداتها وتقديم النتائج إلى “المركز الوطني للفضاء الافتراضي” كل: (03) أشهر.

كما يجب على “وزارة الإرشاد”، بموجب الفقرة الأولى من هذا النص، بالتعاون مع وزارتي “الاقتصاد” و”تكنولوجيا المعلومات”، إعداد خطة خلال شهر لتشّجيع صُناع المحتوى والشركات الناشطة على المنصات الأجنبية على العمل فقط على المنصات المحلية وتمريرها للموافقة عليها في مجلس الوزراء.

ويجب تصميم هذه الخطة؛ بحيث يقوم ما لا يقل عن: (50%) من صُناع المحتوى والحسابات ذات الجمهور الكبير، خلال (06) أشهر، بنقل أنشطتهم من المنصات الأجنبية إلى المنصات المحلية.

المنصات المحلية..

وبموجب الفقرة الثالثة من هذا القرار؛ تلتزم “وزارة تكنولوجيا المعلومات” بتوفير الخدمات الحكومية الشاملة والضرورية حصّرًا على المنصات الداخلية بالتعاون مع فريق عمل الحكومي الإلكتروني.

كما تلتزم هذه الوزارة بتوفير إمكانية تقديم خدمتين حكوميتين شاملتين وأساسيتين على الأقل في المنصات المحلية لمدة تصل إلى (06) أشهر بعد التعميم القانوني.

وبهدف تلبية الحاجة وتنويع وثيقة استهلاك مستخدمين مواقع التواصل بآليات قابلة للإدارة، طُلب من القائمين على هذه المهام تحديد؛ (بشكلٍ فعلي أو محتمل)، الخدمات والمنصات الأجنبية المستخدمة على نطاقٍ واسع في غضون شهر والتحقق من الإمكانية الفنية للوصول إلى الخدمات الأجنبية المفيدة في صيغ قابلة للإدارة وتقديم المعايير اللازمة إلى المركز الوطني.

خدمات كاسّر الحجب..

وفي الفقرة (05) من هذا النص؛ ألزمت “وزارة تكنولوجيا المعلومات” بتوفير خدمة “كاسّر الحجب” مجانًا لمواجهة “العقوبات الأجنبية الظالمة”. كما يمكن للقطاع الخاص أيضًا الحصول على ترخيص لتقديم هذه الخدمات.