أثار اعلان لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، عن البدء بتنفيذ مشروع حفر خندق حول العاصمة بغداد لمنع دخول المسلحين والسيارات المفخخة، وتهديد الأمن فيها، غضب مواطنين وبرلمانيين، اعتبروا أن الخطوة غير مجدية و”عودة إلى عصر المماليك”.

 ورأى عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، محمد حسين الهنداوي، في تصريح صحفي أن الهدف من الخطوة “تحصين العاصمة بسبب الاضطرابات التي تشهدها محافظات الأنبار وديالى وصلاح الدين وحزام بغداد الجنوبي والشمالي”. ولفت إلى أن “شركات محلية تتولى تلك المهمة بإشراف وزارتي الصناعة والبلديات”.
من جهته، أفاد مصدر في قيادة عمليات بغداد العسكرية أن “الخندق سيحيط ببغداد من جميع اتجاهاتها الأربعة، وسيكون بعمق 3 أمتار وعرض 4 أمتار تقريباً، ويعزَز بتواجد عسكري وأمني للجيش والشرطة، من خلال نقاط مراقبة لمنع ردمه أو اجتيازه بأي طريقة”.
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لـ”العربي الجديد”، أن “الخندق يبدأ من مدينة أبو غريب غرباً، مروراً ببلدة اللطيفية جنوباً، باتجاه الزعفرانية شرقاً، والطارمية شمالاً”. وتوقع أن “يستغرق إنشاء الخندق نحو تسعة أشهر، بما في ذلك عملية نصب أبراج المراقبة”. في المقابل، ندد برلمانيون ومواطنون بالخطوة التي اعتبروها تنذر “بالعودة إلى عصر المماليك”.
ورأى النائب عن “تحالف متحدون”، وليد الدليمي، أنه “في الوقت الذي يتطور فيه العالم ويطوّر أنظمته الدفاعية، نقوم بحفر خندق حول بغداد”. ووصف الخطوة في حديث مع”العربي الجديد” بالمثيرة للاشمئزاز. وتساءل: “أين مليارات الدولارات التي تصرف على الجيش والشرطة سنوياً؟ وأين أجهزة كشف المتفجرات وأجهزة الاستخبارات؟”. وأضاف: “هذا دليل فشل كبير للحكومة”.
 من جهته، اعتبر الكاتب العراقي، عدنان حسين، أنه يجب “على الحكومة أن تعلم أننا في القرن الـ21، وهناك شيء اسمه كاميرات مراقبة وأجهزة استشعار وكشف متفجرات”. وأضاف: “بدلاً من العودة إلى الماضي السحيق وأساليبه وأدواته على الحكومة أن تفكر بالأنظمة الإلكترونية المتطورة”. بدوره، وصف المواطن صفاء علي المشروع بأنه “تشويه لبغداد وزيادة في معاناة المواطنين الداخلين والخارجين” إلى المدينة. وطالب بتخصيص “الأموال التي ستنفق على هذا الخندق لشراء أجهزة حديثة وبناء بوابات نظامية للدخول والخروج وكسب ود سكان محيط العاصمة بدلاً من تهميشهم”. وقدرت وزارة التخطيط العام الماضي عدد سكان بغداد بحوالى ثمانية ملايين نسمة.