لقد استجد في حياة العراقيين على نحو كبير بعد عام 2003 مصطلح ملفات الفساد، وقطعا هو سيف يبتر كل مايصادفه من نيات للنزاهة لاسيما إذا كانت النيات (غير صافية 100%)، كذلك أنه نار تحرق اليابس والندي من جهود الخيرين الذين يرومون دفع عجلة البلد الى الأمام، بعد أن أدركوا أن أعظم المساعي تنهار أمام قليل من الفساد، فهو غول لايبقي ولايذر ولايرحم، يقول الشاعر سامي طه:
ظهر الفسادُ ورفرفت راياتهُ
ولبئس ما رفـَّـتْ من الراياتِ
وتظاهرتْ وتناصرت أركانهُ
من كلِّ ذي سفـلٍ حقير الذاتِ
كأنه حبلى الزنا من فاحشٍ
جمع الخنا بتراكم الشهواتِ
والغريب في ساحتنا العراقية على الصعد كافة، أن مامن مسؤول او سياسي أو زعيم كتلة او حزب في العراق، إلا وأبدى شكواه أمام الملأ من الفساد الذي نخر جسد البلاد، بعد أن مخر في مفاصلها كما تمخر السفينة لج البحر، فهناك بين الفينة والأخرى من يصرح بعدد الملفات التي تحال الى هيئة النزاهة، وقطعا كلهم يذكرون أرقاما متدنية، ولا أظن أن قارئا او سامعا متبصرا، او أي مخلوق يتمتع بحاسة من الحواس الخمس، يستطيع ان يضع نسبة وتناسبا، بين العدد الذي يحال الى هيئة النزاهة، وبين ماموجود على أرض الواقع وتحت أرض الواقع، وفي دهاليز أرض الواقع من ملفات فساد. هذا إذا افترضنا ان الملفات القليلة ستأخذ دورها وفق القانون لمحاسبة المذنبين والمتورطين، وإعادة مانهبوه الى أصحابه، لاسيما أن عدد أصحابه يربو على الأربعين مليون شخص. ومن غير المعقول أن فسادا بالحجم الذي نسمع عنه ونقرأه ونلمسه، خلال العقدين الماضيين، يحصل في بلد الحضارات ومهبط الأنبياء، ومادام هذا حاصلا بالفعل، ما الاجراءات المتخذة إزاءه وكيف يجابَه أبطال هذه الملفات من المفسدين؟
يبدو أن شيئا من هذا القبيل لم ولن يحدث، إذ الطريق أمام المفسدين معبّدة من دون موانع او معرقلات، بل هي سالكة وغاية في السلاسة، فالسارق والسارقة لهما مطلق الحريات، وطريق الفساد مفروش بالورود لمن يطأه بلا حساب ولا عقاب، بل قد يثاب على مايفسد وما يفعل بأموال البلاد وحقوق العباد، واللطيف أن ابرز ما أحيل الى هيئة النزاهة هي ملفات تعد (خردة) أمام سرقات وفسادات مهولة.
فأين باقي الملفات وهي ليست وليدة ليلة وضحاها، وجلها مضى عليها سنون نهشت مانهشت من المال العام؟ ولو سلمنا الى أن كل ملف من الملفات التي وصلت إلى هيئة النزاهة، قد أخذ طريقه في التحقيق والتعقيب، فهل يفضي هذا الى تحديد الشخوص المذنبين وعرضهم أمام الملأ، ووضعهم تحت طائلة القانون وتطبيق مواده وبنوده عليهم كل بجريرته؟ وهل شعار (القانون فوق الجميع) هو فعلا شعار مرفوع ومفعّل ومدعم ويخضع لسلطته الكبير قبل الصغير، والمسؤول قبل الموظف البسيط؟
وهنا يكمن دور رؤوس الحكم في البلد، وعليهم وضع حد صارم للفاسدين فيه، من دون هوادة او تهاون معهم جميعا، إذ من المؤكد ان الفسادات تبدأ صغيرة ثم تكبر حين تجد الأرض الخصبة، والحضن الدافئ الذي يرعاها ويغذيها لتترعرع وتطول يدها، وتطال من السرقات مازاد ثمنه غير آبهة بوزنه، ذلك أن لها (ظهر) يحمل من الأثقال أكبرها، ولها (ظهير) يهادن الرقيب وينجيها من العقاب.
