اتهم رئيس الحكومة نوري المالكي، اليوم السبت، دولا لم يسمها باستخدام “نفوذها السياسي لإحباط العملية الديمقراطية” في العراق، ورفض اي شكل من أشكال “المحاصصة والطائفية وبث الفرقة بين العراقيين، وفيما أكد أن “يد العراق يجب أن تبقى على الزناد كون المرحلة المقبلة صعبة”، دعا إلى “معاقبة من أخفق في تقديم الخدمات في المرحلة السابقة من خلال عدم انتخابهم والتصويت لهم”.
وقال نوري المالكي في كلمة له خلال حفل انطلاق الحملة الدعائية لائتلاف دولة القانون الذي اقيم في مدينة ألعاب الكوت بمحافظة واسط، وحضرته (المدى برس)، إن “هناك دولا متهمة بدعم الإرهاب باستخدام أموالها ونفوذها السياسي في المنطقة بهدف إحباط العملية الديمقراطية في العراق الجديد وإبعاده عن دوره الإقليمي والدولي”.
واكد المالكي على ضرورة أن “تبقى يد العراق على الزناد، كون المسؤولية في المرحلة المقبلة صعبة وتحتاج إلى موقف موحد من الجميع ولا يمكن لأي مكون النهوض بالمسؤولية”، مشيرا إلى “اننا نسعى إلى وحدة العراق من خلال رفض المحاصصة والطائفية وأي شكل من أشكال بث الفرقة بين العراقيين رغم تعرض العراق الى هجمة وحرب دولية شرسة”.
وتابع المالكي “اننا في ائتلاف دولة القانون وضعنا شعارنا (معا) نفصد به معا في البرنامج والموقف وفي معالجة الأخطاء ودهر الإرهاب وبناء دولة قوية ولمحاربة الميليشيات وجميع الأفكار المتطرفة”، مطالبا أنصاره ومؤيديه بـ”معاقبة من أخفق في تقديم الخدمات في المرحلة السابقة من خلال عدم انتخابهم والتصويت لهم”،
ودعا المالكي انصاره الى “المشاركة الكبيرة في انتخابات 30 نيسان الذي نطلق عليه يوم محكمة التاريخ والمسؤولية”، لافتا إلى أنه “سيكون يوما تاريخيا مميزا بمسؤولية اختيار من يمثل المواطن بشكل صحيح”.
وكان رئيس الحكومة نوري المالكي وصل، عصر اليوم السبت، إلى مدينة الكوت لإطلاق حملة ائتلافه في محافظة واسط، فيما شهدت المدينة إجراءات أمنية مشددة وانتشار مكثف للقوات الامنية، وسط مدينة الكوت، رافقه قطع بعض الشوارع لتأمين زيارة المالكي.
وكان زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي اعلن، في (2 نيسان 2014)، في كلمة خلال مؤتمر صحافي لإعلان القائمة الانتخابية لائتلاف دولة القانون، مع عدد كبير من أعضاء الائتلاف، وأقيم في فندق الرشيد وسط بغداد، وحضرته (المدى برس)، أن العراق “سينتهي وستفتح نار جنهم” إذا تم تأجيل الانتخابات البرلمانية، وعد من يبيع البطاقة الانتخابية بأنه “يبيع شرفه”، وفيما دعا الى “حكومة أغلبية سياسية يختارها رئيس الوزراء من دون املاءات عليه أو تهميش المكونات”، أكد القيادي في الائتلاف حسين الشهرستاني أن الائتلاف بحكمه “حقق نجاحات اقتصادية ونفطية وكهربائية وزراعية”.
يذكر أن الحملات الدعائية للمرشحين للانتخابات بدأت في (الأول من نيسان 2014)، بعد أن أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أمس الاول الاثنين (الـ31 من آذار 2014)، عن مصادقة مجلس المفوضين فيها على قوائم المرشحين لانتخابات مجلس النواب، مشيرة إلى أن عدد المرشحين بلغ 9040 شخصاً بالإضافة إلى 713 مرشحاً لمجالس محافظات إقليم كردستان، ودعت الكيانات السياسية والمرشحين كافة إلى الالتزام بتعليماتها وضوابط الحملات الدعائية.
