وكالات – كتابات:

تعهدت “الولايات المتحدة”؛ ثاني أكبر مصدر لانبعاثات الغازات الدفيئة في العالم، بخفض انبعاثاتها إلى النصف بحلول عام 2030؛ مقارنة بمسّتويات عام 2005.

ولكن، ووفقًا للمحللين؛ فإن “الولايات المتحدة” تفشل حتى الآن في الالتزام بتحقيق هذا الهدف.

وفي العام 2021؛ تسببت “الولايات المتحدة”؛ بانبعاث: (6.28) مليارات طن من غازات الدفيئة؛ (تُعادل ثاني أكسيد الكربون)، وفقًا لـ”منظمة مراقبة المناخ”، نقلاً عن بيانات من معهد (بوتسدام) لأبحاث تأثير المناخ.

وهذا يجعل “الولايات المتحدة” حاليًا ثاني أكثر دولة تسببًا بانبعاثات غازات الدفيئة في العالم بعد “الصين”.

ولكن عندما نأخذ في الاعتبار الانبعاثات التاريخية، أي الانبعاثات التراكمية منذ عام 1850، تُصبح “الولايات المتحدة” في صدارة الدول الأكثر انبعاثا لغازات الدفيئة.

وبلغت هذه الانبعاثات ذروتها في “الولايات المتحدة”؛ عام 2007، ثم بدأت تنخفض.

يُشكّل النقل أكثر قطاع اقتصادي يتسبب بانبعاثات غازات الدفيئة؛ (28% في العام 2021)، بحسّب “وكالة حماية البيئة” الأميركية؛ (EPA).

ويأتي في المرتبة الثانية إنتاج الكهرباء الذي يُمثل نحو ربع انبعاثات غازات الدفيئة في “الولايات المتحدة”، ثم الصناعة: (23%)، والقطاعين التجاري والسكني: (13%)، وأخيرًا الزراعة” (10%).

وفي سنة 2022، كان نحو: (60%) من إنتاج الكهرباء في “الولايات المتحدة” متأتِ من محطات توليد الطاقة بالغاز؛ (40%) أو الفحم (20%)، وهما الطريقتان الأعلى انبعاثًا لغازات الدفيئة، وفق “الوكالة الأميركية للمعلومات عن الطاقة”. وكانت الانبعاثات المتبقية متأتية من الطاقات المتجددة: (21.5%) والطاقة النووية: (18%).

في العام 2021؛ وعد الرئيس؛ “جو بايدن”، بخفض انبعاثات غازات الدفيئة في “الولايات المتحدة” بنسّبة: (50) إلى (52%)؛ بحلول العام 2030، مقارنة بأرقام عام 2005.

واعتُمد هذا الهدف في إطار “اتفاق باريس للمناخ”، ويُفترض أن يجعل أكبر اقتصاد في العالم يصل إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وفي قطاع الطاقة تحديدًا، يرغب “بايدن” في أن يصل إنتاج الكهرباء إلى الحياد الكربوني سنة 2035.

أصدرت إدارة “بايدن”؛ مؤخرًا، عدة قوانين ذات عواقب بعيدة المدى، بما في ذلك خطة كبرى لتحديث البُنية التحتية في عام 2021، والتي تضمنت، على سبيل المثال، بناء شبكة من محطات شحن السيارات الكهربائية.

وفي العام الماضي؛ أقر “بايدن” أيضًا: “قانون الحد من التضخم”؛ (IRA)، الذي يجمع: (370) مليار دولار مخصصة للبيئة في شكل مشروع تحول الطاقة المصمم لتحرير الاستثمار في الطاقات النظيفة.

وتحرّكت الحكومة أيضًا من الجانب التنظيمي عبر “وكالة حماية البيئة”. فأعلنت مثلاً عن خطة ترمي إلى الحد من انبعاثات غاز (الميثان) الناتجة عن مجالي النفط والغاز، وإرغام بعض محطات الطاقة التقاط غالبية انبعاثات (ثاني أكسيد الكربون)؛ التي تتسبب بها بحلول عام 2030.

ولكن بحسّب تقرير حديث صادر عن “برنامج الأمم المتحدة للبيئة”، لن تصل “الولايات المتحدة”، في ظل الظروف الحالية، إلى أهدافها المتعلقة بخفض الانبعاثات بحلول عام 2030.

وتُشير دراسة أجرتها مجموعة (روديوم) في آذار/مارس، إلى أنّ القانونين اللذين أصدرتهما إدارة “بايدن”؛ (المتعلق بالبُنية التحتية وقانون خفض التضخم)، وضعا “الولايات المتحدة” على مسّار يتمثل بخفض الانبعاثات من: (32) إلى: (42%) بحلول عام 2030، وهي نتيجة ما تزال بعيدة عن هدف: الـ (50%).

وتُلفت الدراسة إلى أنّ هذا الهدف ما يزال قابلاً للتحقيق رُغم صعوبة ذلك، في حال اتخذت الوكالات الفيدرالية والولايات الأميركية إجراءات طموحة إضافية.