خاص : كتبت – نشوى الحفني:

بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي على “قطاع غزة”، ورفض الانصياع إلى الضغوط العربية والدولية لوقفها، بدأ “الأردن” في تصعيد موقفه من الأحداث، حيث دعا رئيس مجلس النواب الأردني؛ “أحمد الصفدي”، اللجنة القانونية في “مجلس النواب” إلى مراجعة الاتفاقيات الموقّعة مع “إسرائيل”، وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها من أجل تقديمها للحكومة، وهو ما صّوت عليه المجلس الموافقة بالإجماع.

وأكد “الصفدي”؛ في مسّتهل جلسة النواب؛ الاثنين الماضي، أن جهود الملك “عبدالله الثاني”، أسّهمت في تغييّر الرأي العام العالمي، بعد أن كان منسّاقًا وراء رواية الكيان الكاذبة.

وطلب “الصفدي”؛ من اللجنة القانونية بـ”مجلس النواب” الأردني، وضع إطار لتقديم شكوى عبر القنوات الرسّمية، أمام “محكمة الجنايات الدولية”؛ للتحقيق والمحاسبة على ما تم ارتكابه من جرائم حرب وإبادة في “غزة”، وتعميم هذه الخطوة على البرلمانات العربية والإسلامية.

وقال إن المجلس سيواصل عمله عبر انتظام أسبوعي في عقد الجلسات، على أن تتقدم في بدايتها “غزة” على سّواها من الملفات، مشيرًا إلى أن المجلس سيعمل بالتنسّيق مع الحكومة والقوات المسلحة الأردني – الجيش العربي، بالعمل على زيادة أعداد المستشفيات الميدانية في “غزة” و”الضفة”.

وتابع “الصفدي” القول: “البعض يُمارس التنظير على المقاومة فيما تقوم به من خطوات”، ونقول لهم: “لا علاقة لكم فيما تقرره المقاومة، الزموا الصمت، فهم أصحاب الأرض والقضية، وأنتم أصحاب الخذلان، ولا يجوز للقاعد أن يُفتي للمقاوم”.

“الأردن” هو من دعا للاتفاق..

ورد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق؛ “نيفتالي بينيت”، على وزير الخارجية الأردني؛ “أيمن الصفدي”، بالقول: “الحكومة التي رأستها هي من دعت إلى هذا الاتفاق؛ (الطاقة مقابل المياه)”.

وأضاف: “أستطيع أن أقول بوضوح، لدى إسرائيل مصادر طاقة كافية لتوليد الكهرباء، لكن الأردن لا يملك ما يكفي من المياه لشعبه”.

وأتم بقوله: “لقد فعلنا ذلك لمساعدة جيراننا المتعطشين للمياه… إذا كان قادة الأردن يُريدون أن يعطش شعب الأردن، فهذا حقهم”.

إطلاق “السيوف الحديدية” مقابل “طوفان الأقصى”..

ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية (طوفان الأقصى)، التي نفذتها حركة (حماس) الفلسطينية على المسّتوطنات الإسرائيلية المتاخمة لـ”قطاع غزة”، والتي أسّرت فيها عددًا من الجنود والمسّتوطنين الإسرائيليين.

وردت “إسرائيل” بإطلاق عملية “السيوف الحديدية”، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف وحشي ضد “قطاع غزة” أسّفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسّب “الأمم المتحدة”، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.

أبرز الاتفاقيات بين “الأردن” و”إسرائيل”..

ويربط “الأردن” و”إسرائيل” اتفاقيات للتعاون في مجالات البيئة والطاقة والمياه، وأبرز الاتفاقيات بين الجانبين هي اتفاقية السلام المعروفة بـ”اتفاقية وادي عُربة”، الموقّعة في العام 1994، فضلاً عن التعامل بمبدأ الطاقة مقابل الماء.

ووُقّعت اتفاقية السلام بين “المملكة الأردنية الهاشمية” و”إسرائيل”، في معبر (وادي عُربة)؛ بتاريخ 26 تشرين أول/أكتوبر 1994، بين كل من “إسحاق رابين”، رئيس الحكومة الإسرائيلية في ذلك الوقت، والعاهل الأردني في حينه؛ الملك “حسين بن طلال”.

وفي الاتفاقية اعترفت الدولتان بحقهما وواجبهما في العيش بسلام؛ بينهما ومع كل الدول ضمن حدود آمنة ومعترف بها، ونصت إحدى بنود الاتفاقية ضمن المباديء العامة، على أن البلدين: “يعتقدان أيضًا أن تحركات السكان القسّرية ضمن نفوذهما بشكلٍ قد يؤثر سلبًا على الطرف الآخر، ينبغي إلا يسمح بها”.

وبخلاف اتفاقية السلام، الأهم والأبرز بين “الأردن” و”إسرائيل”، توجد عدة اتفاقيات أخرى، من بينها اتفاقية للتعاون الاقتصادي وقّعها الطرفان في عام 95، واتفاقية أخرى بشان المناطق الصناعية، تم توقّيعها في عام 1997.

ويسّتورد “الأردن”؛ “الغاز الإسرائيلي”، بموجب اتفاقية موقّعة في عام 2016، وبدأ ضخ الغاز فعليًا في العام 2020.

كما يربط “الأردن” و”إسرائيل” تعاون في مجال المياه و”نهر الأردن” المّار في الجانبين، ووقع الطرفان اتفاقية بيئية في (كوب 27)؛ الذي أقيم في “شرم الشيخ”، العام الماضي، بالإضافة إلى إعلان نوايا في مجال الطاقة الشمسية وتحلية المياه تم توقيّعها في “قطر” في 2021.

كما وقّع “الأردن” اتفاقية مع “إسرائيل” لشراء حصص إضافية من المياه، تُقدر: بـ 50 مليون متر مكعب، إضافة لما هو منصوص عليه في اتفاقية السلام الموقّعة بين البلدين عام 1994.

رفض مخططات الاحتلال..

تعليقًا على الخطوة الأردنية، اعتبرت الباحثة السياسية الأردنية؛ الدكتورة “نادية سعد الدين”، أن موقف “الأردن” بشأن عدم توقيع اتفاقية المياه مقابل الكهرباء مع “إسرائيل”، هي خطوة متقدمة لإعلان موقفه الواضح والثابت منذ بدء عدوان الاحتلال على “قطاع غزة”، لرفض هذه المجازر الوحشية الاحتلالية التي يرتكبها يوميًا.

وبحسّب حديثها لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية؛ فإن “الأردن” يُعلن رفض أي مخطط يُحاول أو يسّعى الاحتلال لتنفيذه، والقاضي بتهجير أهالي القطاع من أراضيهم إلى “سيناء”، كمقدمة لتهجير الفلسطينيين في “الضفة الغربية” إلى “الأردن”، وهو موقف أردني ومصري رافض للتهجير من قبل القيادتين.

وترى “سعد الدين” أن هذا الموقف دلالة واضحة على رفض ما يقوم به الاحتلال من مجازر وعدوان وقصف همجي على القطاع، إسوة بما حدث اليوم من مجزرة تجاه 03 مدارس في شمال القطاع، والذي أدى إلى ارتقاء العديد من الضحايا معظمهم من الأطفال والنساء.

علاقات متوترة..

وفيما يتعلق بتأثير الخطوة على العلاقات “الأردنية-الإسرائيلية”، أوضحت أنها متوترة في الأساس من قبل العدوان على “غزة”، فيما تطورت إلى الأسوأ نتيجة العدوان، ورفض الاحتلال للنداءات العربية والدولية لوقف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، معتبرة أن استمرار العدوان سيدفع العلاقات إلى مزيد من التأزم.

وبيّنت أن موقف القيادة الأردنية ينسّجم مع الشارع الذي يُطالب بوقف العلاقات ما بين الجانبين، واتخاذ موقف أكثر صلابة، وحسّمًا بإلغاء معاهدة السلام ورفض عودة سفير “الكيان الإسرائيلي” لعمّان، وهو موقف ثابت واضح تجاه وقف إطلاق النار الفوري وإدخال المساعدات الإنسانية من غذاء ودواء لـ”غزة”.

ينسّجم مع الموقف الشعبي..

من جانبها؛ أكدت الدكتورة “صباح الشعار”، عضو “البرلمان الأردني” السابق، أن الحكومة اتخذت قرار عدم توقيع اتفاقية الطاقة والمياه مع الكيان المحتل، الذي أكد بالدليل القاطع خلال اجتياحه لـ”قطاع غزة”، عدم احترامه للمواثيق والتعهدات الدولية.

وبحسّب حديثها لـ (سبوتنيك)؛ فإن الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي يقودها؛ “بنيامين نتانياهو”، غير قادرة على احترام الاتفاقيات الدولية، مؤكدة أن هناك تراجعًا في العلاقات بين “الأردن” و”إسرائيل” جراء اجتياح “غزة” والتضيّيق على أبناء “الضفة الغربية”.

وأوضحت أن الموقف الأردني ينسّجم مع الغضب الشعبي العربي والعالمي من حجم الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء نتيجة القصف الهمجي الذي تعرضوا له منذ بداية اجتياح “غزة”، مؤكدة أن التصريحات المنفردة التي جاءت على لسان وزراء الحكومة المتطرفة والمطالبة بإبادة الشعب الفلسطيني ضاعفت من هذا الغضب.

وترى الشعار أن هناك سابقة في “مجلس النواب” الأردني بتقيّيم جميع الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، وقد نرى وفق التصعيد الإسرائيلي إلغاء اتفاقيات اقتصادية وسياسية كتصعيد على الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

وأضافت النائبة الأردنية السابقة أن الدبلوماسية الأردنية؛ بقيادة الملك “عبدالله الثاني”، كانت، منذ بداية الحرب على “غزة”، تُحاول إيصال الصوت العربي والفلسطيني للدول الغربية بضرورة وقف الحرب على الأبرياء من أبناء “قطاع غزة”، الذين ما زالوا يُعانون جراء الحرب الهمجية.