وكالات – كتابات:
نظرت “المحكمة الاتحادية العُليا”؛ (أعلى سلطة قضائية في العراق)، بالدعوى بالعدد (235/ اتحادية/ 2023)؛ المتضمنة الطعن بصحة تعليمات تشكيلات دوائر الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومهماتها رقم (2) لسنة 2022؛ لصدورها خلال فترة تصريف الأعمال اليومية للحكومة السابقة.
وذكرت “المحكمة الاتحادية”؛ في بيان، أن: “المحكمة قررت الحكم بعدم صحة التعليمات رقم (2) لسنة 2022؛ الصادرة عن المدعى عليه رئيس مجلس الوزراء/ إضافة لوظيفته المنشورة في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4694)؛ في 17 / 10 / 2022، لصدورها خلال فترة تصريف الأعمال اليومية للحكومة السابقة، حكمًا باتًا ومُلزمًا لكافة السلطات”.
