تكونت الحكومات العراقية المتتالية بعد سقوط النظام السابق بوسـط مشكلات بنيوية أساسية ، وفــي وسط بيئــة داخلية وخارجية مضطربــة، أهمها الاعتماد على المحاصصة في تولية الإدارات وتوزيع مناصبها، التــي نخرت هيــكل النظــام ومبانيــه وتفاعلاتــه، مـن خـلال اقتسـام السـلطة وفـق أسس طائفية-عرقيـة، تفاهـم بيـن النخـب الحاكمة يلزمهم باحتكار السـلطة، ممـا جعـل النظـام يخضع إلـى الوجـوه نفسـها، ليكـون ً نظـام بعيد عن الديمقراطية التي يتشدق بها النخب في خطاباتهم، وعدم وجـود الاسـس الديمقراطيـة التــي يرتكز عليها كما رافــق ذلــك علاقة اعتماد متبــادل، ضمـن معادلــة فساد’ دخلت مفردة “المافيا” في قاموس بعض القيادات السياسية الحاكمة، خاصة من يعتقدون أنهم في حالة تنافس وصراع من أجل السلطة داخل المكوّن الطائفي ذاته’  ‘و فاقوا أقرانهم في كل مكان وزمان، إذ أنهم اليوم يتصدرون المشاهد كافة أهمها المشهد السياسي فيظهرون بصورة “المقاومين للاحتلال الأميركي” و”المحاربين للإرهاب” ويتولون أرفع المناصب الحكومية’- ودور التخــادم القائــم علــى أسـاس المحسـوبية، والخضـوع والتبعيـة بيـن الرعـاة والعمـاء مقابـل الفوائـد التي سيحصلون عليها، لتشيد المناصرين لهرمية النفوذ السياسي والمالـي، والمقايضة خدمــة مصالــح أصحاب النفوذ والســلطة، وتسخير مـوارد الدولـة للخدمـات الشـخصية والحزبيـة، ويتيـح لهــا تعبئــة أنصارهــا للتصــدي ألي خطــر قــد يهــدد مكانتهــا، وليعرقــل ذلــك مؤسســات الدولــة مــن أداء مهامهــا بمهنيــة وحياديــة، وســيطرة انعــدام التماثــل والتكافــؤ. لـم ينعكـس ذلـك، علـى السـلطة التنفيذيـة فحسـب، بـل تلـك المحاصصة-العملائية انعكسـت علـى أداء السـلطة التشـريعية، لتقـود إلـى عـدم إدراك البرلمانييـن للفصـل بيـن السـلطات وتدخلهم فـي عمل السـلطة التنفيذية، مما ولـد عمليـة ضغـط قصوى ضمـن مفهـوم المحاصصة علـى السـلطة التنفيذيـة بمـا يحقـق المصالـح الحزبيـة أو الفئويـة، وهـذا أفقـد البرلمـان قدرتـه علـى ممارسـة دوره الرقابــي الســليم علــى أداء الحكومــة العراقيــة، لتداخــل المصالــح الشــخصية بيــن الســلطتين، لاســيما علــى صعيــد المحاسبة والمســاءلة التــي خضعــت للتفاهمـات بيـن القـوى السياسـية أو التقاطـع السياسـي المحـض علـى حسـاب المصلحـة العامـة على الاغلب العام  ، ومـا قضايـا سـحب الثقـة مـن بعـض الـوزراء الى مشــهد مــن مشــاهد تقاطــع المصالـح بيــن الكتــل، والتي فقدت مزاياها في حكومة السوداني 1 كذلكـ قـاد ذلـك إلى أكثـر منهـم مصلحـة عليـا وطنيـة. سـن البرلمـان قوانيـن تتعارض أو الاتتفـق وتنسـجم مـع الدسـتور العراقـي، مثـل قانـون الموازنـة، وحصـة كردسـتان فيـه، وتحكمهـا فـي الـواردات النفطيـة علـى حســاب الحكومــة الاتحاديــة بــأن يذهـب 250 ألف برميـل كقيمـة فـي حيـن الدسـتور ينـص علـى توزيـع الـواردات في النصوص السابقة للميزانية العام للبلاد،عكس ما هو في الدستور بـان النفـط والغـاز ملـك لكل العراقيين.

عاشت السياسة الخارجية العراقية قبل عام 2003 بواقع أكثر تعقيداً وتأزماً فمنذ الحرب العراقية- الإيرانية في عام 1980 والعراق على حافة التدويل في مجمل شؤونه إلى أن جاءت الضربة القاصمة بعد احتلال الكويت ، إذ كان القرار السياسي الخارجي يخضع كلياً لرؤية الحاكم الفرد رئيس الجمهورية، والأداء الدبلوماسي العراقي لم يكن يرتكز على خطط وصياغات استراتيجية للأهداف والوسائل، كما لم تحسب القدرات الحقيقية للعراق في صراعه مع القوى الإقليمية والدولية مما جعل حروب العراق تمثل انتكاسة للسياسة الخارجية العراقية.

وما تلى ذلك بعد عام 2003 فان السياسـة العراقيــة عمومـاً ومـن ثــم السياســة الخارجيــة عانـت ومــاتزال مـن الكثيـر مـن القيــود فـي الوقـت الــراهن داخليـاً وخارجيـاً، وفـي الوقـت نفسـه أمامهـا الكثيـر مـن الفـرص أن هـي اسـتغلت الامكانيـات المتاحــة لعمل دبلوماسي فاعل، بعيداً عن شعارات التوازن في سياسة العراق الخارجية والابتعاد عن سياسة المحاور الإقليمية، التي باتت شعارات مستهلَكة تكررها جميع الحكومات في برنامجها الوزاري وفي خطابها السياسي الخارجي و التي نعرف لحدّ الآن، إلى أين تتجه بوصلتها…رغم كل تلك اللقاءات والزيارات والقمم المتبادلة ، التي كانت عناوينها الشراكة والتعاون وصور لاجتماعات وتوقيع اتفاقيات، لكننا لحدّ الآن لم نقطف ثمارها. ولعلّ السؤال هنا هو هل ستبقى تلك المؤتمرات واللقاءات الدبلوماسية مجرد دعاية لِلحكومات العراقية المتعاقبة التي تعدها إنجازاً لها في السياسة الخارجية؟ اوعلى الأقل يجد جوازَ سفره مقبولاً ومرحباً به في الدول التي تتفاخر الحكومات العراقية بنجاح زياراتها لها ، و يبقى المواطن العراقي ينتظر ويترقّب عسى ولعلّ أن يقطف ثمار تلك الاتفاقات في تحسين واقعها الخدمي والاقتصادي،