خاص : ترجمة – د. محمد بناية:

بالأمس نشر مركز الإحصاء تقريرين عن مؤشر قيمة الاستهلاك عن الفترة: (23 تشرين أول/أكتوبر – 21 تشرين ثان/نوفمبر 2023م)، وكذلك مؤشر أسعار السّلع المسّتورة في الفصل الثاني من العام الجاري. بحسب “كاوه نصرتي”؛ في تقريره المنشور بصحيفة (شرق) الإيرانية.

وفي التقرير الأول مازال معدل التضخم الشهري على مسّتواه عند أكثر من: (2%)، حيث سجل نسّبة التضخم تراجع طفيف الفترة المذكورة؛ حيث بلغت: (2.2%) مقارنة بالنسّبة في الفترة: (23 أيلول/سبتمبر – 22 تشرين أول/أكتوبر)، والتي كانت: (2.3%)، وقد احتل قطاع التعليم والإسكان المرتبة الأولى في معدلات التضخم الشهري عن الفترة الحالية بنسّبة: (4.3%).

وبالنسبة للإسكان؛ والذي يرتبط أساسًا بتكاليف الإيجار، فقد كانت أرقام التضخم محبطة للغاية؛ حيث بلغت النسّبة خلال الشهر الماضي نحو: (30%)؛ وقد تسبب هذا الأمر في مشاكل كثيرة وتسّتعصي على الحل بالنسبة لقطاع كبير من الأسر الإيرانية وحوالي نصف الأسر المقيمة بمدينة “طهران”.

وبلغت نسّبة التضخم السّلبي في قطاع الفاكهة والفاكهة المجففة: (1.2%)؛ وكذلك تراجعت النسّبة في مجال الزيوت والسمن بنحو: (1%).

ارتفاع التضخم والأسرة الإيرانية..

ووفق التقرير؛ فقد انخفضت نسّبة التضخم السنوي للأسر الإيرانية؛ (من حيث متوسط تغييّر الأسعار خلال العام الجاري)، بشكلٍ جزئي وبلغت: (44.9%)، أي تراجع بنحو: (0.6%) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وقد احتلت محافظات “يزد” بنحو: (55.9)؛ و”چهار محل” و”بختيار”: بـ (52.3%) المرتبة الأول من حيث أعلى معدل تضخم سنوي، في حين حلت “طهران”: بـ (40%)؛ و”بوشهر”: (41.4%) في المرتبة الأخيرة.

بالنسبة للقرى ماتزال نسّبة التضخم أعلى مقارنة بالمدن. وقد بلغت نسّبة التضخم السنوي في القرى خلال العام الجاري: (46.8%) مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. كذلك بلغ  معدل التضخم فيما يخص التغير المئوي في متوسط أسعار العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، نحو: (39.2%)، وهي ثابتة منذ الفترة: (23 أيلول/سبتمبر – 22 تشرين أول/أكتوبر).

القطاعات المواجهة لموجات التضخم..

ومن المرتقب ارتفاع أسعار قطاعات “الفنادق – المطاعم والملابس – الأحذية”؛ نتيجة تحقيق أعلى نسّبة تضخم بنسّبة: (56.4%) و(47.6%).

في المقابل حقق قطاع الاتصالات أدنى معدل بنحو: (16.8%). وبالنسّبة للفئات المجتمعية، فقد بلغت نسّبة التضخم في متوسط أسعار العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام السابق؛ ما يُعادل: (41.7%) ويوضح النموذج المرفق عن تغيرات معدلات التضخم السنوي، ومعدلات التضخم في أسعار السلع، تراجع في تضخم أسعار السلع بداية من 21 نيسان/إبريل 2023م، واستمرار هذا التراجع خلال الأشهر الماضية.

كما يوضح أيضًا استمرار التراجع الطفيف في معدلات التضخم السنوي.

جدير بالذكر أن مؤشر حسابات “مركز الإحصاء”؛ بخصوص مؤشرات التضخم في قطاع الاستهلاك، يشمل المعلومات: (37) ألف أسرة حضرية وريفية، بواقع: (394) منطقة حضرية، و(671) عمرانية، وكذلك: (474) من السّلع والخدمات المختلفة.

نسب النمو..

ويعكس التقرير الثاني لـ”مركز الإحصاء” نمو بنسّبة: (4.4%) في مؤشرات العمل المحلية للمنتجات المسّتوردة خلال فصل الصيف؛ مقارنة بفصل الربيع من العام الجاري؛ حيث انخفضت هذه النسّبة بمقدار: (7) نقاط مئوية.

كذلك سجل المؤشر الدولاري للمنتجات المسّتوردة تضخم سّلبي بنسّبة: (0.3%) خلال فصل الصيف. في حين بلغت النسّبة الضعف في فصل الربيع، ومن ثم لاحظنا تراجع بنحو: (2.3%) في متوسط أسعار المنتجات المستوردة في صيف العام الجاري.

كذلك يوضح تقرير “مركز الإحصاء” أن مجموعات قطع غيار السيارات والأدوات الميكانيكية والكهربائية قد حققت أعلى نسّبة تضخم في مؤشر العُملة المحلية، مقابل أعلى نسّبة تضخم مؤشر العُملة الدولارية لمنتجات الصناعات الغذائية خلال فصل الصيف من العام الجاري. كذلك حقق قطاع استيراد المنتجات النباتية تضخم سلبي سواءً في العُملة المحلية أو الدولارية.