خسارة جسيمة مني بها الجسد القضائي بمحافظتة المثنى بعد إعلان القاضي عبد الأمير الشمري رئيس محكمة جنايات المحافظة ونائب رئيس هيئة الاستئناف فيها تقديم إستقالته الى رئاسة مجلس القضاء الأعلى.
وقبل الخوض في أية تفاصيل لابد من التشديد على أهمية وحتمية تفعيل المبدأ الدستوري المعروف بالفصل بين السلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية)،إذ لايمكن لأي بلد ان ينمو ويزدهر ويسير بمصاف الدول المتحضرة مالم يمتلك جهازاً قضائياً مستقلاً وعادلاً يعمل وفق تشريعات واضحة وبشكل مهني ودون رضوخه لأي ضغوطات سياسية أو دينية أو إجتماعية.
وحتى عهد قريب كان القضاء العراقي يتسم بنزاهته مرتكزاً على قوانين رصينة بإستثناء بعض ما تبقى من حقبة البعث الأسود وجاري العمل على تعديلها او رفعها والغائها،ولكن بشكل عام لايرقى الشك الى بنيان المؤسسة القضائية العراقية التي تفخر بإنها قدمت للعالم محكمة نزيهة الى طغاة العهد البائد طيلة شهور قبل ان تقول فيهم قول الشعب وتحكم عليها بما يستحقونه جراء مافعلته أيديهم من جرائم وإنتهاكات بحق أبناء الشعب العراقي.
والقاضي عبد الأمير الشمري لمن لايعرفه فهو أحد القضاة الذي تولى مهامه ابان العهد البائد في محافظة البصرة ثم انتقل الى محافظات عديدة حتى عين مشرفاً على محاكم المنطقة الجنوبية بأكملها،وشهدت له سوح العدالة مواقف مشرفة لم يخضع فيها لأبتزاز أحد أو يرضخ لحاكمٍ أو طاغية طيلة فترة عمله التي تجاوزت العقدين من السنين.
كما ان موقفه بإطلاق سراح احد السجناء ابان العهد البائد والذي جرى قطع يده ظلماً وعسفاً،مشهور ومعروف وبرغم تداعيات ذلك ومطالبة الدكتاتور الصغير عدي بالأوراق التحقيقية من القاضي الشمري كمحاولة للضغط عليه وترهيبه، لم تثنه عن أداء واجبه مواجهاً لهذا الضغط بالرفض القاطع بتدخل الصغار والطغاة في عمل القضاء العراقي بأي حالٍ من الأحوال.
وتتكرر شجاعة عبد الأمير الشمري ومواقفه النادرة في العهد الجديد الذي يفترض ان يكون منحازاً الى جانب هيبة القضاء وسطوته،حينما كان قاضياً لهيئة النزاهة فأصدر مذكرته الشهيرة بضبط وإحضار وزير التجارة الأسبق عبد الفلاح السوداني بناء على تداعيات وشكاوى مواطنين من السماوة تضرروا نتيجة مواد غذائية تالفة ومسرطنة ضمن مواد البطاقة التموينية عثر عليها في مخازن الوزارة في المثنى.
وجرى أيضا تهديد القاضي والتضييق عليه والسعي لترهيبه من قبل جهات حزبية نافذة،لكنه كان اقوى من كل هذه الأساليب الرخيصة وأصدر قراره بحبس كل من أساء للشعب العراقي وخالف ضميره وواجبه الوظيفي.
واليوم تصل الأمور الى اقصاها ويبلغ السيل الزبى،فقد طفح كيل الرجل وأعلن في مؤتمر صحفي أجراه في منزله في السماوة عن استقالته بشكل علني وواضح،رافضاً كل أنواع الضغط والتنكيل التي حوصر بها ومحاولات نقله الى محافظة مجاورة لرفع يده عن ملفات مهمة اشتغل عليها..منعاً لكشف الفساد والتخبط الذي تعيشه العديد من مكونات الدولة العراقية في زمن الفساد والعهر هذا.
اننا نناصر القاضي عبد الأمير الشمري بكل طاقاتنا ونحن الأغلبية الصامتة ونعلن تضامننا معه،ونذّكر انها خسارة مابعدها خسارة ان يعامل القضاة النزيهين، بهذه الطريقة ولايجدون اذناً صاغية من الحكومة التنفيذية في البلد التي يفترض انها تسهر على تطبيق القوانين وتوفير المناخات المناسبة لعمل السلك القضائي بتفرعاته كلها.
وهي دعوة للحكومة الحالية قبل إنصراف عملها بفتح تحقيق على أعلى المستويات لمعرفة الجهات التي استمرت بتوجيه تهديداتها وتدخلاتها بعمل الجهاز القضائي بشكل عام وبرئيس جنايات المثنى بشكل خاص،والله من وراء القصد.
