وكالات- كتابات:

قالت “لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة” النيابية بـ”البرلمان العراقي” و”رابطة المصارف العراقية”، اليوم الأربعاء، إن المصارف المحظورة من قبل “الخزانة الأميركية” تُشّكل: (50%) من المصارف الأهلية في “العراق”.

جاء ذلك خلال استضافة اللجنة؛ برئاسة النائب “أحمد سليم الكناني”، وحضور أعضائها، “رابطة المصارف العراقية”، ومديري المصارف الأهلية، وفقًا لبيان صادر عن اللجنة.

وذكر البيان أنه جرى خلال اللقاء؛ الذي عُقد في قاعة (الشبيبي) بمبنى “مجلس النواب”، مناقشة العقوبات المفروضة من “البنك الفيدرالي الأميركي” على عدد من المصارف الأهلية العراقية.

وأضاف البيان أن اللجنة استمعت إلى شّرح مفصل قدمته “رابطة المصارف العراقية” ومديري المصارف الأهلية عن أهم المشاكل والمعوقات التي تُعاني منها المصارف الأهلية؛ منها تجمّيد أرصدتها في الخارج وإيقاف المعاملات والتحويلات الخارجية مع البنوك المراسّلة.

من جهتها؛ بيّنت “رابطة المصارف العراقية” أن الحظر المفروض على هذه المصارف جاء بكتاب من “البنك المركزي العراقي” دون بيان الأسباب، مطالبين “مجلس النواب” و”لجنة الاقتصاد” النيابية بالتدخل لمعالجة هذا الموضوع بالتعاون مع “البنك المركزي” ومجلس الوزراء.

وأشار البيان إلى أن المجتمعين أكدوا على أن الحظر المفروض على المصارف الأهلية أثر سلبًا على الاقتصاد العراقي؛ كون أن المصارف الأهلية تُشّكل أكثر من: (‎‎‎%‎47) من الأصول؛ و(‎%‎36) من الودائع؛ و(‎37%) من رأس المال، مضيفًا أن المصارف المحظورة تُشكل: (50%)‎ من المصارف الأهلية في “العراق”؛ وهذا يؤثر بشكلٍ مباشر على أداء الاقتصاد العراقي بشكلٍ عام.

من جانبه أكد رئيس اللجنة؛ “أحمد سليم الكناني”، أن “مجلس النواب” و”لجنة الاقتصاد” تولي اهتمامًا كبيرًا بهذا الموضوع؛ كونه يوثر بشكلٍ سلبي على نمو الاقتصاد العراقي، مردفًا بالقول إن: اللجنة تتابع الموضوع مع مجلس الوزراء و”البنك المركزي العراقي”؛ لإيجاد حلول ناجعة تُسّاهم في رفع الحظر عن هذه المصارف.

وفرضت “وزارة الخزانة” الأميركية، في شهر تموز/يوليو من العام 2023، عقوبات على: (14) مصرفًا عراقيًا في حملة على تعاملات “إيران” بالدولار.

وأظهرت وثيقة رسّمية صادرة من “البنك المركزي العراقي”، في شهر شباط/فبراير الجاري، حظر: (08) مصارف عراقية من الاشتراك في نافذة بيع وشراء العُملة الأجنبية.

ولدى “العراق” أكثر من: (70) مصرفًا خاصًا في سّمة جديدة نسّبيًا في قطاع كان يخضع بالكامل تقريبًا لهيمنة الدولة لحين سقوط نظام “صدام حسين”؛ بعد الغزو الأميركي في 2003.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية؛ “فؤاد حسين”، قد طالب في بداية شهر شباط/فبراير الجاري، “الولايات المتحدة الأميركية” بإعادة النظر في العقوبات المفروضة على: (21) مصرفًا عراقيًا تُسّاهم في تمويل مفردات السّلة الغذائية للأسر من ذوي الدخل المحدود، حسّبما أعلنته “وزارة الخارجية” العراقية في بيان.