كنا نباهي الدول الأخرى، بخلو بلادنا من المخدرات، ربما نتيجة العقوبات الصارمة، التي كانت تشمل التاجر، والمتعاطي، على حد سواء، ماقطع دابر البيع والشراء، لكن حالة الإنفلات، شجعت الى تفشي الإدمان، اضافة الى الحرمان، والكبت، والإختلال الطبقي، الى جانب الزحف الجيولوجي الذي غيّر خريطة العالم، فصارت الإرجنتين جارتنا، التي تدخل من اراضيها عبر حدودنا السموم البيض، والكريستال المصنع!!
كنت اراقب الحملات الدعائية للإنتخابات، بشقيها : البرلماني و المحلي، لعلي اعثر على مرشح او مرشحة، يتصدى أو تتصدى، لهذا الملف، لكني اكتشفت أن الإهتمام بتصفيف الشعر، كان مقدماً لديهم عن اي موضوع آخر.
عراق بلا مخدرات، ليس فكرة، ولا عنوان جذاب لحملة إنتخابية، إنما نريد أن نؤطر لدور إجتماعي، ووطني، وسياسي، وأمني، وإعلامي، وثقافي، وصحي، واقتصادي، لحماية الشعب، من خطر يتهدده، ولاسيما طليعته الشبابية.
وينبغي الا نقف عند حدود الرقابة، ولا نكتفي بالنقد الذي اصبح وسيلة بعضهم للانتشار والشهرة، بل لابد أن نكون طرفاً مهماً في هذا المعترك، الذي بات يهدد أسرنا من الداخل.
ومثلما نطالب بتشديد القبضة على منافذنا الحدودية، نطالب بعدم التهاون مع أي شخص، فلا احد فوق القانون، اومحصن عن المساءلة، فضلاً على انزال العقوبات ضده، كما أن التعامل لايخضع للعلاقات الدولية من حيث التصنيف السياسي، النابع من مستوى التأثير، والتبعية.
التصدي للمخدرات ، لاينحصر بالجهاز الأمني، او المكافحة، وانما نحتاج الى معالجة دواعي انتشار الإدمان، ولاسيما بين الشباب، الذين وجدوا ضالتهم في التعاطي للهروب من واقعهم المر، لذا مطلوب معالجة حقيقية لمشكلة الشباب، المرتبطة بالبطالة، وانعدام ظروف الحياة الطبيعية.
المناقشات طويلة، والطروحات ليست هي الحل، مالم نتقدم بخطوات الى أمام، عن طريق معالجة المدمنيين، وملاحقة المهربين، وتقليص الهوة الإقتصادية بين طبقات المجتمع، وتوفير الحياة الكريمة للعراقيين.
