قبل سنوات ليست ببعيدة لم يكن لموضوع رواتب الموظفين موقعاً في أحاديثهم أو حتى إشارة في المحادثات التي كانت تجري بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، لإنها لم يكن يتأخر، بل وكان موضوع البيشمركة والمناطق الكوردستانية خارج إقليم كوردستان (المناطق المتنازعة عليها/ المادة ١٤٠من الدستور العراقي لسنة ٢٠٠٥)والنفطوالغاز الشغل الشاغل و أهمّ الملفات الساخنة على طاولة المفاوضات معالحكومة الاتحادية.
اي أن المشكلة بدأت منذ أن قامت الحكومة العراقية بقطع الموازنة عن الإقليم بحجة إخراج النفط وتصديره دون علمها، ولكن تبين أن لديها مآرب اخرى لأنها تستمر على نهجها على الرغم من التزام حكومة الإقليم بما يقع على عاتقها،وأصبح دفع الرواتب خبراً عاجلاً في وسائل الإعلام.
وكان للموظف المحدود الدخل خطة واضحة في وجوه الصرف وادخار جزء منه للاستفادة منه في المستقبل، أقف هنا مع حق الموظف في الحصول على راتبه الشهري كحق قانوني وشرعي ولا يجوز المساس به وأن معاناتي مع تأخير الرواتب لا تقل عن معاناة أي موظف آخر ويعتصر القلب ألماً وحزناً وأرى حال الموظف المسكين يرثي له وأصبح ضحية للصراعات السياسية.
في هذا المقال لا أتطرق الى أسباب التأخير ولكنني أقول بملء الفم أنه جزء من سياسة الحكومة الاتحادية والمحكمة الاتحادية بقراراتها في سبيل تقويض دور اقليم كوردستان سياسياً واقتصادياً ودبلوماسياً واحداث شرخ في النسيج الوطني الكوردستاني وتحويل هموم المواطنين الى الرواتب من التفكير بقضيتهم الرئيسية وتأمين حقوقهم القانونية والدستورية، على الرغم من تنفيذ الإقليم جميع التزاماته، مهما يكن من الأمر، فإن لهذه السياسة العرجاء أبعاد مختلفة وآثار سلبية على حياة المواطنين في الاقليم، ولكنّنا سنركّز على ذكر عددٍ من الأبعاد الأمنية وذلك لقوة تأثيرها وامتدادها لمدد زمنية طويلة وشمولها لجميع جوانب الحياة، وان ذكر عدداً منها لا يعني بالضرورة انها هي فقط ولكنها هي الأبعاد الأساسية، منها:-
– أبعاده على الأمن الداخلي للاقليم، يلعب الشعب بصورة عامة والموظفين بشكل خاص دوراً مهماً في حماية أمن البلاد، وكلما كانت علاقتهم وحبهم للأرض والوطن كبيراً كلما كانت حماية أمنهم سهلاً وممكناً، لأنهم رجال الأمن الاولى، مشكلتنا العامة هو عدم التمييز بين الحكومة والوطن فكل قرار يصدره الحكومة ولم يكن في صالح فئة معينة يؤدي الى النفور ورد الفعل من قبلهم بالبدء بالنقد والظهور بمظهر التذمر وضعف الارتباط بتراب الوطن وعلمه ومقدساته.
نتيجة للمتابعة واستقصاء الاراء، تبين أن تأخر دفع الرواتب أثر سلباً على حب الوطن وترابه وعلمه وأدى الى إضعافه وبات الموضوع ظاهرة، سيكون لهذا البُعد أثر سيئ على تعاون المواطنين مع الجهات الأمنية وفريسة سهلة للجهات المعادية للاستفادة منهم في تنفيذ مشاريعهم وجمع المعلومات عن طريقهم عنّ الأهداف الاستراتيجية في الاقليم، أو احداث التفرقة بينهم وإثارة المشاكل والنعرات التي يكون الخلاص منها صعباً، مما يهدد الامن والاستقرار الداخلي.
– أبعاده على الأمن الاجتماعي، ان تأخير دفع رواتب الموظفين لهُ تأثير سلبي على مدى تماسك الأسرة وتؤدي إلى تفككها وتزيد من المشاكل الاجتماعية وعدم قدرة رب الأسرة على السيطرة على أفراد أسرته وتوجيههم الوجهة الصحيحة، وغالباً ما يصابون بالاكتئاب النفسي والقلق والإحباط وتتفرق شمل العائلة وتزداد نسبة الطلاق بين الزوجين، بشكل عام يتعرض المجتمع الى اهتزاز في القيم والأخلاق الاجتماعيّة ويزداد نسبة تشرّد الأبناء وبالتالي يزداد تعرضهم لخطر السقوط في الهاوية والهلاك والهروب إلى المجهول والانفلات من الارتباط بالأسرة لعدم شعور الفرد بضرورة وجود الأسرة التي لا تستطيع إشباع حاجاته النفسية والاجتماعية.
– أبعاده على الأمن الاقتصادي، اغلبية الموظفين لا يملكون مصدراً آخر سوى الراتب الشهري، وعلى قدر ما يتقاضاه يضع لأسرته خطة مناسبة ويحدد وجوه الصرف وإدخار قسم منه للمستقبل او لحالة طارئة، وان التأخير في الدفع يؤثّر سلبا ً على ظروفه المادية ويضطر الى الاكتفاء بالضروريات وترك كل ما هو كمالي أو اية حاجة ثانوية، كذلك سيكون للتأخير دوراً سلبياً على الأمن السياحي بحيث لا يستطيع الموظف زيارة الأماكن السياحية لمحدودية الدخل، من جانب آخر يؤثّر على السوق بصورة كبيرة جداً حيث يشل أو يكاد ان يقف الحركة التجارية وزيادة دعاوي الديون والاحتيال في المحاكم المحلية دليل على ما ذكرناه، ويتعرض الأمن الاقتصادي للتهديد والخطر.
– زيادة نسبة الجريمة، أن الموظف يعمل ويلتزم لشهر كامل من اجل أن يتقاضى راتبه ليعيل أسرته ولكن تأخيره وانقطاعه لأشهر يدفعه الى التفكير في تأمين احتياجاته بطرق غير قانونية واستغلال وظيفته ومنصبه لصالح ذاته فيمد يده ليقبل الرشاوي وتجاوز القوانين والتعليمات الخاصة بوظيفته لصالح أصحاب الأعمال، ويدفعه الحاجة إلى تزوير الوثائق والمستندات لصالح من يدفع له(هذا الأمر لا يعمم بل سيبقى هناك من الموظفين يتمسكون بمبادئهم وقيمهم في الإخلاص والنزاهة مهما كانت ظروفهم وكلفهم الأمر واكنّ لهم الاحترام والتقدير)، كما ان تأخير دفع الرواتب يؤدي إلى الإبداع في طرق الاحتيال والسرقة وتصبح المؤسسات الحكومية اوكاراً لارتكاب الجرائم المالية وتزداد نسبة الفساد الإداري والمالي الذيَن يعدان من أخطر الجرائم التي تشل عمل الحكومة.
– أبعاده على الأمن التعليمي، الأمن التعليمي هو توفير البيئة الآمنة والمناسبة لكل من يرغب بالتعلم التي تبدأ من المراحل الأولى انتهاءً بأعلى المستويات، وأن التعليم يحتاج الى مزيد المصاريف الدراسية، لذا فإن تأخير دفع الرواتب يمثل تهديداً حقيقياً على أفراد عائلة الموظف ربما تنتهي بالفشل أو الاجبار على ترك المدرسة أو الجامعة لعدم توفر المصاريف المالية اللازمة للاستمرار، وهذا يمثل تحدياً كبيراً للمجتمع الكوردستاني وخطراً محدقاً على أمنه القومي لأنه البداية لظهور الفارق الطبقي التعليمي بين ابناء الموظفين وأبناء الطبقة الغنية من المسؤولين الحكوميين والتجار وغيرهم مما يؤثّر بشكل سلبي على التلاحم المجتمعي.
من جانب آخر يدفع هذه القضية الى الاعتصام وعدم الدخول الى الصفوف مما يؤدي الى شلل العملية التعليمية، وهذا مانراه في منطقة السليمانية.
– أبعاده على المناطق الكوردستانية خارج الاقليم ( المناطق المتنازعة عليها/ المادة ١٤٠ من الدستور العراقي) تمثل هذه المناطق أهمية كبيرةوجزءاً من الإقليم وحددت المادة (١٤٠) من الدستور كيفية معالجة قضيةهذه المناطق بالتطبيع والإحصاء ثم الاستفتاء لتقرر أهل هذه المناطق مصيرها والعودة الى احضان الاقليم، مما لا شك فيه ان تأخير دفع رواتب موظفي الإقليم وانخفاض المستوى المعيشي والظروف الصعبة التي يمر بها الموظف في الإقليم وفي الجانب الآخر استلام موظفي تلك المناطق رواتبهم شهرياً وبأنتظام دون تأخير سيكون لذلك أبعاد أمنية واضحة حيث سيفقدون الارتباط بالإقليم ولا يشكلون الحزام الأمني بعد أن كانوا كذلك وساهموا في حماية أمنه وسلامته بل سيكون بعض تلك المناطق قاعدة لإطلاق التهديدات الأمنية على الإقليم وبذلك يفقد الإقليم مناطق كانت تمثّل لها بُعداً أمنياً وعسكرياً، نعتقد أنّ هذا البُعد سيكون الأخطر أمنياً لان الأبعاد الأخرى قابلة للمعالجة بدفع الرواتب شهرياً ولكن من الصعوبة بمكان ان تُغيير من وجهة سكان هذه المناطق وموقفهم خاصةً بعد أن قامت جهات معادية للاقليم بنشر ثقافة الكراهية بينهم تجاه الاقليم وأخذ زمام السلطة في تلك المناطق وسخروا كل الوسائل الممكنة لتنفيذ برامجهم السياسية وزرعت في نفوسهم مكانة الدولة العراقية مقابل إظهار ضعف الإقليم.
– ومن أبعاده الأخرى باختصار خروج الموظفين إلى الشوارع بمظاهرات (كوّنه حقاً قانونياً وكفله الدستور) مطالبين الحكومة برواتبهم واستغلال قسم منهم من قبل جهات لا تريد الخيّر للإقليم بإثارة الفوضى والشغب والحرق.
بالإضافة الى أبعاده النفسية من القلق والخوف من عدم الدفع والانتظار وضغط الاسرة بتأمين احتياجاتها الضرورية.
هذا غيض من فيض وكلنا ثقة بأن القضية على أبواب للانفراج والوصول الى حل نهائي بحنكة القيادة السياسية في الإقليم واستعدادها لفعل الممكن من اجل قوت المواطنين وحماية حقوقهم المشروعة.
اعتذر من القارئ الكريم للإطالة ولكنّنا رأيناه موضوعا مهماً وجديراً لأنه يمس أكبر طبقة من المجتمع الكوردستاني واكن لهم كل الاحترام والتقدير لأنهم بناة الأمم والشعوب وأول المضحين…
