ان أردنا التغير فعلينا البدء بتغير تفكيرنا ثم ننطلق لتغيير الغير لاسيما ان فرصة التغيير مواتية عن طريق الانتخابات البرلمانية التي ستبدأ خلال الشهر الرابع من هذه السنة وبالطبع إنها جديدة على الواقع العراقي وللمرة الثالثة على التوالي بعد حكم البعث لأربعين سنة خلت وبالطبع هذا لا يوازي النظم الديمقراطية في أوربا وأمريكا ولا ننسى المطب الذي دخلنا به في الفترة الماضية من الدورة البرلمانية العراقية والتي تم الانتخاب حسب الرغبة وليس انتخاب النخب من السياسيين الكفاءات التي لو تم انتخابها لكان حالنا أفضل بكثير مما نعيشه على ارض الواقع اليوم
التغيير لغة لا يمكن أن يفهمها حكامنا اليوم لأن مَفهُومَها أما التوريث وأما بالوصية وبالطبع هذا منافيا للمنطق الديمقراطي لأنه مرتبط بنظام الفترة المعينة إما أربع سنوات أو ستة وحسب الدستور المقر لتلك الدولة.
الانتخابات السابقة جرت وُفقَ الحزبية والعشيرة والنظرة الضَيّقة لكثير من الناخبين وقد أنتج حكومة هزيلة واستفراد بالسلطة واستعمالها وفق الأهواء وعد الاعتراف بالكفاءات من الآخرين الذين تشهد ساحات الجهاد بكفاءتهم ووطنيتهم لكن الحكومة المتمثلة بشخص واحد رفض كل الذين تقدموا لملأ الفراغ الذي لازال على حالة الذي يعاني من الفراغ منتجا عَشوائية الإدارة لِهذِهِ الحكومة البائسة وَلا يُمكن أن نُنْكِر الملف الأمني الذي يُعاني الهزل وَمْعرّض لِلانتِقاد في كُل يَوم نَتِيجَةْ الخروقات التي تحدث كل يوم وآخر ولا يمكن التكهن بنهايتها .
سيكون التغيير عبر صناديق الانتخابات التي هي من سَيُقَرِر ولكن الصناديق ليس لها ألسُنْ بِقَدَرْ الأوراق التي تُوضَع فيه مِنَ الناخب والذي عَرَفَ لِمَنْ سيُدلي بِصَوتِهِ وَأمَلَنا بالتغيير هُوَ غَايةِ المُنى نَحو عِراق آمن خالي مِنَ الفاسدين والمفسدين، فلا تتوانى عن اللحاق بركب المغيرين.
