أقدمت المفوضية على إرباك الشارع العراقي بإصدارها البطاقات الالكترونية للانتخابات والتي لا تحمل أية ميزات سوى أن مبلغ العقد تجاوز 129 مليون دولار أمريكي . فلا يوجد قيمة أساسية للبطاقة فلا يمكن من خلالها منع أي شكل من أشكال التزوير وتكرار الاقتراع بل على العكس أصبحت من العوامل التي أضيفة إلى قائمة وسائل التزوير في الانتخابات وذلك على لسان القائمين عليها ، لان أجهزة التحقق والتي صرفة عليها ملايين الدولارات سوف لن تعمل سوى إحصاء لعدد المقترعين وليس كشف عائديه تلك البطاقة للناخب لان البطاقة الالكترونية لا تحمل صورة للناخب ولا بصمة الأصابع لذلك انتشرت عملية شراء تلك البطاقات وبذلك أسهمت المفوضية على شرعنه تزوير الانتخابات من قبل الأحزاب التي جنة اكبر عدد من البطاقات ، ومن الغريب أيضا أن يصرح  رئيس الدائرة الانتخابية مقداد الشريفي بان هنالك أسماء غير صحيحة وردت في تلك البطاقات وانه اصدر تعليمات بتجاوز تلك الحالات والاعتماد على وثائق أخرى أي بمعنى أخر عدم الأخذ ببطاقة الناخب الالكترونية لأنها غير دقيقة ولو اقتصر الأمر على ذلك لكان البلاء واللطم على الرأس اقل ولكن الشريفي يعود ليكرر بان المفوضية اكتشفت بأنها أصدرت للأموات بطاقات انتخابية الكترونية وبان هنالك أكثر من بطاقة للناخب الواحد والتي كشفت من قبل منتسبين في الأجهزة الأمنية والعسكريين وبعض المواطنين ممن استلموا بطاقتين ليتسع مساحة التزوير واللعب على إرادة الناخب العراقي، أما التبريرات التي تقدم بها رئيس الدائرة مقداد الشريفي بان المفوضية اعتمدت على البطاقة التموينية لاصدار بطاقات الناخبين الالكترونية وحمل وزارة التجارة تلك الاخطاء، فنعود ونذكر الشريفي بالمبالغ التي صرفت على سجل الناخبين للمفوضية والتي تعد اكبر سرقة توازي السرقات الحاصلة في الوزارات وكيف انه في أكثر من تصريح أعلامي له أعرب بان سجل الناخبين في المفوضية انفصل بشكل كامل عن البطاقة التموينية وبان المفوضية توصلت الى سجل نموذجي للناخبين واعدها من منجزات المفوضية ، ومن الامور التي لم تفسر بعد قيام مقداد الشريفي وباجتهاد شخصي منه بإلغاء كل التحديثات التي جرت على سجل الناخبين طيلة السنوات التي مضت والتي صرفت عليها ملايين الدولارات لتحديثها ليجد عدد كثير من الناخبين أسمائهم في محافظة غير المحافظة التي يقيمون فيها حاليا او في غير منطقة سكناه بالرغم من انه قام بتحديث معلوماته وعلى أثرها شارك في الانتخابات السابقة اي ان المفوضية بقيادة الشريفي ألغت التحديثات في سجل الناخبين ليعود الحال القديم على ما هو عليه ويجد المواطن صعوبة في الإدلاء بصوته مثل اقرأنه لذنب لا يتحمل وزره. لذلك وجوب كشف أسباب ذلك للمواطن ولمجلس النواب وتحميل المفوضية ضياع اي صوت للناخب لأي سبب كان لان من مسؤولية المفوضية تقديم كافة التسهيلات من اجل ممارسة الناخب لحقه الدستوري باختيار من يراه مناسبا لتمثيله في مجلس النواب . إن عدم وجود دراسة جدية لعملية طباعة بطاقة الناخب وعشوائية القرارات للقائمين على إدارة المفوضية وهدر المال العام وغياب التنسيق المشترك مع الشركاء في العملية السياسية  ستهوي بعمل المفوضية وتزرع الشكوك في جميع الأطراف المتنافسة ويفقد المواطن ثقته بنتائج الانتخابات وبنزاهة وإجراءات المفوضية لذا وجب على الجميع الوقوف بشكل جدي لمناقشة الوضع الداخلي في المفوضية لما لها من انعكاسات ليس بالقليل على الساحة السياسية في العراق .