وكالات – كتابات:

دعا الحزب (الديمقراطي الكُردستاني)، اليوم الخميس، ائتلاف (إدارة الدولة) إلى إجراء تقيّيم دقيق لقرار “المحكمة الاتحادية العُليا”؛ بشأن قرار إلغاء عضوية رئيس “مجلس النواب” العراقي المُبعد؛ “محمد الحلبوسي”.

وقال المتحدث الرسّمي باسم الحزب؛ “محمود محمد”، في بيان اليوم؛ إن أوضاع “العراق” والمنطقة مرتبكة لدرجة وجود احتمال حدوث “اهتزاز كبير”، مردفًا بالقول أن: “هذه الأوضاع تقع مسؤوليتها على عاتق جميع الأطراف السياسية بشكلٍ عام، والقوى المُشكِّلة لائتلاف (إدارة الدولة) بشكلٍ خاص”.

ودعا “محمد”؛ ائتلاف (إدارة الدولة)، إلى: “تقييّم الوضع بشكلٍ أدق، ولا سيما آخر قرار للمحكمة الاتحادية القاضي بإبعاد رئيس السلطة التشريعية من منصبه”، واصفًا هذا القرار بأنه: “يُعمِّق التوترات أكثر ويُزيدها في وقت كان من المنتظر حل تلك المشاكل الموجودة؛ لا تراكمها أكثر بشكلٍ يُعرِّض السّلم المجتمعي والاستقرار للخطر”.

وأضاف أن: “الحزب (الديمقراطي) يتابع الأوضاع عن كثب، ونحن قلقون من المسّتجدات السياسية الأخيرة، لذا نرى أن من الضروري أن تتم مراعاة الوضع الاقتصادي، والأمني، والسياسي، والاحتمالات المتوقعة في المنطقة، وأن يكون اتخاذ الخطوات بمسؤولية لإعادة تنظيم الوضع من منظور الدستور الدائم، وتطبيق مواد وبنود اتفاقية ائتلاف (إدارة الدولة) والمنهاج الحكومي، ولا سيما الفقرات المتعلقة بالمجلس الاتحادي والمحكمة الاتحادية”.

وأكد المتحدث باسم (الديمقراطي الكُردستاني) على ضرورة العودة إلى مباديء بناء “العراق” الجديد؛ (الشراكة، والتوافق، والتوازن)، وتثبّيت سّيادة الدستور الذي يُعد الضامن الوحيد للتعايش والاستقرار ووحدة “العراق”.

ويوم الثلاثاء 14 تشرين ثان/نوفمبر الجاري، قررت “المحكمة الاتحادية العُليا”؛ التي تعدّ أعلى سلطة قضائية في “العراق”، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب؛ “محمد الحلبوسي”، بناءً على دعوى: “تزوير” تقدم بها؛ النائب “ليث الدليمي”.

وبدأت المحاكمة؛ في شباط/فبراير الماضي، أمام “المحكمة الاتحادية العُليا”، بعد شكوى تقدم بها النائب “ليث الدليمي”. واتهم “الدليمي”؛ رئيس البرلمان: بـ”تزوير” تاريخ طلب استقالة باسمه قدمها سابقًا، بهدف طرده من البرلمان.

وعقب صدور قرار المحكمة، قال “الحلبوسي” في كلمةٍ له خلال جلسة “مجلس النواب”، إن: “هناك من يسّعى إلى تفتيّت المكونات السياسية للمجتمع”.