وكالات- كتابات:
وقّع الرئيس الأميركي؛ “جو بايدن”، مشروع “قانون السياسة الدفاعية” الأميركي، بمستوى إنفاق يبلغ: (886) مليار دولار سنويًا على السياسات العسكرية.
ويُنظم مشروع القانون؛ وهو أحد التشّريعات الرئيسة القليلة التي يُمررها “الكونغرس” كل عام، كل شيء بدءًا من زيادة الأجور للجنود العاملين في الخدمة وشراء السفن والطائرات؛ إلى سياسات مثل دعم الشركاء الأجانب مثل “تايوان”.
ويدعو القانون إلى زيادة رواتب الجنود بنسّبة: (5.2 بالمئة)؛ وزيادة إجمالي ميزانية الأمن القومي للبلاد بنحو: (3 بالمئة) إلى: (886) مليار دولار.
كما أنه يُدرج بعض شركات البطاريات الصينية؛ التي يقول إنها غير مؤهلة لمشّتريات “وزارة الدفاع”، ويوسّع مشروع القانون إجراء واحدًا لمساعدة “أوكرانيا”، وهو مبادرة المساعدة الأمنية لـ”أوكرانيا”، حتى نهاية عام 2026، إذ يوافق على تخصيص مبلغ: (300) مليون دولار للبرنامج في السنة المالية المنتهية في 30 كانون أول/ديسمبر 2024 والسنة التالية.
